(Array|find{1711}|oui)

الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ترفع تقريرها حول حرية التظاهر والتجمع رفع حالة الطوارئ في الجزائر...حبر على ورق

قدمت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان صورة سوداوية عن واقع التظاهر والتجمع في الجزائر، حيث قالت في تقريرها إن رفع حالة الطوارئ التي أعلنت عنه السلطات منذ أربع سنوات، بقي حبر على ورق، واستندت إلى حالات القمع التي تعرض لها متظاهرون في كل من منطقة القبائل، والجنوب، والعاصمة.

أكد ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عيسى رحمون، في ندوة صحفية نظمت بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن رفع حالة الطوارئ الذي أعلنت عنه الحكومة في 2011، بقي شكليا ولم يطبق على أرض الواقع، واستند إلى أحداث أعقبت الإعلان، وفي مقدمتها حالات القمع التي تمت ممارستها ضد المتظاهرين الرافضين للعهدة الرابعة، وكذا قمع حركات البطالين في الجنوب، وقمع وقفات سلمية نادت إليها أحزاب سياسية تلتها عمليات اعتقال واستعمال القوة تعرض لها حتى قادة الأحزاب.

وندد رحمون بالقمع الذي يمارس ضد أبناء الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري، وكشف عن وقوع أكثر من 20 جريحا في صفوف المحتجين بعين صالح، بعد أن أقدمت قوات الدرك والشرطة على مداهمتهم، معبرا عن استغرابه لحالات القمع الممارسة ضد الناشطين والحقوقيين رغم الأرمادة من القوانين التي وضعتها السلطات، بالإضافة إلى إمضائها على المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، منتقدا إحالة المتظاهرين على المحاكم وملاحقتهم بحسب قانون العقوبات الجزائية بتهمة التظاهر غير المشروع والإخلال بحسن سير العمل والتجمع والتحريض على التجمع والإخلال بالنظام العام أو بالآداب العامة. وطرحت الشبكة توصيات في المجال، وفي مقدمتها وضع آلية تصريح بدلا من الترخيص للاجتماعات العامة والمظاهرات التي يمكن أن تتداخل مع حقوق الآخرين وحرياتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء شفاف ومتاح وقليل الكلفة، داعية إلى ضمان التزام السلطات الإدارية بالقانون أثناء تطبيقه، والحرص على أن تكون السلطات منفتحة على الحوار مع المنظمين، والكف عن التوقيفات التعسفية أثناء المظاهرات، والمضايقة القضائية بحق المواطنين المطالبين بحقهم في التظاهر السلمي.

خديجة. ق
الفجر