المؤتمر الثالث للرابطة: ملخص الصحافة

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تمنع من عقد مؤتمرها بزرالدة

رفضت مصالح ولاية الجزائر طلب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لتنظيم مؤتمرها الثالث، الذي كان مقررا اليوم الخميس 25 مارس، و غدا الجمعة، بمقر تعاضدية المقاولين ببلدية زرالدة، و بعد رفض الولاية الذي أعلن عنه عشية المؤتمر، أكد رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، اضطرت الجمعية لنقل أشغال التظاهرة إلى مقر دار النقابات ببلدية باش جراح، بالعاصمة.

و تجدر الإشارة، أن المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعقد تحت شعار "العمل سويا من أجل رفع حالة الطوارئ".

حكيم عاروس
25-03-2010
TSA عربي

منظمة حقوقية تدعو لرفع حالة الطوارئ في البلاد

أعلنت التنسيقية النقابية للعاملين في قطاع الصحة العمومية في الجزائر أمس تعليق الإضراب المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد تهديد الوزارة بفصلهم. وأعلن الطبيب محمد اليوسفي رئيس النقابة الوطنية لأطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية في مؤتمر صحافي بالجزائر أن «مجالسنا الوطنية قررت بالأغلبية تعليق الإضراب، مع إمكانية استئنافه، علما أنه لم تتم تلبية مطالبنا».
وكانت وزارة الصحة قررت الاثنين الماضي «تطبيق إجراءات» اتخذتها ضد الأطباء وأطباء جراحة الأسنان والصيادلة في القطاع العمومي المضربين منذ نحو ثلاثة أشهر، بما في ذلك احتمال فصلهم. وأعلن وزير الصحة سعيد بركات أن القضاء أقر بأن الإضراب غير شرعي. وتشكل النقابة الوطنية لأطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية مع النقابة الوطنية للعاملين في قطاع الصحة العمومية تنسيقية الأطباء وأطباء جراحة الأسنان والصيادلة وأطباء الطب العام والاختصاصيين العاملين في القطاع العام، ويناهز عدد المنخرطين في النقابتين ثلاثين ألفا.

وتقرر تعليق الإضراب عقب اجتماعات عقدتها مجالس النقابتين الوطنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلا أن التنسيقية أعلنت أنها ستعقد تجمعات احتجاج اعتبارا من يوم أمس أمام أحد مستشفيات العاصمة كما قال اليوسفي. وقال اليوسفي: «قررنا رفع شكاوى أمام المنظمات الدولية، وكذلك رابطة حقوق الإنسان، لما تعرضنا له من تجاوزات خلال هذا الإضراب». وأضاف الطبيب إلياس مرابط رئيس النقابة الثانية أن «الحقوق الاجتماعية منتهكة، وحق الإضراب مطعون فيه». وتطالب النقابتان، بالخصوص، بمراجعة القانون الخاص المعتمد نهاية 2009 وفتح مناقشات حول نظام العلاوات وتخصيص عدد من المنازل لمهنيي الصحة. وكان المنخرطون في النقابة الأولى مضربين منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثانية منذ يناير (كانون الثاني)، لكنهم يوفرون الخدمات العاجلة ومتابعة الأمراض المزمنة والمداومة في المستشفيات العامة.

وحول شأن آخر ذي صلة بالجزائر، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى «عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ» المفروضة في الجزائر منذ 1992 كما أعلن رئيسها مصطفى بوشاشي الذي أعيد انتخابه أمس في مؤتمر المنظمة. وقال بوشاشي في مؤتمر صحافي عقب المؤتمر الذي استمر يومين إن «الرابطة تدعو الأحزاب السياسية والمنظمات الحكومية والصحافة والمجتمع المدني كافة إلى العمل سويا عبر عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ» التي تعتبر «عائقا كبيرا أمام ترقية حقوق الإنسان». واعتبرت الرابطة في «تقرير حول الحقوق المدنية والسياسية» عرضته عقب المؤتمر أن حالة الطوارئ التي فرضت في أوج مرحلة الإرهاب خلال التسعينات أخذت تدريجيا «تستهدف المواطن الذي ينشط في الدفاع عن حقوق الإنسان». وأفاد التقرير أن الجزائريين «يخضعون مستسلمين إلى ابتذال العنف السياسي والإرهاب» إضافة إلى «ابتذال الجريمة الكبرى وجريمة الحق العام» كما تحدث عن تفشي «السطو والسرقة وتهريب المخدرات والفساد على نطاق واسع».

واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه «على الرغم من تحسن طفيف في الوضع الأمني ما زال التعذيب يمارس باستمرار في مراكز الشرطة». وبعد إدانة «استفحال التزوير الانتخابي» في الحياة السياسية تحدثت الرابطة عن «شعور قوي بتراجع، وحتى انعدام، حرية التعبير نتيجة فرض حالة الطوارئ» و«معاقبة مخالفات الصحافة قضائيا». وأضاف التقرير أن «حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات تشهد منذ أكثر من عشر سنوات تراجعا مستمرا ويتسبب في الشلل» مؤكدا أنه يجب على الدولة أن تضمن حرية المعتقد المعترف بها دستوريا.

وقد افتتح مؤتمر الرابطة الخميس الماضي بحضور سفير إسبانيا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومندوبين عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان الأوروبية المتوسطية، ومنظمات غير حكومية أجنبية بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

الشرق الأوسط
28-03-2010

رابطة بوشاشي تنظم محاكمة قاسية للسلطة

قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عرضا قاتما حول أوضاع الحقوق والحريات، واتهمت السلطة بالوقوف حائلا دون ممارستها. وحذرت من ”انفجار وشيك في المجتمع بسبب غياب تنظيمات وأحزاب تؤطره وتعبّر عن همومه، لأن السلطات ترفض اعتماد أحزاب وجمعيات”.
رفض والي العاصمة منح الرابطة ترخيصا لعقد مؤتمرها الثالث بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، غربي بالعاصمة، فنقل مسؤولوها جلساتهم إلى ”دار النقابات” بحسين داي شرقي العاصمة. وتميز انطلاق الأشغال التي بدأت أمس وتدوم يومين، بتنظيم محاكمة قاسية ضد السلطة التي حمّلتها الرابطة كل أنواع التقييد والقهر والمنع التي تتعرض لها الحقوق والحريات.

وقال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة في كلمة الافتتاح، أن وضع حقوق الإنسان ”شهدت تراجعا كبيرا بعد ”1999، يقصد منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم. واتهم ”الذين يقفون وراء وقف المسار الانتخابي (في 1992) بالكذب علينا، لأن حالة الطوارئ لم تفرض لحماية الجمهورية كما أوهمونا، وإنما لتقييد الأحزاب والجمعيات”. وانتقد تمديد حالة الطوارئ خارج إطار القانون ”لإطالة عمر النظام الشمولي الأحادي الذي يرفض إعطاء الكلمة للشعب”. وكشف بوشاشي عن رسالة وجهها لوزير الداخلية يزيد زرهوني في 24 فيفري الماضي، يطلب فيها تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها مع الإشارة إلى ضيوف أجانب مدعوين لحضور المناسبة ”لكننا تلقينا رفضا في النهاية”. وتساءل بوشاشي عن أسباب رفض اعتماد الأحزاب منذ 1999، ”فهل هو عبث أم هناك خلفية”. ويعتقد المحامي الحقوقي أن السبب ”هو حرص النظام على حرمان فئات واسعة من الجزائريين من أن تكون مؤطرة، وإذا غابت الأطر التي تسمح بالتعبير عن المواقف والآراء سينفجر الشارع”. وقال بأن الرابطة ”تناضل سلميا ولكن النظام يرفض النضال السلمي لأنه يخشى من تأثيرنا على الجزائريين”. وتناول بوشاشي كل الملفات ذات الصلة بالحقوق، مثل قضية المفقودين وقانون المصالحة الذي يمنع رفع شكاوى تتهم أية هيئة نظامية بالمسؤولية في ملف الاختفاءات القسرية. وتحدث أيضا عن التضييق على حرية الصحافة وعن تفشي الرشوة وتراجع القدرة الشرائية.

وشن الرئيس الشرفي للرابطة، علي يحيى عبد النور، هجوما حادا على فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فوصفه في كلمة دعي لإلقائها، بـ”المكلف بمهمة لدى الإدارة”. ودعا المؤتمرين إلى ”التعهد بمواجهة محاولات وزير الداخلية لتكسير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”. ووصف زرهوني بأنه ”شخص يريد تسيير الجزائر بعقلية تعود بنا إلى 22 قرنا إلى الوراء”.
وحضر الافتتاح أعضاء من الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر، أهمهم السفير الإسباني غابريال بوسكتس الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، الذي قال بأنه ”مهتم بكل ما يجري بالجزائر على صعيد حقوق الإنسان”، وأنه يساند المدافعين عن حقوق الإنسان. وقال ممثل عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أنه يتضامن مع الرابطة.

أما جبهة القوى الاشتراكية، الحليف التقليدي للرابطة، فقد دعت على لسان أمينها الأول، كريم طابو، إلى ”مقاومة النظام”. وأخذ الكلمة أيضا نشطاء حقوقيون من تونس. وأكثر ما لفت الانتباه في المؤتمر الحضور المكثف لعائلات المفقودين، تحمل صور ذويها المختفين. وقال ممثل عنها إنها ترفض التعويضات التي اقترحتها عليهم السلطات في إطار المصالحة، وأنها ”تتمسك بمعرفة الحقيقة وبتطبيق العدالة”. وتمت أمس المصادقة على التقرير المالي والأدبي لمكتب الرابطة، ويرتقب انتخاب بوشاشي اليوم لعهدة جديدة.

المصدر: numidia.maktoobblog.com

المؤتمر الثالث لرابطة بوشاشي ينطلق بريتم حقوق الإنسان في الجزائر

انطلق المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وبحضور شخصيات وطنية وأجنبية، وقد جرت أشغال المؤتمر، الذي كان من المفروض أن تتم بتعاضدية زرالدة، بدار النقابيين بالحراش، بسبب رفض سلطات ولاية الجزائر عقد المؤتمر بزرالدة بناء على طلب قدم يوم 24 فيفري.

وتحدث رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي في كلمته عن التعدي على حقوق الإنسان منذ "وقف المسار الديمقراطي في جانفي 1992"، ونوه المتحدث بعائلات المفقودين وقال انه بدون كشف حقيقة المفقودين "لا يمكن طي الصفحة".

وتحدث سفير اسبانيا، التي تترأس الاتحاد الأوربي حاليا، عن أهمية حقوق الإنسان في علاقة الاتحاد الأوربي مع الجزائر، وتمنى ممثل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان نجاح المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

خولة الربيع
25 مارس 2010

المصدر:
http://www.algeriapressonline.com