(Array|find{1721}|oui)

بيان مشترك: حقوق الانسان في قلب السياسات الهجرية: نداء عاجل للزعماء الأوروبيين و الأفارقة

يجتمع زعماء أوروبيون وأفارقة (بلدان شريكة في مسار الرباط ومسار الخرطوم) في مالطا أيام 11 و 12 نوفمبر 2015 لمناقشة قضايا التعاون في مجال الهجرة.

وتتواصل هذه المسارات السياسية دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات منظمات المجتمع المدني، التي تبقى مغيبة في قمة مالطا كما في رسم سياسات الهجرة، وذلك على الرغم من الآثار المترتبة عن هذه المبادرات على حياة الأشخاص من رجال ونساء وأطفال، وعلى حقوقهم الأساسية وحرية تنقلهم.

مرة أخرى، تبقى شروط هذا التعاون مبنية على رؤية الاتحاد الأوروبي مع التركيز أساسا على عمليات العودة أو الترحيل واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة "غير النظامية".

ويتواصل هذا الاصرار على المقاربة الأمنية ويتزايد إغلاق الحدود في أوروبا وفي أفريقيا، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الاختفاء وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنتج عن هذه السياسات.

قبل بضعة أيام من نشر السياسة الأوروبية الجديدة للجوار للاتحاد الأوروبي ، تؤكد منظماتنا بشدة أن الهجرة لا تمثل تهديدا، وتجدد قلقها العميق فيما يتعلق بعديد النواحي:

مقاربة الهجرة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي أثبتت فشلها: إن التكلفة البشرية للسياسات الهجرية عبارة عن مأساة حقيقية تعبر عن عدم استجابة هذه السياسات لحاجيات الشعوب و لا لطموحاتهم، اذ "تصدّر أوروبا نظرة منقوصة و فاشلة للتنقل"
علينا أن نتوقف عن التفاوض حول حياة البشر و أن نعدل عن رهن المساعدات العمومية للتنمية بدرجة التعاون في المسألة الهجرية و في مراقبة الحدود.
• من غير المقبول مواصلة الضغط على الدول في مقابل تسهيل التنقل: يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن اشتراط التعاون الخارجي بضرورة توقيع اتفاقات إعادة القبول
• التعاون بشأن اللجوء لا يعني غض الطرف عن الالتزامات الدولية: اذ أن تعزيز أطر الحماية في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي لا يجعل منها بالضرورة "دولا آمنة".
• إستغلال التعاون في مجال اللجوء ينجر عنه ابعاد اللاجئين خارج أوروبا وهو ما قد يترتب عنه مزيد تعريضهم للخطر
• الغموض غير مقبول: اذ لا يتم اشراك منظمات المجتمع المدني بصفة فعلية و لا استشارتها في هذه المسارات السياسية الكبرى كما هو الحال بالنسبة للقمّة التي ستجمع الاتحاد الأوروبي ببلدان افريقية حول الهجرة، أو في اطار مسارات أخرى للتعاون (مثل الشراكة من أجل التنقل)
وعليه فانه من غير المقبول أن لا تمنح منظمات المجتمع المدني الأوروبية والافريقية أي اعتماد لحضور قمة فاليتّـا
حق النفاذ للمعلومة: من حق منظمات المجتمع المدني و الأشخاص المعنيين بهذه السياسات أن يقع اعلامهم بالتدابير التي سيقع اقرارها بخصوصهم ، حتى يتمكنوا من اسماع أصواتهم باعتبارهم شركاء كاملين في هذه المسارات
كما نعبر عن شديد تخوفنا من عدم الاعلان عن قرارات هذه القمة و اشهارها، و بالخصوص فيما يتعلق بالمفاوضات الموازية للبرنامج الرسمي.

وعليه، نودّ أن نذكّر بكل حزم:

• بأن لا يقع رهن الاستفادة بالمساعدات العمومية للتنمية و بالاعتمادات المخصّصة لها بقبول منطوق السياسات الهجرية الأوروبية و آلياتها
• لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون البلدان التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و المعروفة بتلك الممارسات شريكة في السياسات الهجرية أو في ادارة الحدود.
• يجب تجميد مسارات التعاون الجارية التي تهدف الى ايقاف الهجرة غير القانونية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة قانونية، ومنها خاصة مسارات الرباط و الخرطوم
• يجب وقف المفاوضات الجارية بشأن التعاون في مجال الهجرة حتى يتم استشارة المجتمع المدني
• من المستعجل أن يتمكّن كل شخص من التنقل بشكل قانوني و آمن
• يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسمح بدخول الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه وليس التوقف عند وعوده ببضعة آلاف من الأماكن لإعادة التوطين
• يجب أن تعطي السياسات الهجرية الأولوية لضمان حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما فيه بلده الأصلي، كما ينصّ عليه القانون الدولي و القانون الدولي للاجئين.
كما لا يجب انكار فوائد الهجرة و تأثيراتها الايجابية