(Array|find{1887}|oui)

محاكمة كريم طابو: انهيار الضمانات المؤسساتية لحماية حقوق الانسان

سيبقى المناضل السياسي كريم طابو في سجن قليعة بناءا على قرار صادر دون محاكمة عن الغرفة الخامسة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم 24 مارس 2020. القرار الذي صدر في ظروف غير عادية يقضي بتمديد مدة سجنه الى سنة كاملة بعدما حكمت علية محكمة سيدي محمد يوم 11 مارس بسنة سجن منها ستة أشهر غير نافذة. وعليه كريم طابو يكون قد استنفد مدة حكمه في 26 مارس 2020.

من جهة أخرى، الحالة الصحية لطابو، الذي يعاني من شلل نصفي إثر الوعكة الصحية التي اصابته عند تقديمه امام هيئة المجلس، تتطلب عناية صحية مستعجلة ودائمة. و حسب شهادات عديد المحامين الذين تمكنوا من زيارته، مثل هذه العناية هو محروم منها حاليا في سجن قليعة.

لقد طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، مثلها مثل مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ونقابات المحامين بفتح تحقيق بخصوص التجاوزات الكثيرة والخطيرة التي بني عليه قرار تمديد سجن كريم طابو. ان التجاوزات التي حصلت تمس في الصميم مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الانسان وهي الاستفادة-في كل الأحوال وتحت أي ظرف -من المحاكمة العادلة.

تذكر الرابطة ان كل هذه المبادئ كرسها الدستور الجزائري ونصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن بين الخروقات المسجلة:

- رفض تأجيل المحاكمة رغم طلب كريم طابو ذلك وعدم تمكينه من حضور دفاعه.
- تجاهل الوعكة الصحية التي اصابة طابو ومواصلة الإجراءات في غيابه
- الفصل في القضية بقرار حضوري اعتباري رغم ان المتهم محبوس.

وعكس ما كان منتظرا، تفاجأت الرابطة من حملة بيانات ومواقف صادرة عن جهات رسمية تثمن قرار وتتبناه ،وذلك بتحريف الوقائع وتفسير المواد القانونية في غير محلها. مثال المادة 347 قانون الاجراءات الجزائية التي استند عليها هذه البيانات لا تنطبق بمكان على المسجون وانما على المتهم الطليق. وهنا غرابة التبرير في البيانات. فجاء موقف المجلس الوطني لحقوق الانسان صادما وحاملا لتساؤلات عديدة تضرب في العمق مصداقية هذه الهيئة حيث:

- تستغرب الرابطة التدخل السريع لمجلس حقوق الانسان في القضية واعتماده أساسا على بيانات الإدارة دون سواها، هذا ما يتنافى مع مبادئ باريس المتعلقة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الي تنص على الحياد والاستقلالية.

- تجاهل المجلس لظروف جدولة قضية المناضل السياسي كريم طابو، والتي جاءت دون اخطار المعني بالأمر ودفاعه بتاريخ الجلسة الا في يوم انعقادها، وكذلك برمجة جلسة الاستئناف قبر تحرير الحكم الابتدائي محل الاستئناف. زد على ذلك عدم مراعات هذا الاجراء لتعليمات وزارة العدل المتعلقة بتدابير الحماية و الوقاية من فيروس كورونا الصادرة يوم 16 مارس.

تعتقد الرابطة ان تجاهل المؤسسات الرسمية للخروقات الجسيمة التي عرفتها محاكمة طابو والتي تمس بجملة من المبادئ الأساسية لحقوق الانسان بمثابة انهيار للضمانات الوطنية لحماية حقوق الانسان وفتح الباب امام سلسلة من الانتهاكات وتكريس سياسة اللاعقاب.

الجزائر في 27 مارس 2020
الرائيس
نور الدين بن يسعد
}

_