"مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ "لاناسيون :النظام أنتج رجالا و نساء لا يؤمنون بفكرة سيادة القانون

يقوم رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد مصطفى بوشاشي في هذا الحوار بتشريح ملفت للنظام القضائي والفاعلين فيه والذي يؤشر لتدني عام. هذا الرجل الذي لايؤمن بأن العنف يؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية يؤكد أن الجزائر تتعرض لعملية خطيرة لتدمير الضمائر. وهو يناشد النخب أن تخرج عن صمتها... عن تواطئها

ما هو تفسيرك، لاتجاه المجتمع نحو العودة لحل مشاكله من خلال المؤسسات الاجتماعية التقليدية، أليس ذلك مؤشر عن انعدام ثقته في جهاز القضاء؟

المحاماة والقضاء هي صورة عن هذا المجتمع، هذا النظام الفاسد، وغالبية المؤسسات فقدت مصداقيتها، والأمر لا يقتصر فقط على مؤسسات الدولة فقط، بل أعتقد أن الأخطر أن هناك مخططا لتكسير الأمة في ضميرها.

بحكم وظيفتي كأستاذ وكمحامي، ألاحظ أن الفساد عام، السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الفساد مخطط له، أم عفوي؟ لا أعتقد ذلك، لأننا أمام دولة أو نظام سياسي يملك كل هذه المخابر، فيصعب الاقتناع بأن ما يحدث عبارة عن أخطاء تسيير، بل هناك مخطط لتكسير مؤسسات الدولة ، وفي الوقت نفسه إلغاء ضمير الناس في هذه البلاد، وهذا يشمل كل مؤسسات الدولة وكل المهن

ولكن، ما هي الغاية من عملية التكسير هذه؟

هذا سؤال مشروع، يجب أن نطرحه ونبحث فيه، فهل الذين يخططون للتحطيم، يعملون لفائدتهم أم لفائدة الغير؟ وهذا سؤال لا يمكنني الإجابة عليه لأنني لا أعرف مراكز صناعة القرار، ولا يمكن تشخيصها، ولكن الأمر الأكيد أن تكسير الجامعة وتكسير القضاء والمحاماة وغيرها من المؤسسات، هي عملية ليست عفوية بل عملية مخطط لها.

لكن ألا تعتقدون اليوم أن ما يحدث في المنطقة العربية من مطالبة بعض النخب وبعض فئات المجتمع بالتدخل الغربي في مواجهة أنظمة الحكم في العالم العربي هي من نتائج هذا التكسير الذي تتحدثون عنه؟

هناك أنظمة دكتاتورية في المنطقة تعمل على ضمان استمراريتها، لكن في الوقت نفسها، هناك دكتاتوريات لها بعد نظر وثقافة الدولة، دكتاتورية حقيقية ، لكن تريد أن تخلق مؤسسات وتطور المجتمع، حتى تدخل التاريخ بهذه المشاريع.

ما هي هذه الدكتاتوريات التي لها بعد نظر وثقافة الدولة؟

تونس رغم الدكتاتورية و الفساد، فإن النظام آنذاك ، سعى لدخول التاريخ عبر بعض المشاريع، في حين أنه في الجزائر، هناك دكتاتورية ليس لها برنامج، وليس لها هدف، دكتاتورية ليس لها بعد نظر، دكتاتورية تسير البلد يوما بعد يوم، حيث يقوم النظام بتحطيم الإطارات الكفؤة، وإبعادها عن مراكز القرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فحتى خدمة النظام لنفسه مسألة غير قائمة، وهذا أمر محير.

لا أعتقد أن كبار المسؤولين في حد ذاتهم، يمكن أن يفتخروا حتى على أبنائهم بما يحدث في الجزائر، ولذلك أقول أن الأنظمة العربية رغم تشابهها، إلا أن النظام الجزائري يبقى الأكثر تعاسة في مسألة تكسير ضمير الأمة والمؤسسات.

لكن المفارقة أن الجزائر هو بلد لثورة عظيمة؟ فكيف وصلت الجزائر لهذا الحد من تكسير ضمير الأمة والمؤسسات؟

الإجابة عن هذا السؤال تجعلنا نطرح تساؤلات، هل نحطم هذا الوطن؟ هل نحطم هذا الإرث الثوري لفائدة الغير؟ ومن هم الغير؟ تلك علامات استفهام كبيرة، لكنني لا أريد أن أجازف بالقول بأن النظام السياسي يعمل لهذه الدولة أو تلك، لكن الشيء المؤكد أن هناك برنامج لتحطيم الأمة في مؤسساتها وفي ضميرها، والنتيجة التي نراها أنه توجد الكثير من الأنانية والفردانية ولا يوجد هناك نضال داخل المجتمع من أجل المبادئ، ومن أجل دولة القانون، ومن أجل الحق والحرية، هناك نضالات اجتماعية من أجل مطالب مادية لقطاع أو فئة.

وهذا ما ينطبق حتى على مهنة المحاماة، فالمحاماة كمؤسسة دفاع التي من المفروض أن تضع حدا لسلطة قضائية في يد النظام السياسي، فحتى هذه المهنة، في العشرية الماضية لم تنتفض عندما طرحت قضايا التعذيب، عندما طرحت قضايا قتل المواطنين في مؤسسات عقابية، عندما طرحت المحاكم الخاصة، وفي كل هذه الفترة تم تغييبها، وانتفضت عندما طرح قانون المهنة.

مطالب المحامين مشروعة، لكن قبولهم بالوضع السابق وقبولهم بأن يتحولوا إلى ديكور، يؤشر لمجالات تكسير الضمير.

ألا تعتقدون أن طبقة الأطباء والأساتذة وغيرهم من المثقفين، الذي كان من المفروض أن تطرح هذه الطبقة قضايا الحريات والحقوق الجماعية، غادر الكثير منهم الجزائر في العشرين سنة الماضية، وقد تكون هذه الهجرة الجماعية سببا لعرقلة هذه المطلبية ؟ و هل من الناحية الاجتماعية يمكن أن نتبنى أفكار الحريات اليوم؟

لاشك أن هذا النزيف الذي شهدته الطبقة الوسطى أثر سلبا على المسار النضالي، لكن هذا غير كاف لتفسير الوضع، فعندما نأخذ مثالا الباكستان، الذي يتعرض لما يسمى بالإرهاب، عندما أصبح النظام هناك يقوم بانتهاكات لحقوق الانسان وظهور التعذيب، قامت السلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا، باستدعاء المسؤول الأول عن الأمن بباكستان وهو برتبة جنرال، وهو الأمر الذي اضطر رئيس باكستان لعزله وإنهاء مهامه، وخرج المحامون بدورهم في مظاهرات ضغطت على الرئيس، حتى قدم الرئيس استقالته، فهؤلاء قضاة ومحامو باكستان.

الوضعية نفسها موجودة في الجزائر، لكنني لا أعرف قاضيا واحدا له القدرة أو الشجاعة الأدبية لاستدعاء مسؤول أمني أو غير أمني.

في الأسبوعين الماضيين، في إطار محاكمة إطارات الأمن الوطني والذين يوجد من بينهم السيد أولطاش، طلب المحامون إحضار وثيقة تم تحريرها من قبل إدارة الأمن تؤكد على قانونية الصفقات التي تم عقدها. ليس العيب أن يطلب االقاضي وترفض إدارة الأمن، لكن الخطورة، أن القاضي الذي يحكمه الدستور، و الذي ينص على خضوعه للقانون وللضمير، لم يجرأ على طلب هذه الوثيقة، هذا قاضي جزائري، لم يطلب جنرالا للحضور، لكنه لم يجرأ على طلب وثيقة... ؟

لماذا تغيب هذه الجرأة في رأيكم في القضاء الجزائري؟

لأن المؤسسات الأمنية هي مؤسسات فوق مؤسسات الدولة، ولأن القضاء في الجزائر وظيفة، القاضي يشعر بأنه موظف يمكن أن يعزل في أي وقت ولا حماية له، وأن يوقف عن ممارسة مهامه بفاكس، لذلك لا يتجرأ على استدعاء مسؤول مؤسسة، ربما لم يطلب منه أن لا يقوم بذلك، وإنما لا يفعل ذلك خوفا، فوزارة العدل لم تعد تستخدم الهاتف لتقول للقضاة ما يفعلونه، لكنهم أصبحوا يدركون توجهات النظام السياسي، لأن التوجه القائم، كلما كنت قاسيا كلما سايرت النظام، وكلما سايرته لا تخاف على مسارك المهني، وكلما حاولت تطبيق القانون وتحكيم الضمير، كلما سكنك الخوف على مسارك المهني. ولذلك يصبح هناك نوع من الرقابة الذاتية.

و هؤلاء القضاة هم الذين سيشرفون على الانتخابات التشريعية القادمة؟

قالت لي إحدى الصحفيات: الوزير يقول، أتحدى أي شخص يعطيني ولو مثالا واحدا عن تدخل الوزارة في عمل القضاة. قلت لها: أتمنى لو يحمل الوزير تلفونه يوما ما ليكلم القضاة، حتى يقول لهم أن هذه القضية أو تلك حالة لها علاقة بصورة الدولة ومصالحها، فاحرصوا على الحكم بعدل، حتى لا يتبهدل الجزائريون. المشكل، أنهم دفعوا القضاة ليتطبعوا وعلى أن يسايروا النظام دون أن يطلب منهم ذلك.

ولنأخذ مثالا على ذلك: أحداث جانفي 2011، قامت وزارة العدل خلال أسبوع باعتقال المئات من الشباب، قاموا بمتابعة 1200 شاب، وتم إدخال أكثر من 600 منهم السجون بتهمة ارتكاب جنايات، الحرق والتحطيم و..، وأسبوع بعد ذلك تم إطلاق سراح جميع المعتقلين من بئر العاتر إلى مغنية، لأن القضية لم تكن في مجلس واحد ولكن في كل المجالس القضائية. هذا شيء محزن.

من الناحية الاجتماعية، استبشرنا خيرا بتحسن أجور القضاة، قلنا لن يخضعوا للضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية، لكن لا شيء من هذا حدث، لأننا لسنا في دولة سيادة القانون.

يوجد مثال آخر، هناك شاب قاض، تم عزله من ممارسة مهنة القضاء، تأسس في قضية لدى مجلس الدولة، قرر مجلس الدولة أن طرده كان تعسفيا ، وأمر بإعادة إدماجه في منصبه، بعد سبع سنوات، لا زالت وزارة العدل، ترفض تطبيق قرار قضائي يقضي بإعادة إدماجه، هذه أمثلة، توضح جيدا أن الجزائر ليست دولة سيادة القانون.

عندما يصرح وزير الداخلية، بأنني لن أعتمد أحزابا، بهذه الطريقة في تسيير الشأن العام، خلقنا رجالا و نساء لا يؤمنون بفكرة القانون.

أعطيكم مثالا لن يتجرأ الكثير على طرحه، تصلني رسائل من أشخاص بصفتي رئيسا للرابطة، غادروا الجزائر سنة 1966، يتهمون بأنهم من الحركى، يقولون لي، أنهم منعوا من الحصول على جواز سفر، ومن زيارة الجزائر، حيث يقال لهم، أنتم في القائمة السوداء، والسؤال، هو من حدد هذه القائمة السوداء ؟ وما هو محل القانون في كل هذا؟ هل يحق الطعن في هذه القائمة؟ في دولة قانون، يجب أن نعرف ما هي هذه المؤسسة التي وضعت هذه القائمة، وعلى أي أساس، وهل للذين وضعت أسماؤهم فيها حق الطعن؟

لا توجد أية مؤسسة تصلح هذا ، غير ممكن أن لا يسود القانون لهذه الدرجة. هذا ما يبين جيدا تحطيم الضمير الأخلاقي و المهني.

وما دمنا نتحدث عن الإشراف القضائي للانتخابات، و هذا ليس جديدا، أعطيك مثالا، كان أحد الزملاء المحامين في ولاية من الولايات يتقدم قائمة انتخابية في الانتخابات، تم رفض القائمة من الولاية، يقوم المحامي بالطعن لدى الغرفة الإدارية، فقامت الولاية بتقديم ملف أمني للغرفة الإدارية، والقانون يفرض إعطاء نسخة للخصم، ورفض القاضي إعطاء نسخة بحجة بأن الملف يحمل تحقيقات أمنية، ووصل المحامي إلى فكرة أن الدولة فوق القانون، وهي فكرة ترسخت داخل المجتمع.

إذن صنعوا قداسة للتقارير الأمنية؟

لأن هذه التقارير، أصبح لها اعتبار لدى جهاز القضاء، أعطيك مثالا عن قضية الجمركيين، عندما يأتي المتهمون ويقولون بأننا أدلينا بهذه التصريحات تحت التعذيب الذي مارسته أجهزة الأمن، من المفروض أن يفتح وكيل الجمهورية تحقيقا في ادعاءات هؤلاء، والجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

هذا يعني أن القضاء لا معنى له، فالتقارير الأمنية هي الأساس؟

هذا صحيح، وكل الخطورة أننا كلنا مواطنون، ومشتغلون بالقانون، أصبحنا نطبع التعذيب.

ألا تعتقدون أن الضحايا في حد ذاتهم اقتنعوا بفكرة مفادها أنه من العادي أن يتم تعذيبهم؟

أنا لا ألوم المواطن العادي، المصيبة الأكبر هو حدوث استقالة جماعية، محامون وصحفيون ومثقفون ونخب.

لا يمكن للقانون أن يطبق إلا في دولة ديمقراطية حقيقية، يسود فيها الفصل بين السلطات.

لنأخذ قضايا الفساد و الرشوة في المؤسسات، هل هناك قضاة متخصصون في القضايا الاقتصادية؟

هناك طبعا قضاة متخصصون، رغم أن تكوينهم ناقص، لكن المشكل ليس في التكوين، أعتقد أن الفساد الحقيقي لا يصل إلى المحاكم، فقضية إطارات الأمن، الصفقة التي تمت مع شركة أ.بي,م، أحسن من الصفقات الأخرى، لكن يتابع هؤلاء ويتابع آخرون بشكل انتقائي، وهي قضايا تزيد من الفساد، ولا تقنع لا القضاة و لا الدفاع.

تعرفون أن المتابعات، هي من اختصاص النائب العام ووكيل الجمهورية، وهما يخضعان للسلطة التنفيذية، وأكبر مثال على ذلك قضية الخليفة، هناك قضية واحدة، لكن في نفس القضية توبع البعض ولم يتابع البعض الآخر، رغم أن وقائع الذين لم يتابعوا هي أخطر من الوقائع التي توبع فيها البعض الآخر، فمن يحدد من يتابع، ومن الذي لا يتابع؟ هو النظام، هي السلطة التنفيذية، فعندما يصل الملف للقاضي، يتابع من تم انتقاؤهم من قبل النظام حتى يتابعوا ويستثنى الآخرون.

رائحة السياسة وتصفية الحسابات هي السائدة إذن في ظل هذه الانتقائية، بالإضافة لذلك فإن قانون محاربة الفساد الذي وضع، يشجع في الأخير الفساد، أعطيك مثالا، محكمة من محاكم العاصمة، حكمت في قضية امرأة تعمل لدى الجبايةـ حكم عليها بسنتين حبسا نافذة بتهمة تبديد 1400دج، في مقابل هذا قضت محكمة أخرى، منذ أيام فقط بثلاث سنوات سجنا نافذة على متهم بسرقة 60مليار سنتيم، لماذا؟ لأن القانون يسوي بين من يسرق دينارا واحدا، وبين من ينهب بلدا بأكمله، الذي ينهب البلد هم من يكونوا في مناصب كبيرة، وتكون أقصى عقوبة هذا النهب عشر سنوات.

والنتيجة، يتم تشجيع الفساد، حيث تتم التسوية في الحكم بين من يسرق هاتفا نقالا وبين من يسرق 100مليون أورو.

التشريع وضع إذن بسوء نية وليس لمحاربة الفساد.

مشكلتنا، أننا استقلنا، وأصبحنا نسير بقناعة أننا لا يمكن أن نفعل شيئا، وهذا خطأ، لأن نضالات الناس الحقوقية والسياسية أصبحت لحسابات بائسة، أناضل حتى أصبح نائبا، أو أحصل على كذا أو كذا... وحتى اجتماعيا، يقال هذا "يقضي"، هذا "قادر"، هذا "شركة قادرة"...إلخ، و اجتماعيا أصبح النزهاء منا على الهامش.

وهو ما يدعونا لطرح السؤال حول عدم وجود سلطة القانون حتى بين مهنيي القانون، فكيف يمكن للقاضي الذي من المفروض أن يعطي للمجتمع أمانا بسلطة القانون وبتطبيقه للقانون أن يقوم بذلك إذا كان هو في حد ذاته لا يشعر بالأمان في عمله، ويعرف أنه يمكن أن تنهى مهامه في أية لحظة؟ كيف يمكن أن يسود القانون في بلد كهذا؟

في العشرين سنة الأخيرة، هناك مشكل حقيقي للتكوين الذي أضر بالطبقة الوسطى وبالطبقة المثقفة، الجامعات لم تعد مكانا للتفكير وللنضال، بل أصبحت مراكز للتكوين المهني، فعندما يصبح حامل شهادة ليسانس في علم النفس، أو في علم الاجتماع، أو في القانون، يحمل المنطق نفسه لذلك الشاب الذي لا يملك أية شهادة، الفرق الوحيد أن الطالب المتخرج يعرف مواد قانونية، فهو تقني في القانون ، هو ليس جامعيا.

المرض عميق، في أحداث جانفي2011 مثلا، بعثت برسالة للنقيب الوطني، قلت فيها، أن هؤلاء الشباب هم من الفقراء الذين لم يستطيعوا أن يعبروا عن انشغالاتهم بشكل سلمي وهم ضحايا نظام تسلطي، دعوته لأن تشكل النقابة أفواجا من المحامين للدفاع عنهم، النقيب لم يجبني، وصرح في الصحافة، "نحن لا نتدخل لأن هذه سياسة"، وعلى خلاف ذلك وفي أحداث أكتوبر 1988، نقابة المحامين على المستوى الوطني، تأسس المحامون للدفاع عن كل الضحايا.

هناك تراجع خطير، في مهن القانون وفي الجامعات وفي غيرها.

هل التغيير ممكن في الجزائر مع كل هذا؟

ممكن، لكن على النخب أن تخرج عن صمتها، عندما يقرر الرئيس أربعة أشهر قبل الانتخابات تغيير الدستور، ولا يتحرك الآلاف من أساتذة الجامعات، أساتذة القانون والعلوم السياسية ليقولوا هذا شيء حرام.

هذا يعطيك فكرة عن الاستقالة الجماعية للطبقة المثقفة في هذه البلاد.

هل الجزائر لها قابلية للتغيير المنظم، أم التغيير سيتأجل وسيأتي بطريقة عنيفة؟

أنا أؤمن بالموت الطبيعي لنظام فاسد، وتمنيت لو أن الإخوة الذين يشرفون على تسيير هذا النظام سمحوا بالموت الطبيعي للنظام والانتقال السلمي للسلطة، ولكن للأسف الشواهد تقول بغير ذلك، أعتقد أن القوانين التي اعتمدت و الأحزاب التي سمح لها، تؤكد أن النظام له إستراتيجية الاستمرار، وهو أمر خطير للبلد وحتى خطير عليهم ربما، و إذا لم يحدث تغيير سلمي فالانفجار سيحدث، وإذا حدث فهذا يعني عنفا وتخريبا، ولدي إيمان بأن كل التغييرات العنيفة لا تؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية، ولكن الذين يملكون شرعية السلاح هم الذين يعطون شرعية لأنفسهم ، وتجربتنا منذ الاستقلال قد تتكرر، ولذلك أتمنى أن يخافوا الله وأن يفكروا في أولادهم وأن يخافوا عليهم.

07-02-2012
la Nation