من اجل قانون جمعيات جديد: بيان ائتلاف الجمعيات الجزائرية

دخل في 12 يناير 2012، تم ا عتماد قانون جمعيات جديدي والذي دخل حيز النفاد سنتين فيما بعد. حيث جاءت نتائج العمل بهدا القانون بالكارثية على حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص. حيث فرض هذا القانون من المنظمات الموجودة قانونا بالقيام بعملية المطابقة من اجل الحصول على الاعتماد تحت طائلة الحل والاختفاء. حيث كرس هذا القانون خلافا على القانون السابق، مبدأ الاعتماد في مكان مدا التصريح. وهذا ما يكرس عمليا هيمنة الإدارة على الحياة الجمعوية وعلى نشاط الجمعيات.
وزارة الداخلية تتحدث عن نسبة 55 بالمئة من الجمعيات التي كانت موجودة والتي أصبحت خارج إطار قانون 06/12 الخاص الجمعيات.

خمسة سنوات بعد العمل بهذا القانون، تعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان انه خلافا على ما كان يساق به من ان القانون جاء لبعث الحياة الجمعوية من جديد وتطويرها، جاءت نتائجه مخالفة لذلك و متطابقة مع التحذيرات المتتالية التي رفعتها للسلطات المعنية خلال مراحل اعداد القانون و السنوات الأولى من العمل به.

  إقرار وبصفة نهائية نظام التصريح خلافا على نظام الاعتماد المسبق المعتمد به في القانون الحالي.
  رفع احتكار الإدارة على الحيات الجمعوية: حرية انشاء الجمعيات عي الأصل.
  التخفيف من إجراءات الخاصة بأنشاء وعمل الجمعيات: العدالة هي الضامن للحريات.
  اعتبار الجمعيات كفاعل أساسي ومسؤول، وتمكينه من القيام بدور الوسيط الاجتماعي.

الجزائر في 11 يناير
2019
المنظمات الموقعة:
  جزائرونا
  النساء الجزائريات المطالبن بحقوقهن FARD
  الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان
  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان- بن يسعد
  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان- زهوان
  رابطة الفنون السنيمائية والدرامية لتيزي وزو
  جمعية راج
  اس اواس مفقودين
  ثروى فاطمة نسومر