احترام حقوق الانسان، ضرورة ومطلب أساسي من أجل كل تغيير ديمقراطي

بحلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، تسجل الرابطة، وبكل اسف، تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي المرجو. رغبة التي يُعَبَّر عنها الشعب الجزائري بكل سلمية و ثبات منذ الـ 22 من فبراير 2019

حيث، عوض أن يكون رد السلطة لتطلعات الشعب نحو التغيير، ردا شاملا مبني على الحوار والتشاور، يسعى أصحاب القرار الى انتهاج مسار مغاير مضمونه " التغيير في الاستمرارية"، مرتكزين على القمع وغلق فضاءات النقاش الحر. وهكذا وفي خلال السنتين، صُدم الشعب بكّم هائل من التوقيفات، المتابعات والسجون، وكّم أكبر من الإقصاء والضيق والبؤس.

ترى الرابطة أنه لا يمكن للمسار المُنتهج أن يؤمن ويحقق التغيير المنشود. وأنّه من الإمكان والضرورة، إتخاذ مسار مغاير، عنوانه احترام حقوق الإنسان. ومن أجل ذلك:

تطالب الرابطة و بإلحاح:

بإطلاق سراح جميع معتقلي الراي وايقاف حملات التوقيفات والمتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواعي سياسية.

اجراء تحقيقات كلّما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب أو أيّ شكل من اشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص.

احترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي. احترام الحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات. ويقتضي ذلك، إلغاء جميع القوانين المبيدة و القامعة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام.

استقلالية القضاء، في إطار مسار الجديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. تتمسك الرابطة باقتراحها الخاص بتنظيم الجلسات العامة حول القضاء وإصلاح العدالة.

فتح المجال السياسي والإعلامي من أجل السماح للنقاش التعددي ان يأخذ كل مكانه بما يضمن تحرير الطاقات والإرادات.

ضرورة إعطاء محتوى لحرية المبادرة والاستثمار، في إطار منظومة شفافة، للسماح بانطلاق اقتصادي فعال قادر على خلق الثروة وفرص العمل. فرفع جميع الحواجز والعقبات بما في ذلك الفساد، مسألة ضرورة. في هذا الإطار، تحذّر الرابطة من انتشار الفقر والبطالة مع تدهور وضعية الفئات الهشة من المجتمع. مثل هذه الوضعية تستلزم إجراءات عاجلة وملموسة.

في الختام، تعتبر الرابطة انه، وفي ظل الأوضاع الراهنة، وحده التوافق التاريخي بين كل القوى الحية للأمة يضمن تشييد دولة القانون والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني.

الجزائر في 17 فبراير 2021
عن اللجنة المديرة، الرئيس
بن يسعد نورالدين