(Array|find{1275}|oui)

التقرير الأولي لرصد الإعلام في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية

مقدمة
يسعى هذا التقرير الأولي لاستعراض أهم نتائج رصد الإعلام في الأيام العشر الأولى من تغطية وسائل الإعلام الجزائرية للحملة الانتخابية، أي من يوم 15إلى يوم 25 أفريل 2012.
وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية الخامسة التي تعرفها الجزائر منذ إقرار التعددية الحزبية في فيفري 1989، وهي انتخابات عادية تأتي في ظروف وطنية و جهوية و دولية استثنائية.

فهذه الانتخابات تأتي، و الجزائر تعيش تحت وقع ضغط جهوي و دولي كبير، فكل الحدود الجزائرية، عرفت تغييرا جذريا، بحكم إما حراك شعبي أو " ثورة شعبية" كما تقول الكثير من وسائل الإعلام، وهو حال تونس و ليبيا، أو تدهور ظروف سياسية وأمنية و انقلاب عسكري وهو حال مالي، أو تغييرات دستورية وهو حال المملكة المغربية.
و في ظل هذا الوضع الدولي، أعلنت السلطة الجزائرية منذ خطاب الرئيس بوتفليقة عن سلسلة من الإجراءات في أفريل 2011سماها الرئيس بوتفليقة في خطابه يوم 15 أفريل بأنها إصلاحات لترسيخ المسار الديمقراطي.

و كانت محصلة ذلك، صدور قوانين جديدة للجمعيات، وللأحزاب، وللانتخابات، وللإعلام، قوانين انتقدتها المعارضة، و أكدت أنها لا تترجم إرادة حقيقية في الإصلاح. في حين اعتبرتها السلطة على لسان القاضي الأول في البلاد بأنها جاءت لتعميق المسار الديمقراطي.

وقد أكد المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية عند استدعائه للهيئة الانتخابية ، بأن البرلمان القادم ستوكل لها مهمة تعديل الدستور، بما يمكن من تعميق المسار الديمقراطي في حدود ما أكده المسؤول ذاته.

طالع على التقرير