الجزائر: إقرار قانون قمعي للجمعيات

لقد أقرّ المجلس الشعبي الوطني قانوناً قمعياً للجمعيات في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011. وكانت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمات الجزائرية الأعضاء فيها، جمعية أسر المفقودين الجزائرية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد توجهت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نواب المجلس الشعبي الوطني برسالة للمطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون هذا. تأسف منظماتنا بأن النص الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني لم يخضع لأي تغييرات جوهرية وتدين بشدة أحكام هذا النص التي لا تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات وتفرض قيوداً كبيرة على انشطتها، بما في ذلك على التعاون بين الجمعيات الجزائرية و الدولية.

وقد أسف السيد كامل الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان، إذ أن "هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تمتلك، وفقاً للدستور الجزائري نفسه، قيمة تفوق على القوانين الوطنية".

وأضافت السيدة ناصرة دوتور، المتحدثة باسم جمعية أسر المفقودين التي لم تتمكن حتى هذا التاريخ من التسجيل رسمياً في الجزائر، "بدلاً من التجاوب مع توقعات الإصلاحات الديمقراطية، يرسّخ القانون الجديد الأحكام المقيدة للقانون 90-31 الصادر في العام 1990 ويشرع الممارسات التعسفية الشائعة المطبقة بالفعل من جانب السلطات الإدارية".

ستخضع عملية تشكيل الجمعيات من الآن فصاعداً لنظام ترخيص مسبق سيحلّ محلّ نظام الإبلاغ، المعروف على أنه نظام الإشعار البسيط، بموجب القانون الحالي. وإذا كان هذا القانون الجديد يشرع ممارسة شائعة بالفعل على نطاق واسع، فهو يعزز أيضاً قدرة السلطات الإدارية.و عمليا، يُخشى أن تسمح المعايير غير الواضحة لرفض تسجيل الجمعيات للسلطات الإدارية بمنع تشكيل المنظمات التي تنتقد الحكومة، مثل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو أسر المفقودين التي تدعو إلى إلغاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتدافع عن الحق والعدالة.

من جهة تمويل المنظمات، وبحجة ضبط أفضل للتمويل الوارد من الخارج، يعزز القانون الجديد أحكام القانون 90-31 التي تشترط بالفعل الحصول على تصريح لتلقي أموال من الخارج. فوفقاً لمشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، سيتم حظر أي تمويل أجنبي بشكل مسبق خارج إطار علاقات التعاون التي باتت تستلزم إذناً من السلطات.

بالإضافة إلى ذلك، تعرب منظماتنا عن قلقها حيال تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية حول تعليق نشاط الجمعيات أو حلّها. ويضيف الأستاذ مصطفى بوشاشي – رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – "وفقاً للنص الذي تم اعتماده، سيكون كافياً من الآن فصاعداً إصدار قرار إداري لتعليق الأنشطة التي تقوم بها جمعية ما في حال تدخلها في الشؤون الداخلية للجزائر او انتهاكها لحرمة السيادة الوطنية". يؤدي هذا الحكم الجديد إلى تعزيز سلطة إدارة الدولة التي باتت قادرة على التدخل في نشاط الجمعيات من دون أي حصانة قضائية. وهي سلطة لا تتردد الإدارة حيال استخدامها: فبحسب التقارير الصحفية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، و قبل سريان مفعول القانون الجديد، عمدت إدارة التنظيم والشؤون العامة في ولاية وهران إلى حلّ عشرات الجمعيات المحلية.

بناءً عليه، تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في مشروع القانون هذا بأسرع وقت ممكن، إذ أن أحكامه تتعارض بوضوح مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في 12 سبتمبر/أيلول 1989، وإدخال التغييرات اللازمة عليه لضمان توافقه مع مبادئ القانون الدولي بشأن حرية تكوين الجمعيات.

كما وتذكّر منظماتنا بأن وحدها المشاركة الفعلية والشفافة والشاملة من قبل سائر منظمات المجتمع المدني المستقلة قادرة على أن تؤدي إلى إصلاحات ديمقراطية.

للاتصال:

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: +45 32 64 17 00

جمعية عائلات المختفين: + 33 1 43 44 87 82

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: + 213 21 23 80 86