الجزائر: كفى من حملات المضايقات ضد الناشطين النقابيين!

كوبنهاغن، باريس، جنيف، الجزائر، 30 سبتمبر/أيلول 2011 – عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الفرعية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول" الحوار السياسي، الأمن وحقوق الإنسان"، المرتقب في 3 أكتوبر/ تشرين، تشجب كل من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج المشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية عائلات المفقودين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة تكثيف حملة المضايقات ضد الناشطين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.

ففي ليلة يوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2011، قام ضابط شرطة للمخابرات العامة بالذهاب إلى مسكن مالكي مكتب دار النقابات المستقلة الجزائرية، الذي هو ايضاً المقر الوطني للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية بالدار البيضاء (شرق الجزائر)، لإقناعهم بطرد النقابه من مقرها.

وقد كان العديد من الشهود حاضرين وقتها من بينهم نصيرة غزلان، الأمينة العامة للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، الذين تعرفوا على هوية ضابط الشرطة بإسم أكرون بلقاسم. ووفقا للشهود، فقد قام الضابط خلال زيارته بذم القادة الرئيسيين للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ووصفهم ب"المنحرفين" و"البلطجية". كما اتهم الضابط النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية بأنها تربطها علاقات مع هيئات أجنبية تمنحها تمويلا بطريقة غير قانونية. وأضاف بأن الشرطة تلقت تعليمات من "رئاسة الجمهورية" لوضع حد لأنشطة النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ولتفتيش مقر الجمعية بغاية الحصول على وثائق مهمة.

وقد هدد الضابط رشيد ملاوي )رئيس النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية( بالقتل. ويجدر التذكير بأن رشيد ملاوي سبق وأن وقع ضحية لمحاولة تخريب سيارته يوم 15 يوليو/ تموز المنصرم. وفي هذا الصدد، تطالب منظماتنا السلطات القضائية الجزائرية بالنظر دون تأخير في الشكوى التي تقدم بها السيد ملاوي.

وفي نفس اليوم، تم استدعاء مراد تشيكو، عضو في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لمركز الشرطة بحجوط ( تيبازة، غرب الجزائر) حيث تم استجوابه حول نشاطه النقابي. كما تعرض السيد تشيكو للعديد من المضايقات القضائية المستمرة منذ سنة 2004 وجُرد من جوازه ساري المفعول منذ أغسطس/آب 2010 من أجل معاقبته على أنشطته النقابية.

وعلاوة على ذلك، تم يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول اعتقال ناشطة نقابية أخرى، مليكة فليل – رئيسة اللجنة الوطنية للعمال وللتشغيل المسبق وشبكة الأمان الاجتماعي (العمل المؤقت) – خلال اعتصام أمام وزارة العمل. كما تلقت السيدة فليل تهديدات عديدة من الشرطة لوضع حد لنشاطها النقابي وخاصة تعاونها مع النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد مرور عدة ساعات على اعتقالها.

تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بما يلي:

 وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بما فيهم النقابيون المستقلون والتخلي عن الدعاوى القضائية التعسفية المرفوعة ضدهم؛

 تمكين العدالة من القيام بتحقيقات شاملة، مستقلة ونزيهة حول محاولة تخريب سيارة رشيد ملاوي والدعاوى المتعلقة بدار الجمعيات ودار النقابات المستقلة بدار البيضاء؛

 ضمان السلامة الجسدية والنفسية في جميع الأحوال لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر بما فيهم النقابيون فضلا عن أمن مقرات النقابات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛

 تنفيذ أحكام إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1998).

تناشد منظماتنا الاتحاد الأوروبي لأن يدعو السلطات الجزائرية بشدة خلال أول لجنة فرعية "للحوار السياسي، الأمن وحقوق الإنسان" بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وبالخصوص وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان و النقابيون خاصة. كما تطلب منظماتنا من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ بشكل فعال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات:

على الرغم من رفع قانون الطوارئ 24 فبراير 2011، استمرت الانتهاكات لحرية التجمع و حرية تكوين الجمعيات في الجزائر. و استمر النقابيون و المدافعون عن حقوق الإنسان للتعرض للمضايقة والترهيب، وحتى لتهديدات بالقتل.

إن الانتهاكات التي تمس ممارسة الحرية النقابية تضاعفت منذ بداية 2011. وفي ليلة 8 مايو/أيار 2011، تعرض مقر النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية للسطو وتركت الأشياء الثمينة في مكانها وتمت سرقة فقط أجهزة الكمبيوتر. ولم يتم النظر إلى يومنا هذا في الشكوى التي قدمت بخصوص هذا السطو.

ولازالت الدعاوى المتعلقة بالإغلاق الإداري لدار الجمعيات (وهران، 2002) ودار النقابات (الجزائر العاصمة 2010) معلقة، في حين أن ملف الحالة الأولى موجود لدى مجلس الدولة منذ سنوات عديدة[1].
_

في إطار اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005، قامت مؤخرا كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي بتأسيس لجنة فرعية "للحوار السياسي، الأمن وحقوق الإنسان". تنعقد اللجنة الفرعية مرة واحدة في السنة على الأقل، ثارة في الجزائر وتارة في الاتحاد الأوروبي. ويرأسه بالتناوب إحدى الطرفين على مستوى كبار المسؤولين.

للاتصال:

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: +45 32 64 17 00
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: كارين أبي/آرثر ماني - + 33 1 43 55 25 18
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: دلفين ريكيلو: + 41 22 809 49 39
جمعية عائلات المختفين: + 33 1 43 44 87 82
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: + 213 21 23 80 86