طالبوا بإصلاح قوانين الإصلاحات ,إعلامـيون وحقـــوقيون متشـــــائمون من انسداد آفاق التغيير في ”الرابعة”

أبدى مشاركون في نقاش نظمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول أوضاع الحريات، تشاؤمهم في إمكانية حدوث تغيير ايجابي في مجال الحريات الإعلامية والسياسية والنقابية، في العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال صحفي ”الوطن” فيصل مطاوي في تدخله في ندوة حول ”الحريات” نظمت بمقر الرابطة، أمس، بالعاصمة، إن ”الأوضاع ستبقى على حالها ولن نتوقع أي تغيير إلى غاية 2019”، أي عند اكتمال حكم الرئيس الحالي، بينما طالب رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد بإقامة علاقات قوة جديدة في المجتمع، وعدم الاستسلام للأمر الواقع. وأضاف أنه يمكن للإعلاميين والنقابيين والفاعلين في المجتمع المدني والمعارضة إقامة سلطة مضادة، وأوضح ”هناك تجارب معروفة في العالم في الانتقال الديمقراطي، نجحت بفضل قيام الحركات الاجتماعية الموطنين بفرض علاقات قوة على السلطة”. في حين ذكر عيسى رحمون عضو الهيئة المديرة بالرابطة، أن الواقع الصعب الذي نعيشه، لا يجب أن يدفعنا لليأس، بل علينا بالتفاؤل والثقة في النضال”.

ووقف منشطو الندوة على تراجع فضاء الحرية والتعبير في الجزائر، من خلال منظومة قوانين وضعتها السلطة تحت مسمى ”الإصلاحات”، واستغرب رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد منطق السلطة القائل بطرح قوانين قبل صياغة الدستور، ثم تعديلها من جديد بعد المصادقة على الدستور الجديد. وكرر رئيس الرابطة انتقادات جمعيته لقانون الجمعيات الجديد الذي يتضمن قيودا لا توجد، حسب قوله، في كوريا الشمالية التي تعد من أكثر الأنظمة انغلاقا في العالم، لافتا إلى غموض وضع الرابطة نفسها، وقال ”طلبنا الترخيص لعقد مؤتمر المطابقة، فرفض طلبنا، وبعد عقده بحضور محضر وحاولنا إيداع ملف تجديد الهياكل، فلم نجد من يستلم ملفنا واضطررنا لإرساله عبر محضر قضائي، وفي الواقع وضعيتنا معلقة منذ ديسمبر”.

ورأى عضو قيادة الرابطة بن سالم فصلة، أن قانون الجمعيات واحد من النصوص التي وضعتها السلطة كإجراء احترازي لصد موجة الربيع العربي، من خلال القيود ومنح الإدارة سلطات قصوى لحل هذه الجمعيات، معتبرا أن التشريع الجديد ”إرهابي”، لأنه يهدف لـ”إرهاب الجمعيات”. وسجل الإعلامي فيصل مطاوي توجه السلطة لتقييد الحريات الإعلامية وتكريس حالة الفوضى في مجال السمعي البصري، وتحدث عن غرابة المشهد فـ”هناك عشرات القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي، وهو وضع غير مسبوق في العالم، لكنه مقصود - حسب قوله - ليوظف في غلق القنوات وسحب الرخصة منها إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، كما حدث مع قناة ”الأطلس”.

وأجمع المتدخلون على أهمية التزام الحكومة الجزائرية بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنها حق التجمع والتظاهر وحرية تأسيس الجمعيات، وتطبيق الأحكام الدستورية التي تكرس هذه الحقوق. كما دعا متدخلون في النقاش لأجل التجند للإفراج عن محمد قاضي ومعز بنسير اللذان يوجدا رهن الإيقاف منذ 20 أفريل الماضي بسجن سركاجي ويواجهان تهمة التجمهر غير المسلح بغرض المساس بالأمن العمومي.

الخبر 4 ماي 2014