عندما تغيب العدالة الاجتماعية و يحل بدلها البطش و القوة 18 أسرة بافراها ضيٌعت و شردها غياب ضمير المسئولين بغليزان

المكتـب الولائي غليـزان
إرسال رقم : 11 /2013

إلى السيــــــــــد اللـــــــــواء: المديـــــــــــر العام للأمن الوطني

يوجه أعضاء الرابطة الجزائريـــــــــة للدفاع عن حقــــــــوق الإنسان بغليزان رسالة استغاثة من حيث انتهى إليه سيناريو مأساة 18 أسرة تعيش تحت عتبة الفقر و العوز إلى سيادتكم الموقرة احتجاجا و استياءا لممارسات مديرية أمن ولاية غليزان الذي أقدم مؤخرا أحد ضباطها المعروف باستسباعه على ضعفاء من أفراد ينتمون إلى الطبقة المسحوقة اجتماعيا، حيث داهم هذا الأخيـــــر مساء الأحد الموافق لـ 16 جوان من السنة الجاريـــــــــــــــة و على الساعة 21:30 مساءا مدعما بقوة عمومية بست عربات شرطة مدججة من أجل فض اعتصام ما يزيد عن 10 أسرة دخلت في إضراب عن الطعام طيلة سبعة أيام متواصلة أمام مقر دائرة غليزان احتجاجا على شطب أسمائهم من عملية الترحيل بطريقة عززت الشك و الريبة لديهم، فالأسر ورغم افتراشها الأرض و التحافها السماء في ظروف اقل ما يقال عنها غير آدمية و غير إنسانية تفاجأت بحالة من الطوارئ أرغمهم من خلالها رجل الشرطة تحت وابل من السباب و الشتائم و الإرهاب اللفظي و المعنوي مهددا إياهم بزجهم في السجون، وأقدم دون سابق إنذار على انتشال الرمز الوطني "العلم" و نزع لافتات كتب عليها "يرحم مليون و نصف شهيد" و رميهما في شاحنة، رجال الشرطة رغم كثافتهم استأسدوا على العجائــــــــز و الأطفال و الرضع و النساء تمكنوا من طردهــــــــم و إخلاء مكان الاعتصام بالقوة حيث باتوا ليلتهم يتشردون برفقة أطفالهم الصغار بشوارع مدينة غليزان، يحدث هذا سيادة المدير العام للأمن الوطني تحت أنين العجائز و بكاء النساء و صراخ الأطفال الرضع. فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة في أعضاء مكتبها الولائي تعتبر ما أقدمت عليه مديرية الأمن بغليزان ممثلة في ضابطها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و سيناريو مخزي لكرامة المواطنين المسالمين و المهمشين من نسيج المجتمع الجزائري.
كما يعتبر أعضاء المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الفعل الذي أقدمت عليه السلطات جاء كخطوة انتقامية من هؤلاء في أعقاب الزيارة الصباحية الميدانية التي قام بها إلى جانب النائب البرلماني "بلعربي عبد القادر " عن كتلة الجزائر الخضراء بالتنسيق مع محامين و إعلاميين ممثلين للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية بالإضافة إلى زيارة النائب "بوشيبة الزهرة" لهم مرتين، و ذلك من أجل إسكات كلٌ الأصوات المعارضة لسياسة القهر و الترهيب التي تمارسها السلطات على المستوى المحلي على أصحاب الأحقية من برنامج السيد رئيس الجمهورية فضلا على اغتصاب الهيأة المنتخبة و على رأسها رئيس بلدية بن داود المحاذية لعاصمة الولاية غليزان لحق من حقوق المواطن الدستورية.
من جهة أخرى نزل أعضاء الرابطة على مبلغ معاناة وشقاوة ما يزيد عن 10 أسر فضلت الاعتصام و الإضراب عن الطعام إلى حين استفادتهم من سكنات اجتماعية جعلها فخامة رئيس الجمهورية لفائدة أصحاب البناءات الهشة، حيث سجل أعضاء الرابطة خلال زيارتهم لمسرح الحدث تواجد ضمن المعتصمين رضع لا يتجاوز سنهم 08 أشهر و أطفال تتراوح أعمارهم بين 02 إلى 07 سنوات، و نساء حوامل و عجائز تجاوزن العقد السادس من أعمارهن إلى جانب متزوجات ربات أسر شاركن في الاعتصام تضامنا مع أزواجهن الشباب، و حسب صرخات هؤلاء أنهم استبعدوا من القوائم الاسمية المستفيدة من عملية الترحيل التي باشرتها مصالح بلدية " بن داود " مؤخرا، حيث لم يهضم هؤلاء قرار حرمانهم على غرار استفادة باقي جيرانهم من هذا النمط من السكنات، فاستغاثاتهم اتجاه المسئولين لم تشفع لهم لدى السلطات لحالة الفقر و العوز التي هم عليها سيما بعد مباشرة عملية الهدم لسكناتهم الهشة، الأمر الذي أوجدهم مرغمين في الشارع متشردين، فأمام حالة الذعر و الهلع التي انتابت 18 أسرة قام عمال المصلحة التقنية بحمل أثقال من الأثاث و العتاد و الأجهزة المنزلية لهؤلاء و وضعها بحظيرة البلدية، يحدث هذا رغم إقامتهم بتلك الاحواش الفوضوية و إحصائهم من قبل المصالح المختصة، كما أكدوا أنهم ليسوا دخلاء جدد و لا ممن ينتهزون الفرص و أكدوا مرٌة أخرى عدم استفادتهم من أيٌ نوع من السكنات.
أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان التالية أسماءهم :
السيد : "رحال عبد الله" : رئيس المكتب الولائي للرابطة إطار موظف
السيد : "نعيمي جلول" : نائب رئيس المكتب الولائي للرابطة إعلامي سابقا
السيدة : "مصطفى مليكة" : محامية لدى المحكمة العليا مكلفة بالحريات العامة بالمكتب الولائي
السيد : "الشيخ بلحجار محمد" : محامي لدى مجلس قضاء غليزان مكلف بالحقوق المدنية بالمكتب الولائي
السيد : "بن يمينة عبد القادر" : عضو الرابطة أستاذ.
يرون أن ما آلت إليه أوضاع تلك الأسرـــــــــــ و التي بسبب ما تعرضوا إليــــــــــه من ظلم و تهميش تتجه نحو الجحيــــم خاصة أن غالبية الأزواج من فئة محدودي الدخل إما عمال يوميات أو من المنتميــن إلى الشبكة الاجتماعية تعرض بعضهم إلى التوقيف عن العمل، الأمر الذي حول حياتهم إلى نكبة و مأساة حقيقية ـــــــــــ أنها من مسؤوليــــــة رئيس دائــــــــــــرة غليزان و رئيس بلديـــــــــــــة " بن داود " اللذان أذنت تصرفاتهم في تسيير هكذا ملفات إلى نوع من الانفجار الاجتماعي من الأكيد تداعياته على تلك الأسر رهنت مستقبلهم إلى المجهول.
من جهتهم أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل كامل المسؤولية للسيدان رئيس الدائرة و رئيس البلدية اللذان سمحا لأنفسهما بالتلاعب في ملفات هؤلاء كما ساهما بسياستهما في تضييق جزائر العزة و الكرامة على أبنائها سيما أمام تبادل التهم بينهما كل من موقع مسؤوليته لدفع الشبهة و المسؤولية عن نفسه، قابلها في ذلك و خشية أن يعرف هذا الملف مسار آخر إطلاق إشاعات و السماح بتداولها من شأنها التشكيك في صحة ما يدعيه المعتصمون المضربون عن الطعام، الأمر يعتبره أعضاء الرابطة أساليب سياسية كلاسيكية قديمة تعكس مدى منطق تسييرهم للشأن العام المنكوس يحذو حذوه العاجز و الفاشل حينئذ يبحث عن الذرائع التي تبرر فشله و عجزه.

في الوقت نفسه يلتمس أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان من السيد والي الولاية بصفته الراعي الأول لمواطني الولاية فتح تحقيق في عملية الترحيل هذه من أجل تحديد المسؤولية الإدارية أو الجزائية للأطراف التي شاركت في هذه المأساة الإنسانية، القصد من ورائها إنصاف تلك الآسر المتضررة،كما تنوه الرابطة من ناحية أخرى أن ببلدية " بن داود" هناك أطراف تستبيح و تغتصب الجيوب العقارية على مستوى تراب البلدية على علم من رئيس بلديتها، هذا الأخير الذي لم يحرك ساكنا أو يتخذ أيٌ إجراء من شأنه أن يحول دون انتهاك لتلك الأراضي للحد من زيادة البناءات الفوضوية.
و ختاما تلتمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بغليزان من سيادتكم الموقرة تدخلكم العاجل لإنصاف هذه العائلات .
في انتظار ردكم تبقى حقوق هذه العائلات مرهونة بما ستتخذونه في القريب العاجل.
و في الأخير تقبلوا منا سيدي المدير العام أسمى عبارات التقدير و الاحترام.

رئيس المكتب الولائي

غليزان في : 19 جوان 2013