مكتب الرابطة بغليزان في معاينة ميدانية

من أجل الوقوف على حقيقة هذه النظرية الاجتماعية و مدى منطقيتها مع الواقع التي تعيشه بعض العوائل الجزائرية ذات النسيج الاجتماعي الهش من الطبقة المسحوقة اجتماعيا نظم المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلا في رئيسه و نائبه المكلف بالإعلام خرجة ميدانية مساء يوم الأحد الموافق لـــ 16 نوفمبر 2014 إلى بلدية زمورة بولاية غليزان بناءا على طلب أحد مواطني هذه البلدية بقصد معاينة مبلغ ما تعانيه أسرة من 07 أفراد إخوة أشقاء أجبرتهم الجهة المعنية تحت القوة العمومية على إخلاء المسكـــن و رمي كامل أثاثهم خارج المسكن، حيث و في حدود الساعة 17:30 وقف ممثلو الرابطــــــــة على مأساة إنسانية لــ 07 أفراد بينهم ثلاثــــــة فتيات إحداهـــن تزاول دراستها في المتوسطة و الأخروتين ماكثات بالبيت لم يجدن من حيلة أو وسيلـــــــــة لمن يتكفل بهن حيث صار الشارع مأوى لهن، و مما يزيد في هذا المشهد الدرامي الكارثي قساوة منظر الأثاث المنزلي من أجهزة و ملابس و أفرشة مبعثرة تسد منافذ الشارع.
حيث و في غياب مسؤولو البلدية و الدائرة لم يجد هؤلاء المتضررين رئيس البلدية ناهيك عن رئيس الدائرة التي تقول فيه إحدى أفراد العائلة المتضررة أنها و منذ 10 سنوات لم تحض بمقابلته حيث اكتفت الأسرة بالرسائل المضمنة لكن رئيس الدائرة أمام هذا المشكل و غيرها من المشاكل ضرب بعرض الحائط كل توصيات السلطات العليا في البلاد القاضية بتقريب المواطن من الإدارة لا هو تمكن من إيجاد حل للعائلة المتضررة منذ سنوات و لا هو تمكن من إيجاد حل و لو مؤقت للعائلة بعد تضررها و طردها في الشارع.
حيث أن البنات الثلاثة و الإخوة و أمام هذا التصرف غير المتحضر و غير الإنساني للمسؤولين و أمام السيناريو المخزي لكرامة الإنسان بصفة عامة و المواطن الجزائري بصفة خاصة التي لطالما أكد عليها فخامة رئيس الجمهورية و السلطات العليا في البلاد في أكثر من مناسبــــة، الإخوة الذين صدر في حقهم إخلاء المسكن و طردهـــــــــم إلى الشارع لم يجدو غير شبان و شابات حي الزمالة ببلدية زمورة للتضامن معهم في غياب الضمائر المسؤولة لممثلي البلدية و الدائرة، حيث أعلن هؤلاء مساندتهم المطلقة للمتضررين من هذا الإجراء التعسفي في حق بنات و بنين لا دخل لهم يعيشون في حكم الأيتام، فمن منطق أن بعض المسؤولين لا يستجبون إلا للغة العصيان و التكسير و التخريب أقام هؤلاء بأثاثهم و أجهزتهم المنزلية حواجز قطعوا من خلالها الطريق بهدف إيصال صوتهم و صرخاتهم اتجاه المسؤول فالأمور حسب مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مرشحة للتصعيد في الوقت الذي تفقه فيه السلطات لغة الاعتقال و التوقيف.

و أمام هذه الأسباب و الحيثيات يرى و يستشعر مكتب الرابطة الجزائرية بغليزان ما يلي:
1- ما مدى تجسيد المسؤولين لشعار فخامة رئيس الجمهورية "جزائر العزة و الكرامة" خاصة في رجال عينهم في مناصب نوعية و منحهم ثقته لخدمة شعوب منطقتهم؟.
2-الإخوة الأشقاء و بعد هدم بيت العائلة الكريمة الذي كان بإسم جدتهم سنة 2001 و تحويله لمنفعة عامة تحمل الإخوة عناء كراء بيت متواضع بحي الزمالة بالموازاة مع ذلك تقدموا بطلب سكن اجتماعي تحت رقم 118/89/36 سنة 1989، الرابطة تسأل الم يستشعر رئيس الدائرة و رئيس البلدية حالة هؤلاء الإخوة بعدما طرح نزاع طرد هؤلاء على جهاز العدالة.
3- بمأن السكن من أهم الحقوق الإنسانية الواجب على الدولة توفيرها و منحها لمستحقيها فالرابطـــــــــة ترى أن رئيس الدائــــرة و رئيس البلدية لم يكلفا نفسيهما للاستماع لهؤلاء قبل أن تكون النتيجة تحصيل حاصل.
* إذ يستهجن عضوا المكتب الولائي للرابطة و على ضوء ما تقدم المنطق المعكوس الذي يتصرف به رئيسا الدائرة و البلدية في حق شريحة عريضة مسحوقة من مواطني بلدية زمورة.
و من أجل كل هذه الأسباب المذكورة أنفا يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التوصيات التالية:
1- أن تبادر السلطات بأخذ زمام المبادرة من أجل إيجاد حل مؤقت لهؤلاء الإخوة الأشقاء خشية أن يؤول مستقبل حياة أفراده إلى مجهول إلى حين توزيع الحصة السكنية الاجتماعية.
2- كف المسؤولين عن استعمال لغة التهديد و الوعيد أمام أصحاب الحقوق مع التكفل التام بمشكل الإخوة بلميلود المتضررين.
رئيس المكتب الولائي
إمضاء : رحال عبد الله

نسخة منه:
السيد : والي ولاية غليزان (الديوان).
السيد : رئيس المكتب الوطني للرابطة- الجزائر.
الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــلام