قبل تسعة أيام من انتهاء آجال إيداع ملفات المطابقة:22 جمعية توقع على عريضة إلغاء قانون الجمعيات

وقعت 22 جمعية وطنية ومحلية وعشرات الأساتذة الجامعيين والإعلاميين والمحامين، على عريضة المطالبة بإلغاء قانون الجمعيات الجديد، التي أطلقتها “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” قبل أسابيع.

أوضح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، لـ«الخبر” أمس، أن أكثر من 22 جمعية وطنية ومحلية، انضمت إلى حملة المطالبة بإلغاء “قانون الجمعيات الظالم”، وأكدت الجمعيات المدعومة بتوقيعات شخصيات وطنية وإعلاميين ونقابيين ومحامين، “على ضرورة إلغاء قانون الجمعيات وصياغة قانون جديد في إطار مبادئ الحرية المنصوص عليها دستوريا”.

وقال بن يسعد إن الجمعيات المعنية، “لم تكتف بالانتقاد ولكنها حررت عريضة لما كان عددها لا يتجاوز 17 جمعية، وأرفقت العريضة بالبديل القانوني الذي تراه الجمعيات مناسبا لممارسة نشاطها، في إطار تحسين القانون لما كان مجرد مشروع، كما رافقت مقترحاتها نزول المشروع إلى البرلمان، وتم إخطار رئيس الحكومة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن المطلب لم يلق صداه”.

وجددت الجمعيات، على لسان نور الدين بن يسعد، انتقادها نظام الاعتماد، الذي ينم عن تراجع في المبادئ الديمقراطية المتعلقة بتأسيس الجمعيات، بعدما كان النظام التصريحي، معمولا به من قبل، وتعد المادة الـ39، أهم مادة وضعت كشوكة في حلق أعضاء المجتمع المدني، وهي المادة التي تسمح بتوقيف أو حل أي جمعية بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة أو المساس بالسيادة الوطنية”، وطبقا لهذه المادة، يمكن للإدارة منع أي مواطن من إبداء رأيه في تسيير الشؤون العامة المحلية أو الوطنية. وأشار بن يسعد إلى وجه من غرابة في القانون، في شق التعاون بين الجمعيات المحلية والجمعيات الدولية غير الحكومية، حيث يشترط قانون الجمعيات محل المطالبة بالإلغاء، وجود اتفاقية بين الجزائر ودولة أخرى، فيها بند ينص على التعاون بين الجمعيات الجزائرية وجمعيات هذه الدولة مهما كان شكلها. كما يشترط موافقة وزارتي الخارجية والداخلية على هذا التعاون.

وأثار المتحدث مسألة التمويل، وقال إن الرابطة “تعيش على اشتراكات المناضلين وبعض الإعانات، واستغرب إقصاءها من دعم الدولة، واقتصار الدعم على المنظمات الحكومية”، ورد بن يسعد عن سؤال: هل تنتظرون إعانة من الدولة؟ بالقول إن الرابطة لها حق تلقي دعم من الدولة وليس من السلطة، وهذا أمر قانوني لأنها تؤدي خدمة في إطار خدمة عامة”.

ولفت رئيس الرابطة أن القانون الجديد لا ينسجم مع المادة 41 من الدستور الجزائري التي تضمن للمواطن حرية التعبير وحرية الجمعيات والتجمع. وكذلك المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية المصادق عليه من طرف الجزائر في 12 سبتمبر 1989. ويأتي مطلب الجمعيات التي وقعت على عريضة المطالبة بإلغاء قانون الجمعيات، للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قبل أيام قليلة من انتهاء الآجال المحددة قانونا من أجل مطابقة الجمعيات وضعها مع قانون الجمعيات الجديد، وتنتهي الآجال، حسب القانون، يوم 15 جانفي الجاري، أي قبل تسعة أيام من الآن.

ولم تمنح وزارة الداخلية الترخيص لعقد جمعيات عامة للمطابقة لعدد من الجمعيات، من بينها رابطة بن يسعد، على خلفية نزاع مع جناح حسين زهوان، بينما عقدت الرابطة جمعيتها العامة دون ترخيص وأودعت ملف المطابقة في انتظار رد الإدارة.
 
الخبر 05 01 2014