تقرير LADDH 2018: حقوق الإنسان في الجمود السياسي

وتنشر LADDH التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر. يضع هذا التقرير ، الذي يحمل عنوان "حقوق الإنسان في مواجهة الجمود السياسي" ، في سياقه ، العديد من الهجمات على الحريات الجماعية والفردية التي حدثت في عام 2018 ، مؤكداً على الطبيعة المنهجية والنظامية للتعسف. والقمع.

مقدمة

سواء كان الحظر على المظاهرات والاجتماعات العامة ، وحرية تكوين الجمعيات ، والحق في التنظيم ، وحرية الضمير والحق في العبادة ، وعقوبة الإعدام ، والعنف ضد المرأة ، والعقبات التي تعترض حرية التعبير ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان ، كلها الموضوعات التي تم التعبير عن المخاوف بشأنها ، وإصدار التنبيهات ، وتنفيذ إجراءات التنديد. وانتهى العام بحلقة غير مسبوقة من اعتقال وسجن الصحفيين والمدونين وغيرهم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما قوض مبدأ افتراض البراءة واستقلال القضاء.

Répression des médecins internes, janvier 2018

وقد تناقض هذا الواقع مع الخطوات المؤسسية التي اتخذتها السلطات العامة على مدى السنوات الثلاث الماضية بهدف واضح هو استعادة صورة الدولة التي تعلقها بالفعل المنظمات غير الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهكذا، فإن تنقيح دستور 2016، الذي جلب على المستوى المعياري بعض العناصر الإيجابية لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما في فصله المتعلق بالحقوق والحريات، كان من منظوره عرض الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاستعراضه الدوري الشامل، بعد عام، وأمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد عامين، يوليو/تموز 2018.

Conférence de presse de la LADDH, 10 décembre 2018

كما أن تحليل أعمال انتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات على الحريات الجماعية والفردية في السنوات الأخيرة، يبين لنا أن ما يحدد مستوى احترام حقوق الإنسان في الجزائر، ليس مستوى التزامها بالمعايير الدولية الواردة في العهدين الدوليين والاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، أن الدولة قد صدقت، ولا حتى على قانونها الإطاري الذي هو الدستور، بل هو في الواقع ممارسة إدارية، على إدارة ينظر إليها على أنها أداة للسلطة السياسية وليست أداة للحكم، ولا حتى على قانونها الإطاري. ومن هناك، فإن نهج السلطات تجاه حقوق الإنسان هو نهج شمولي وأمني. فهو لا يوفر الهوامش ولا يقبلها إلا إذا كانت لا تسمح للمجتمع بالتنظيم أو هيكلة نفسه أو تعزيز القوى القائمة ولكن الضعيفة أو إنتاج طاقات جديدة أو ديناميات جديدة تشارك في التمثيل الاجتماعي أو السياسي. أيضا ، لا يتم التفكير في التطورات أو حتى السماح بها.
إن الإطار القانوني الذي تم تبنيه بعد الرفع الرسمي لحالة الطوارئ في عام 2011، والذي أعلن باسم إصلاحات سياسية بعيدة المدى، والذي أعلنه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الصادر في 15 أبريل من العام نفسه، هو إطار يعكس هذا النهج. والقانون 121/06 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات هو خير مثال على ذلك.

وعلاوة على ذلك، فإن إدارة مسألة الهجرة، سواء كانت إدارة الجزائريين الذين يغادرون سواحل البلاد بالآلاف إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط معرضين حياتهم للخطر، أو آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى الجزائر عن طريق البر الذين يعبرون الصحراء بحثا عن ملجأ أو ببساطة الفرص الاقتصادية لحياة أفضل؛ كما يطيع منطق الإدارة الإدارية والأمنية ، الذي يستبعد الاستجواب ويرفض التغييرات في الواقع الاجتماعي.

ومن خلال هذا التقرير أيضا، ترى الرابطة أن الوضع الكارثي لحقوق الإنسان، هو انعكاس لنظام سياسي يرفض تنفيذ المبادئ التي التزمت بها الدولة الجزائرية في إطار ميثاق حقوق الإنسان. وبذلك تمنح نفسها الوسائل القمعية وتسمح للقوى المهيمنة بالحفاظ على هيمنتها، ومنع المجتمع من تنظيم نفسه بطريقة سلمية ومنظمة للدفاع عن مصالح وتطلعات شرائحه المختلفة. وسيركز هذا التقرير أيضا على مبادرات المجتمع المدني، الذي يقاوم ويناضل من أجل الحريات، وجميع الحريات، ويرفض أن ينجرف إليه الجمود والوضع الراهن.

اقرأ التقرير (بالفرنسية):
http://www.droits-laddh.org/IMG/pdf/rapport-laddh-2018.pdf