(Array|find{1971}|oui)

من أجل عيد الاستقلال حاملا لآفاق جديدة

تعبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، عشية الاحتفاء بالسنة الستين لعيد الاستقلال، عن قلقها العميق إزاء واقع حقوق الانسان في الجزائر. ذكرى عيد الاستقلال الموافقة ل 5 جويلية 1962، يومها انتزع الشعب الجزائري، بعد نضالات كبيرة من اجل استرداد حقوقه الأساسية: الحق في تقرير المصير والحق في الكرامة الإنسانية.

وفي الذكرى الستين لهذه المناسبة العظيمة، المئات من معتقلي الرأي يقبعون في السجون، والعشرات من المواطنين تحت تهديد المتابعات القضائية من أجل "جنحة" الراي ومن أجل انخراطهم في الحراك الشعبي، حراك سلمي ومثالي. من جهة أخرى، ان تعدد القوانين "القاتلة للحريات" وجعلها السبيل الوحيد لضبط الحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية يضع المجتمع بجميع فئاته في هشاشة قضائية تفقده التوازن وتجعل الجزائر تبتعد عن مسار بناء دولة القانون.

ان القمع باسم القانون والعدالة الذي يمس الفلاح والمحامي مرورا برؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، يولد الشعور بالقهر ولاعدل، كما يؤدي للاستقالة والعدول عن المساهمة في المساعي الجماعية.

اذ تذكر الرابطة ان مبدأ قرينة البراءة، وتناسب العقوبات مع الأفعال المنسوبة وكذلك ضمانات الدفاع، هي مبادئ متعارف عليها عالميا، كرسها الدستور الجزائري والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والتي صادقت عليها الجزائر.

كما تذكر الرابطة بمركزية مسالة حقوق الانسان والكرامة الإنسانية في نضالات الحركة الوطنية من اجل التحرر من الاستعمار وبناء الدولة الوطنية.

وعليه، وامام الواقع المتدهور من باب الحريات وحقوق الانسان، تعتقد الرابطة ان كل مسعى او مبادرة سياسية لا يمكنها تحقيق النجاح والاستفادة من الدعم الواسع إذا لم تحمل في جوهرها مسالة الحريات الجماعية والفردية وضمانات ممارستها. ان حرية الراي، التعبير، التنظيم وحرية المبادرة بما فيها الاقتصادية، هي حريات أساسية للجميع وضرورية لبناء العقد الاجتماعي يجمع الكل ويصون الامن الاجتماعي.

تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بأطلاق سراح جميع معتقلي الراي ووضع حد لكل المتابعات القضائية والإجراءات الإدارية العقابية في حق كل من يعارض، ينتقد ويرفض الوضع القائم او يلتزم سلميا من اجل التغيير.

قناعة الرابطة انه إجراءات التهدئة هذه قد تساهم، لا محالة، في تشجيع كل حوار سياسي يهدف الى احترام الحقوق السياسية، المدنية، الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين والجزائريات.

لنجعل من ذكرى الاستقلال فرصة للكرامة الإنسانية ومحطة امل لكل الجزائريات والجزائريين.


الجزائر في 20 يونيو 2022
اللجنة المديرة