(Array|find{1806}|oui)

ائتلاف المجتمع المدني الجزائري من أجل الخروج السلمي من الأزمة. خارطة الطريق لإقامة الجمهورية الجديدة

لقد أظهر الجزائريات والجزائريين منذ 22 فبراير 2019، من خلال مظاهراتهم الضخمة والسلمية، الموحدة والهادئة، درجة عالية من درجات النضج السياسي، وأعربوا عن رفضهم الواضح والصريح، سواء كان للعهدة خامسة، أو لتمديد العهدة الرابعة و كذا للإنتخابات الرئاسية السابق تقريرها لـ 18 أفريل 2019، ونادوا إلى القطيعة مع النظام الفاسد والاستبدادي.
يعدّ هذا الاحتجاج الوطني فرصة تاريخية لإنهاء النظام الحالي بشكل لا رجعة فيه.

نحن، فعاليات و منظمات المجتمع المدني ،بعد العديد من المشاورات والمناقشات والتبادلات، وكلنا إدراك بدورنا كوسيط وقوة إقتراح ، نساهم من خلال الاقتراح التالي، الذي يشاركنا فيه كل من المجتمع والطبقة السياسية، من أجل الوصول إلى إجماع واسع من شأنه أن ينظم رحيل النظام بطريقة سلمية.

مراحل الانتقال الديمقراطي

لتحقيق هذا الانتقال، يرى الإتلاف أنه لابدّ من إتخاذ تدابير مسبقة تمكّن من تهدئة الوضع وتستجيب حتما للمطالب الشعبية.

أولاً: من أجل تفادي دخول البلاد في فترة غير قانونية ، يجب على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن يرضخ للإرادة الشعبية وأن ينسحب يوم 27 أفريل 2019 كحد أقصى. لا مجال لأي تمديد في الولاية الحالية، كما يجب على المؤسسات القائمة حاليا أن تترك المجال للمؤسسات الانتقالية.

ثانياً: إنشاء الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي، وهي هيئة جماعية تتكون من شخصيات تتمتع بسلطة معنوية وقبول شعبي واسع. هذه الهيئة تعدُّ تجسيد لسيادة الدولة.

ثالثًا: تنصب الهيئة العليا حكومة انتقالية وطنية مؤلفة من شخصيات توافقية وذات مصداقية لإدارة المرحلة الانتقالية خلال فترة زمنية معقولة يتم تحديدها. تحدد المهام الوحيدة لهذه الحكومة التوافقية فيما يلي:
• إدارة الشؤون اليومية من خلال ضمان استمرارية الدولة وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الحريات المدنية والسياسية والديمقراطية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتعبير وحرية الصحافة ونقابات العمال وإنشاء الأحزاب السياسية ...
• إعداد وتنظيم جلسات الإجماع الوطني

رابعا: ستشارك في جلسات التوافق الوطني كل حساسيات المجتمع وممثلي الحراك الوطني من أجل وضع صيغة توافقية حول الآليات العملية المتعلقة بالمجلس التأسيسي، والخروج بتوافق تاريخي حول مبادئ أساسية غير قابلة للتصرف و المتعلقة باحترام مبادئ المساواة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تعد جلسات الإجماع الوطني البيان التأسيسي لقيام الجمهورية الجديدة

خامساً: انتخاب المجلس التأسيسي الذي يقوم بصياغة الدستور الجديد. وتسبق هذه الانتخابات إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات. سيتم صياغة الدستور الجديد على أساس النص التأسيسي للجمهورية الديمقراطية والاجتماعية الجديدة.

سادساً: العودة إلى الشرعية الدستورية وفتح المجال السياسي وتنظيم الانتخابات العامة.

الجزائر في 18 مارس 2019

  1. جمعية جزائرنا
  2. النساء الجزائريات المطالبات بحقوقهن FARD
  3. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
  4. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان زهوان/ بن يسعد
  5. جمعية RAJ
  6. SOS مفقودين
  7. ثروى فاطمة نسومر
  8. شبكة وسيلة
  9. SOS باب الواد ثقافة
  10. النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة
  11. النقابة الجزائرية لعمال التربية و التكوين SATEF
  12. المجلس الوطني CNAPEST
  13. مجموعة الدعم و اليقظة لحراك 22 فبراير،
  14. جمعية تمليلي
  15. النقابة الوطنية لعمال البريد
  16. مجموعة الشباب المناضل من أجل الجزائر
  17. جمعية من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر
  18. مبادرة اعادة البناء الديمقراطي
  19. اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطّالين
  20. ائتلاف عائلات الحراقة المفقودين في البحر
  21. شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان