في الرابع عشر من ديسمبر 2025، عُقد اجتماع في باريس بهدف "إعلان استقلال منطقة القبائل". مشهدٌ مؤسفٌ ومقزز سادته خطاباتٍ مشوبةٍ بالعنصرية والأكاذيب، حيث يُشكّل اليوم هذا المشروع السياسي أحد أكثر المشاريع ضررًا ولا مسؤوليةً الموجهة ضد الجزائر ومنطقة القبائل بحد ذاتها. فتحت ستار الحرية والحقوق، وبحضور شخصياتٍ من اليمين المتطرف، تحمل هذه المغامرة في طياتها بذور الشقاق والانقسام، وتهدد منطقةً لم تطلب يومًا أن تُنتزع من تاريخها ووطنها وشعبها.
في الواقع، منطقة القبائل ليست كيانًا معزولًا، أو كيانًا وهميًا خارج الحدود مُنفصلًا بشكلٍ مصطنع عن الجزائر. إنها إحدى ركائزها التاريخية والثقافية والسياسية. إن تحويلها إلى هدف للانفصال هو تزييف للتاريخ وتلاعب ساخر بالهوية البربرية لأغراض سياسية وشخصية بحتة.
بتحدثه باسم منطقة القبائل، تختزل حركة الماك ملايين المواطنين داخل نظرة ضيقة طائفية ومتطرفة تحملها أقلية. وبذلك، يتجاهل فرحات مهني عمداً الحقيقة. أن الغالبية العظمى من سكان منطقة القبائل يرفضون استقلاله الزائف ويطالبون بحقوقهم ضمن جزائر واحدة وموحدة، ديمقراطية وتعددية. لو كان علي يحيى عبد النور حياً، لما قبل بمثل هذا الزيف والخداع؛ "لعله يتقلب في قبره."
كلا، إن النزعة الانفصالية التي تدعون إليها ليست حلاً؛ إنها مأزقا وطريقا مسدودا. فهي لا تُنتج حرية ولا كرامة ولا مستقبلاً. بل تفتح الباب أمام العزلة والصراع الداخلي والهشاشة الاجتماعية والتدخل الأجنبي.
كلا، لم تكن يوما منطقة القبائل بحاجة إلى حدودٍ لوجودها، ولا إلى راية انفصالية لتؤكد كرامتها. لطالما التزمت هذه المنطقة، عبر أبنائها وبناتها البارزين، ببناء المغربٍ الكبير للشعوب، مغرب تامازغا. لطالما ناضلت هذه المطقة من أجل الحرية جنبًا إلى جنب مع الآخرين، ابدا ضدهم. انه مصيرها.
في CS-LADDH ندعو إلى وطنيةٍ قائمة على المسؤولية والضمير. انه التزامٌ قائم على الواجب الأخلاقي للدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين. فلا يعني حب الوطن السكوت أمام الظلم، ولا قبول التعسف والإقصاء كحتمية لا مفر منها.
ينبه CS-LADDH ويحذر من الخلط والوصم والتبسيط المفرط للأمور الذي قد يميل إليه البعض تحت ذريعة الرد على اجتماع باريس وخطوة الماك. من واجب السلطات العمومية ومسؤوليتها التصدي ومنع مثل هذه التجاوزات.
كما نعتقد في CS-LADDH، أن الالتزام الوطني الحقيقي يكمن في رفض الظلم، وبناء دولة ديمقراطية يحكمها القانون، والمطالبة بالحرية لنا ولغيرنا. موقفنا هذا راسخ في القيم العالمية لحقوق الإنسان. فالحرية والكرامة والمساواة والعدالة واحترام التنوع أمور لا تقبل المساومة.
لا يمكن لأي مشروع سياسي أن يدّعي الشرعية إذا بُني على رفض الحقوق الأساسية، أو قمع الأصوات المعارضة، أو طمس الهويات. اذ نؤكد أن السيادة الأخلاقية للأمة تُقاس بقدرتها على حماية أضعف فئاتها وضمان حياة كريمة وحرة للجميع. كما نؤكد ونلح على أن نزعة الانفصال ليست تحرراً، بل هي تراجع والغاء.
لذا، ندعو الجميع إلى صحوة وقفزة أخلاقية وسياسية يقودها الوضوح، البصيرة والشجاعة المدنية، قوامها الالتزام الذي يوحد ولا يفرق، ذلك الذي يبني مستقبل الأمة على الاحترام الكلي لحقوق الإنسان.
من خلال هذا الواجب الأخلاقي والعزم الجماعي، يمكن لمجتمع حر وقوي، ثابت على مبادئه الأساسية، أن يظهر ويتطور. هذا التغيير ضروري، وهو مرغوب فيه لمصلحة الجميع.
الجزائر/باريس، 16 ديسمبر 2025
بالنيابة عن اللجنة التنفيذية، الرئيس
عيسى رحمون
