أكد أوشيش أن التمسك بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني، بأي حال، التساهل مع المجرمين أو السماح بإفلاتهم من العقاب
وقال الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني، الجمعة، إن الأفافاس يتمسك بموقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية الإعلان عن نية مراجعة قانون العقوبات بما يسمح بتطبيق هذه العقوبة.
وأكد أوشيش أن حزبه "كما كان بالأمس، لا يزال اليوم، وبكل وضوح، يرفض عقوبة الإعدام ويرفض العودة إلى تنفيذها"، مشددًا على أن المسألة “مبدئية لا يمكن التخلي عنها تحت أي ظرف”، لما تمثله من تراجع في مجال حقوق الإنسان والتزامات الجزائر في هذا الشأن.
وانتقد المتحدث ما وصفه بالعودة إلى "ردود الأفعال السلطوية القديمة"، معتبرًا أن السلطة تفضل، بحسبه، المقاربة الأمنية بدل معالجة الأزمات من خلال سياسات وقائية وسياسية أكثر عمقًا.
وأوضح الأمين الوطني الأول للأفافاس أن الحزب يدرك حجم الألم والغضب الذي تخلفه الجرائم والمآسي، ويتفهم مطالب المجتمع بضرورة مواجهة الجريمة بحزم وحماية المواطنين، لكنه شدد على أن التشريع، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالحق في الحياة، لا ينبغي أن يكون نتيجة مباشرة للغضب أو الصدمة.
وقال إن مسؤولية الدولة تقتضي تجاوز ردود الفعل الآنية والنظر إلى ما هو أبعد من اللحظة، مع الحفاظ على مكاسب البلاد والتزاماتها في مجالات حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد أوشيش أن التمسك بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني، بأي حال، التساهل مع المجرمين أو السماح بإفلاتهم من العقاب، مشددًا على ضرورة أن تواجه الدولة الجريمة بكل حزم وصلابة، لكن دون التخلي عن المبادئ التي تحكم منظومة العدالة.
وذكّر بأن الجزائر لم تعد تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، حتى خلال سنوات العشرية السوداء، معتبرًا أن الاستمرار في هذا التوجه يمكن أن يكون "تعبيرًا عن قوة الدولة وعظمة الأمة"، وعن قدرتها على مواجهة أخطر الجرائم دون التخلي عن قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وختم الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية موقفه بالتأكيد على أن مكافحة الجريمة وحماية المجتمع لا ينبغي أن تكون على حساب المبادئ والحقوق الأساسية، داعيًا إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر فعالية للوقاية من الظواهر الإجرامية ومعالجة أسبابها، بدل الاكتفاء بردود الأفعال التي تفرضها لحظات الغضب والصدمة.
