يأتي هذا البيان في إطار متابعة النداء الدولي الذي أطلقته «الشبكة المغاربية لمناهضة عقوبة الإعدام» قبل إقرار الإصلاح. وقد جمعت العريضة حتى الآن أكثر من 770 توقيعاً، منها 35 منظمة غير حكومية.
في أغسطس 2026، اجتاحت حرائق غابات هائلة النطاق شمال شرق الجزائر، ولا سيما ولايات جيجيل وبيجاية وتيزي وزو. ورداً على ذلك، أمر رئيس الجمهورية الجزائرية في 30 أغسطس 2026 بمراجعة قانون العقوبات وأعلن أن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم الحرق العمد سيُعدمون بمجرد استنفاد سبل الطعن المتاحة لهم. وقد اعتمد النص في 1 أكتوبر من قبل الجمعية الوطنية الشعبية، وفي 7 أكتوبر من قبل مجلس الأمة، و
تم إقرار هذا الإصلاح في وقت قياسي، دون نقاش عام أو تشاور مع المجتمع المدني. ويثير عدم دقة بعض المفاهيم، مثل «التحريض» أو «التشجيع» على إشعال الحرائق، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، قلقاً بالغاً. ونظراً لعدم تعريفها بوضوح، فقد تؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، لا سيما فيما يتعلق بالمحتويات المنشورة على الإنترنت. وتتعارض أحكام القانون مع الالتزامات
ويخصص هذا القانون عقوبة الإعدام لـ«أخطر الجرائم»، التي تقصرها لجنة حقوق الإنسان على الجرائم التي تنطوي على القتل العمد. وبذلك تتجاوز الأحكام الجديدة هذا الحد، كما أشار إلى ذلك المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب في رسالتهما المؤرخة 30 سبتمبر 2026.
تؤكد المنظمات الموقعة مجدداً على توصيات «الإجراءات الخاصة» التي تدعو السلطات إلى «إعادة النظر في التوجيهات الرامية إلى استئناف عمليات الإعدام، وإخضاع التعديلات المقترحة لتقييم متعمق لمدى توافقها مع الالتزامات الدولية للجزائر».
ونذكّر أيضًا بأن لجنة حقوق الإنسان، عقب استعراض تقرير الجزائر في عام 2018، أوصت السلطات بـ«الشروع في عملية سياسية وتشريعية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام» و«الامتناع عن إدخال جرائم جديدة يعاقب عليها بالإعدام».
وباتخاذها هذه الإجراءات، تخرج الجزائر عن نطاق هذه التوصيات وكذلك عن القرار 79/179 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2024، الذي أيدته هي نفسها، والذي يشجع الدول التي فرضت وقفاً مؤقتاً على الإبقاء عليه.
هذا التراجع الكبير، بعد أكثر من ثلاثين عامًا من توقف تنفيذ أحكام الإعدام، ينطوي على عواقب وخيمة بالنسبة للسكان. فمن ناحية، من شأن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام أن يعرض المحكوم عليهم لخطر الوقوع في أخطاء قضائية لا يمكن إصلاحها. ومن ناحية أخرى، في سياق يُلاحق فيه العديد من الأشخاص بالفعل بسبب منشوراتهم على الإنترنت، فإن غموض الجرائم الجديدة قد يثني المواطنين عن التعبير عن آرائهم، بما في ذلك بشأن طريقة تعامل السلطات مع الحرائق.
لذلك، تدعو المنظمات الموقعة السلطات الجزائرية إلى:
- الحفاظ على الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام وإضفاء الطابع الرسمي عليه، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام؛
- إلغاء الأحكام التي توسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛
- التوقف عن إصدار أحكام إعدام جديدة وتخفيف الأحكام الصادرة بالفعل؛
- الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والشروع، بالتعاون مع المجتمع المدني، في عملية تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام؛
- الرد على البلاغ المقدم من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة
المنظمات الموقعة:
منظمة العفو الدولية
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
ائتلاف أسر المختفين في الجزائر (CFDA)
EuroMed Droits
الاتحاد الأوروبي-المتوسطي لمكافحة الاختفاء القسري (FEMED)
مؤسسة تعزيز الحقوق في الجزائر
HuMENA لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (HuMENA)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
مجموعة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Rights Group)
العمل البرلماني العالمي / Parliamentarians for Global Action (PGA)
الرد الدولي
”شوا“ لحقوق الإنسان
SOHRAM-CASRA – مركز العمل الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا التعذيب وضحايا الحرب
معاً ضد عقوبة الإعدام (ECPM)
التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام
التجمع من أجل الحفاظ على قانون مكافحة التمييز ضد النساء (CS-LADDH)
