(Array|find{1697}|oui)

الدراسة الإقليمية حول حريّة التجمّع في المنطقة الأوروبيّة المتوسّطيّة

حرية التجمع تحت التهديد هو الجزء الثاني من الدراسة الإقليمية حول حريّة التجمّع في المنطقة الأوروبيّة المتوسّطيّة. يهدف التقرير إلى إكمال تقييم إطار حقّ التجمّع
القانوني المنشور في العام 2013 ، بفضل تحليل تطبيق القوانين وممارسة حريّة التجمّع والتظاهر في الحياة العمليّة.
يؤكّد هذا التقرير النتائج التي تم توضيحها مسبقًا في تحليل القوانين، بأنّ السّلطات في معظم البلدان في جنوب المتوسّط وشرقه، لا تتماهى مع توصيات الهيئات الدولية
لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حريّة التجمّع وبتعزيزها. في أغلبية بلدان هذه المنطقة، تعتبر الدّولُ التجمّعات والمظاهرات خطرًا أمنيًّا وسياسيًا لا بدّ من احتوائه ولاسيّما
إن كانت تتنقد السّلطة، بدلاً من كونها ظاهرةً تبني الحياة الديمقراطية يتعين على للسلطات تسهيل ممارستها.
تظهر مراقبةُ تطوّرِ الثورات الحديثة في المغرب العربي وفي الشرق الأوسط أنّ احتلال السكّان للأماكن العامّة من أجل ممارسة حريّة التّعبير والمطالب الجماعيّة اكتسى
أهميّة فائقة، مع قدرة حركات جماهيرية على قلب الأنظمة في بعض البلدان أو على إرغام السلطات في بلدان أخرى على القيام إصلاحات )لم تكن دائمًا ديمقراطية على
النّحو المتوخّى(، أو بالعكس على كشف الوجه المظلم للديكتاتور المستعدّ لاقتراف أسوأ الانتهاكات حتى يبقى مكانه كما هو الحال في سوريا.
تشابهت ردّة فعل السلّطات تقريبًا في كل مكان، إذ بادرت بالقمع الدّموي للحركات التظاهريّة. وظهر في كل مكان استخدام مفرط وغير مشروع للقوّة وعدم تقبّل
التجمّعات المسالمة بذريعة أنّها لا تحترم الإجراءات وتخلّ بالأمن العام أو تعيق حسن سير المؤسّسات. فبرزت مجموعة من العراقيل ما أدّى أحيانًا إلى اعتقال منظّمي
المظاهرات والمشاركين فيها وأفضى إلى ملاحقات قضائيّة تُرجمت آثارها أحيانًا بسنوات سجن طويلة. وللأسف تتشارك بلدان المنطقة كافة سمة أخرى ألا وهي إفلات
المسؤولين السياسيّين وضبّاط القوات الأمنيّة شبه التّام من العقاب إزاء الانتهاكات المقترفة في سياق عمليات حفظ النّظام في المظاهرات مثل التدخّل غير المبرّر في حريّة
التّجمّع، أو سقوط عدد من الجرحى والموتى النّاجم عن اللّجوء المفرط إلى القوّة، أو سوء المعامة أو حتّى الاعتقالات والاحتجازات التعسّفيّة.
ويبقى الطّريق طويلاً أمام حماية وتعزيز حريّة التجمّع والتظاهر. إذ أن ذلك يتضمن إعادة تعريف للديمقراطية، ليس كنظام مؤسساتيّ رسمي تقتصر المشاركة العامة فيه
على المشاورات الإنتخابية، وإنما بوصفها فضاء للحوار الدائم يمكن فيه للمعارضة ولوجهات النظر المختلفة وللأقليات أن تعبر عن نفسها بشكل علني وسلمي.

لتحميل التقرير الرجاء الضغط هنا.

http://www.euromedrights.org/ara/archives/22145

ورفة الجزائر

http://www.euromedrights.org/ara/wp-content/uploads/2014/12/FOA2014_AR_ALGERIA.pdf