إن تكرار مثل هذه المعوقات، يرمي بكل ثقله على الحياة الجمعوية الجزائرية، كما تفرغ الحياة العامة من حيويتها، حيوية ضرورية لتنظيم المجتمع ولبناء بدائل على أساس الديمقراطية والمشاركة الاجتماعية.
مع أن الدستور الجزائري ومعظم النصوص الدولية لحماية حقوق الإنسان، تضمن وتحمي حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وترى في هذه النصوص حرية لا غنى عنها في ممارسة حريات التعبير، الرأي و الإعلام. كما تعتبرها أيضا عنصرا حاسما في كل عملية إصلاح ديمقراطي وبدونها لا إمكانية في وجود ديمقراطية. وهي بذلك تعد مقياسا لوضع الحريات الأساسية في أي مجتمع كان.
