بالنسبة لجميع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ، الجواب هو لا.
لكن حالة الطوارئ التي تم اقرارها في 9 فبراير 1992 تبقى سلرية المفعول، حيث تمثل الاطار التعسفي لممارسة الحرياة العامة في الجزائر. مثل هذه الحالة الاستثنائية التي تدوم نحو التطبيع في الضمير الجماعي للجزائريين، لا تهدف الى محاربة الاهاب، الذي يعتبره الخطاب الرسمي بالمهزوم، لكن يهدف بالعكس من سيطرة الدولة على المجتمع و ذلك بتجريد المجتمع المدني من السياسة ،, احتكار القرار و العمل السياسي. مثل هذه الاستراتيجية تكون حتما على حساب الحقوق الاساسية للمواطن. الاختفاءات القسرية، التعذيب و الاغتيال خارج اطار القانون، تحمل طابع حالة الطوارئ.
رفع حالة الطوارئ هو مطلب مستمر بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، التى تناضل دون تراخي على المستوى الوطني و الدولي من اجل تحقيقه. اما اليوم، يجب العمل من اجل جعل هذا المطلب، مطلب لكل المجتمع. و عليه انه من مسؤولية الحقوقيين، السياسيين، الاعلام و المثقفين حمل هذا المطلب و ارساء نقاش حقيقي حول الراهانات الحقيقية المرتبطة بهذه الحالة و هي: تحرير المجال السياسي و الاعلامي، السبيل الوحيذ نحو بناء دولة القانون القادرة على حماية حقوق و كرامة مواطنيها.
مصطفى بوشاشي
الرائيس