(Array|find{434}|oui)

العدد 4: ليست عادلة، ليست مستقلة العدالة في خدمة من؟

رغم المنع، نستمر في الوجود

الصمود أمام طغيان السلطة

بغلق دار النقابات المستقلة، مأوى قوى المجتمع المدني المستقلة - حيث عقدت الرابطة مؤتمرها الثالث بعد أن رفضت السلطات توفير مركز تعاضديه البناء لزرالدة - يكون وزير الداخلية قد ضرب قوة. إن هذا الفعل التعسفي يلخص لوحده حدة التراجع في مجال الحريات العامة في الجزائر.
جواز السفر البيومتري، القانون الخاص بمحاربة الجرائم الالكترونية و الهجمات الأخيرة على المواقع الالكترونية لنشطاء الشبكة، هي أفعال تؤكد عزم السلطة "استأصال" بشكل نهائي فضاءات الحرية التي تم اكتسابها بتضحيات جيل 5 أكتوبر 88.
أمام هذا الهجوم غير المبرر للسلطة و أمام انعدام الاستقلالية بالنسبة للسلطات الأخرى، حيث أن البرلمان أصبح عبارة عن غرفة للتسجيل، حتى أن البرلمانيين عند مساءلة انسفهم، لا يدركون لماذا هم في هذه المناصب. و عن قطاع العدالة، فهناك غياب تام لروح الاستقلالية، و يبقى مشروع إصلاح العدالة المعلن عنه قبل عشرة سنوات، في خانة الاستعراض و ذر الرماد في العيون.

غياب عدالة مستقلة و استمرار حالة الطوارئ، هي عوامل تساعد على استهداف الحريات و تغلق بخطورة الباب أمام المطالب السلمية. فمن غير قضاء مستقل و دون رفع حالة الطوارئ، يستحيل ممارسة الحريات العامة. إن السلطات التي تحتكرها الإدارة بالنظر للقانون تصبح فوق كل قيد و تشكل بالتالي خطرا يحدق بمصير منظمات المجتمع المدني.
فكيف لنا في مثل هذه الظروف أن نعارض قرارات و تصرفات وزارة الداخلية التي ترفض اعتماد الأحزاب السياسية و جمعيات حقوق الإنسان، الذي يصدر قرارات المنع في ظلام الليل و تغلق آماكن خاصة بأبسط القرارات؟ انه من الصعب ، بل من المستحيل استصدار قرارات من القضاء الإداري تدين تجاوزات الإدارة.

أمام هذا الوضع الصعب، لا خيار أمام منظمات المجتمع المدني إلا أن تنتظم، تتضامن فيما بينها، و أن تتحد من اجل الصمود سلميا أمام هجمات السلطة. إن استقلاليتنا و دوام وجودنا مرهون بهذا الخيار.

مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة

الرابطة 4
ليست عادلة، ليست مستقلة العدالة في خدمة من؟
_

Documents joints

Fichiers (PDF)