القمع في مواجهة المطالب الاجتماعية و المهنية
مرة أخرى، السلطات تستعمل القمع و العنف كرد وحيد على المطالب الشرعية للعمال. فبعد نقابات قطاع التربية الوطنية، عمال المنطقة الصناعية بالروبية و مركب الحجار بعنابة، جاء دور الأطباء اللذين تعرضوا يوم الأربعاء 3 فبراير في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة إلى الضرب من قبل قوات محاربة الشغب و ذلك أثناء اعتصامهم.
الأطباء اللذين لبوا نداء نقاباتهم حاولوا السير نحو مقر الرئاسة للتعبير عن استيائهم لأوضاعهم الاجتماعية و المهنية و على تدهور إطار عملهم.
إن الرابطة التي تندد بهذا القمع المستمر، تعبر عن تضامنها الدائم مع الأطباء المحتجين الذين يطالبون سلميا و في إطار منظم بحقوقهم الشرعية. كما تعتبر الرابطة انه من واجب السلطات فتح حوار اجتماعي بناء مع كل الشركاء الاجتماعيين.
كما تذكر الربطة أن الدستور الجزائري و كذلك معاهدات حقوق الإنسان الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، تضمن الحق النقابي و حريات التعبير و التجمع.
الجزائر في 4 فبراير 2010
الرابطة
في نفس المجال
مقررة أممية تطالب بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر- خبيرة أممية: استمرار القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان يقوض الإصلاحات الاجتماعية في (...)
- الجزائر: زيارة المقررة الأممية الخاصة تمثل فرصة للإصلاح والإفراج عن النشطاء
- النضال من اجل حقوق الانسان ضروري ان يستمر
- الجزائر : زيارة خبير أممي لتقييم حقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- السلطة تصدر قرار حل الرابطة: الرابطة متهمة بالاهتمام بحقوق الانسان
- ايداع الصحفي القاضي إحسان رهن الحبس المؤقت