(Array|find{356}|oui)

المؤتمر الثالث: تقرير لجنة الحقوق السياسية و المدنية

{{}}

المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

دار النقابات المستقلة، 25 و 26 مارس 2010

"لنعمـــــل معــــــا من اجـــــل رفــــع حالـــــة الطوارئ"

تقرير لجنة الحقوق المدنية و السياسية *

مقدمة:

تعتبر الحقوق المدنية و السياسية أول الحقوق المطالب بها للتنديد بتعسف السلطة السياسية.حيث تكرس هذه الحقوق من جهة حقوق الفرد اتجاه الدولة (احترام الحياة الخاصة، الحياة العائلية، الملكية...).من ناحية أخرى، مساهمة الفرد في الحياة الاجتماعية ( الحق في الانتخاب، الحريات الأساسية...).
هذه الحقوق، و التي تم تأكيدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، تعتبر حقوقا مضمونة من طرف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في 16 ديسمبر 1966
يحمي هذا العهد الحقوق التالية :

- الحق في الحياة.

- منع التعذيب و العقوبات أو المعاملات الوحشية ،اللاانسانية أو المخلة،

- منع الرق و الأعمال الشاقة ،

- الحق في الحرية و الأمن، منع التوقيف التعسفي،

- المساواة أمام المحاكم و المجالس القضائية ،

- الحق في حرية الرأي، التفكير و المعتقد،

- الحق في الاجتماعات السلمية،

- الحقوق الثقافية للأقليات.

- حالة الطوارئ الدائمة: دفع انقلاب 11 جانفي 1992 البلاد في جو من اللاقانون و الإرهاب .فخلال أكثر من ثلاث سنوات ،و رغم التعارض مع حقوق الإنسان ،سارت الدولة من دون دستور ، من دون برلمان ، من دون رئيس،في حين أدى التعطيل المتواصل لجميع قطاعات الإدارة و المجتمع بدعم من صندوق النقد الدولي، و في جو يسوده الرعب، إلى تفكيك المكاسب الاقتصادية المحققة.

بعد 18 سنة من التطبيع في مشهد من العنف و الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية، فان الكثير من الضبابية لازالت تغطي حقوق الإنسان في بلدنا، و هذا رغم الوجه الديمقراطي الذي لا يخدع إلا الأبرياء.
يهدف هذا التقرير إلى إعطاء وصف للوضعية الحالية للحقوق السياسية و المدنية نتيجة الممارسة القمعية للسلطة .فالإبقاء على حالة الطوارئ منذ فيفري 1992 ينظر إليه من قبل ر.ج.د.ح.ا.على انه العائق الأساسي أمام ترقية حقوق الإنسان، تحرك المجتمع المدني ونجاح الإصلاحات الديمقراطية.

وضعت على أساس محاربة الإرهاب، فتبين تدريجيا أنها نصبت ضد المواطن الذي همه الدفاع عن الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية.

حاليا لا يمكن القيام بأي عمل دون تصريح وزير الداخلية: منع توزيع المنشورات للمواطنين، منع الاحتجاجات العامة (حتى الثقافية )، لا مجال للتظاهر في الشارع (باستثناء الاحتفالات الشعبية التي تعقب زيارات الرئيس ).وهذا رغم تأكيدات مسؤولي الأجهزة الأمنية المدنية و العسكرية بأنه لا حاجة في الوقت الراهن لحالة الطوارئ من اجل محاربة الإرهاب .

بمبادرة من الرابطة. تم عرض جمع للتوقيعات يهدف إلى رفع حالة الطوارئ و بلغ العدد 15000 توقيع.رغم هذا مازال المواطن يعاني من هذه المعضلة.التي تحرمه من التعبير عن رأيه،و من الانضمام في مجتمع مدني فاعل، و المساهمة بحرية في رقي البلاد.

إذن، ما يمكن قوله، إن حالة الطوارئ و التي تم نشرها لمحاربة الإرهاب، سارية بصفة غير شرعية، و ينظر إليها على أنها إرهاب دولة أمام المطالبات التي تدعو إلى حرية المواطنين.

العنــــــــــف السياســـــــــي:

قنابل تقليدية أو متطورة،حواجز مزيفة،اختطافات،اغتيالات مخططة،سيارات مفخخة،عمليات انتحارية كلها تنمق الحياة اليومية للجزائريين و التي تؤدي إلى أتعابهم و زوال ما بقي لديهم من تعاطف.وباتوا يستقبلون بكل خضوع تفاهة العنف السياسي و الإرهاب التي تتداولها الصحافة. فحسب بيان غير رسمي أعدته الصحافة، نسمع على سبيل المثال أن 1000 إرهابي قتل أو تم إيقافهم خلال سنة2009 لوحدها، و من جهتها أعلنت الجماعات الإرهابية عن مقتل 99 مدني و 69 فردا ينتمي إلى قوات الأمن .

رغم الاستثمار الضخم في السياسة الأمنية ،سواء الإمكانات البشرية(200.000 شرطي )أو تجهيزات ( أكثر تطورا نتيجة القفزة التي شهدتها أسعار البترول )، إلا أن كل هذا لم يسمح للأفراد بان يعيشوا في جو يسوده الأمن المدني. و اغتيال مدير الشرطة في مكتبه خير دليل على انتشار العنف حتى في أوساط مصالح الأمن من اجل تصفية حسابات مستمرة في قمة السلطة.
ما يلاحظ أيضا،و بالرغم من التحسن الملحوظ في الوضعية الأمنية، هو الانتشار الواسع للتعذيب على مستوى مراكز الشرطة. وإذا كانت القوانين الجزائرية تمنع اللجوء لمثل هذا الإجراء فإننا لازلنا نرى له وجود ولا يعاقب الجلاد .
إضافة إلى العنف السياسي ،هناك تهميش للا جرام و الجرائم الكبرى،إهمال للقانون العام (سرقة،تجارة المخدرات،فساد على أعلى المستويات)،الشيء الذي يزيد من الشعور بانعدام الأمن على كافة أرجاء الوطن ، ونقص الثقة باتجاه السياسة الأمنية للحكومة .

2-المفقوديــــــــــــــن :

رغم المحاولات العديدة التي قامت بها الحكومة لدفن مأساة المفقودين، مازالت عائلات هؤلاء تكافح بكل شجاعة للحصول على "حقيقة "أخبار أطفالهم.ولازالت تطالب بحقها في معرفة الحقيقة وفي العدالة ،حيث ،و بالرغم من نفي السلطة، يشتبه بوجود سجون سرية بالجزائر ، وهذا ما أشارت إليه منظمات دولية.

بدعم الرابطة، تبقى فئة ضئيلة من المنضمات الدولية و المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان تظاهر أمام المقرات الرسمية للهيئة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان، ما يعرضهم بصفة مستمرة إلى التحرش و القمع الأمني.

و تبقى المعركة ضد غياب العقاب ،الحق في الحقيقة (عن طريق لجنة بحث مستقلة) و الحق في التعويض و التي تعد كلها عناصر متكاملة في ما بينها ،تبقى موضوع معلق مع سلطة تؤكد على العفو عن مجرمين داخل مؤسسات الدولة .

عيوب سياسة المصالحة :

النصوص القانونية السارية المفعول في الميثاق تشير إلى الحصول على تعويض، مقابل التخلي عن الحقيقة و العدالة اللتين مازالتا تحركان عائلات المفقودين.ففي الأمر رقم01.06المادة 27 "يعتبر ضحية المأساة الوطنية الشخص الذي يصرح بفقدانه في الظرف الخاص الذي نجم عن المأساة الوطنية "هذه المادة لا تهتم بصفة مرتكبي العملات الناجمة عن مأساة المفقودين ،و التي لم يتم تكييفها على أنها تعسفية ،وليس هناك اعتراف صريح بمسؤولية الدولة عن أعوانها في قضية المفقودين ،حيث لا تعد الدولة الجزائرية مسؤولة عن مأساة المفقودين الناتجة عن العمليات الفردية لأعوانها .وتكريس غياب العقاب في المادة 45 من الميثاق يجعل من متابعة "أفراد قوى الدفاع و الأمن للجمهورية بجميع أسلاكها "جريمة .
في حين أن العمليات التي تتحدث عنها هي التي كانت من صنع الدولة، بطبيعة الحال هناك عمليات قامت بها الجماعات الإسلامية، ولكنها صنفت ضمن خانة ضحايا الإرهاب.
يشير أيضا الميثاق إلى إلغاء المتابعات الجنائية، أو إعفاء كل فرد كان محل بحث، حكم عليه أو متابع نتيجة أعمال إرهابية.وإذا كان الأمر رقم06-01 يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية ،أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها، ولكن مما لا شك فيه أن العديد من مرتكبي هذه الجرائم قد التحقوا بمنازلهم دون متابعة قضائية،وهذا مناف للأمر و القانون الدولي، ضف إلى ذلك عجز أهالي ضحايا الإرهاب الحصول على فتح تحقيقات حول مصير أبنائهم ،كما لا يمكن لأهالي المفقودين بسبب أعوان الدولة القيام بأي شكوى أو متابعة ضد مرتكبي الفعل ،وهذا ما نصت عليه المادة45 ،التي تعتبر متعارضة مع الدستور الجزائري ،وكذا مع ما صادقت عليه الجزائر من معاهدات ،كونها تحرم ضحايا الانتهاكات الخطيرة من اللجوء إلى القضاء ،وهذا ما دفع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تطلب من الحكومة الجزائرية تعديل المادة 45 حتى لا تطبق على المفقودين بصفة تعسفية و لا على أعمال التعذيب ولا على تنفيذ العقوبة خارج إطار العدالة .

يدفع التعويض للعائلات شرط استخراج حكم بوفاة الضحية المفقودة، و تنص المادة 30"يصرح بموجب حكم قضائي بوفاة كل شخص انقطعت أخباره و لم يعثر على جثته بعد التحريات بكل الوسائل القانونية التي بقيت دون جدوى." وتحوم شكوك عديدة من قبل الحركة الجمعوية و عائلات الضحايا حول حقيقة و صدق التحقيقات المتبعة. فبعض العائلات على علم و بإمكانها تحديد أعوان الدولة الذين اقتادوا أبناءهم، فهل يتم التحقيق على أساس شهادة هؤلاء؟ من المؤكد أن ليس للعائلات أدنى علم بالملفات، اوبالابحاث التي من المفروض أنها قد أجريت.هل من حقها استعمال بعض الطرق القانونية الخاصة؟ ماذا يفهم من عدم إيجاد و لا واحد من المفقودين على قيد الحياة؟ كم جثة تم العثور عليها؟ زيادة على ذلك فان هذه التحقيقات المقررة بنصوص قانونية تهدف للحصول على معلومات متعلقة بالمفقودين و فاتحة مجال إصدار حكم بالوفاة، بذلك هي مرتبطة أساسا بالحصول على حكم بالوفاة، و هذا ما ترفضه العائلات، شانه شان التعويض، وفي ذات السياق يرى رئيس ه.و.اح.ت.ح.ا"انه تبقى نواة صلبة تطالب دوما بالعدالة ورأيها محترم ".وهذا اعتراف على أن النصوص الموضوعة لا تكرس العدالة ولا تأتي بالحقيقة وحق العائلات في الحقيقة. "مولود بومغار".

ملفات عالقة:

اختطاف ثم اغتيال رهبان تيبرهين ،محاكمة قاتلي "مسيلي "،اختطاف الأجانب في الساحل ،الاغتيالات السياسية المتعددة و التي لم يتم معرفة الحقيقة فيها...لازالت مواضيع اهتمام من داخل و خارج البلاد،وتعطي صورة قاتمة لحكومة عجزت عن قول الحقيقة،كما تمس بسمعة الدولة في علاقاتها مع الخارج سواء داخل الرأي العام الدولي أو الحكومات .عادة ما يتم اكتشاف مقابر جماعية، ما يجعلنا نتساءل عن حقيقة عدد المفقودين المصرح بهم، وضرورة تحديد هويتهم بوسائل علمية، عندها فقط يمكن تسجيلهم في ذاكرة التاريخ، على غرار ما وقع في البوسنة.

3-الانتخابات و الأحزاب السياسية:

النظام السياسي الجزائري نظام قائم على التعددية الحزبية المستمدة من دستور 1989 و المؤكدة في التعديلات الدستورية المختلفة ،ونظريا تشتغل المؤسسات وفقا لدولة القانون ،ولكن تحت غطاء حالة الطوارئ أصبح تعامل السلطة مع التعددية تعامل سلبي ،ونفس الشيء يقال على ملفات الأحزاب سواء المعتمدة منها أم لا،فهي لا تخضع لأي اعتبار قانوني و تنظيمي .

على كل حال لا يمكن الحديث عن مبدأ التداول السياسي بواسطة الصناديق ،وهذا ما هو حاصل منذ الاستقلال ،إلى درجة عدم السماح بتواجد حزبين تابعين لشخصيتين بارزتين من النظام ،بحيث رفض وزير الداخلية منحهم الاعتماد لأسباب غامضة ،و حاليا نجهل إذا تم اعتماد أحزاب أخرى ذكرتها الصحافة ،كون الحديث عنها في وسائل الإعلام مرتبط بمدى قربها من السلطة: فتظهر و تختفي تماشيا مع سياسة و أهداف السلطة .
منذ الاستقلال، ورثت الجزائر التزوير الانتخابي،و الذي بدأه"نجلان "،حاكم في نظام الاحتلال ،حيث سنة 1947 أراد وقف الانتخاب الوطني التقليدي للسكان ،و اشتهر في العالم بالتزوير الانتخابي ،الغش المباشر في الاقتراع ،ملئ الصناديق ، ومنذ ذلك الوقت كانت جميع الانتخابات مزورة ،فانتخابات ديسمبر 1991 تم توقيفها تعسفا بين الدورين بسبب التفوق المنتظر للجبهة الإسلامية للإنقاذ .

"الشعب الجزائري لم يتحصل بعد على حق تقرير مصيره ،عن خياراته الانتخابية بواسطة انتخابات حرة ،فتحويل إرادة الشعب يعد جريمة سياسية ،انتخابات تعرف نتائجها قبل بدأها و تتحول إلى مهزلة، و يعد التزوير الواسع للانتخابات عادة استعمارية قديمة تضاعفت منذ الاستقلال وأصبحت من العادات السياسية للبلد،حيث نجدها في مختلف الانتخابات ،وعليه الجزائري لا يمكنه الحصول على حقوق ،لأجل هذا لابد له أن يرتقي من التابع إلى كرامة مواطن " علي يحي عبد النور.
نظمت ر.ج.د.ح.ا، بمقر منظمة "ايبرت"مائدة مستديرة حول السؤال : "انتخابات حرة في الجزائر ،ما مدى إمكانية حدوثها ؟"و الإجابة بطبيعة الحال كانت سلبية نظرا لترسخ ظاهرة التزوير،و الذي يعد عماد النظام السياسي القمعي المغلف بالديمقراطية.

أعادت الرابطة تنظيم مائدة مستديرة بعنابة في جانفي 2009 انطلاقا من المادة 21 فقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"
الأسئلة المطروحة كانت:دور المجتمع المدني في حصول انتخابات «نزيهة، حرة، نظيفة و شفافة" هل يجب ترك الأحزاب السياسية و الإدارة وجها لوجه في تسيير الانتخابات؟ هل بإمكان المواطنين وضع الثقة في هذين الشريكين كي تظهر إرادة الشعب ؟
حول الإجابات ،سنجد بان حالة الطوارئ قد عكرت الحوار ،لان هذه المعضلة تقف حاجزا أمام مشاركة المجتمع المدني في الإصلاحات الديمقراطية .

"في كل انتخاب، يتكرر نفس السيناريو:الإدارة والتي من المفروض أن تمتاز بالحياد، يتم استخدامها في الانتخابات، علما بان دورها يقتصر على ضمان سير الانتخابات في ظروف جيدة.و أخر الانتخابات الرئاسية لا تخرج عن القاعدة".

نتائج عملية مراقبة وسائل الإعلام التي أجرتها الرابطة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة:

أولا: توزيع المادة الإعلامية حسب مختلف وسائل الإعلام :

المساحة الإجمالية التي تمت دراستها و حسابها أثناء الحملة الانتخابية في ما يتعلق بالصحافة المكتوبة هي 402.952.94 سم2 .وتحتل الصحافة العمومية المكتوبة حصة الأسد ،وما يلاحظ أن النسبة الكبرى من الصحافة المكتوبة هي الصحافة العمومية ،وعلى رأسها يومية "المجاهد"،أما بالنسبة للوسائل السمعية البصرية فالتلفزيون يترأس القائمة .

ثانيا: حضور بوتفليقة المترشح الحر يعادل لوحده باقي المترشحين مجتمعين :

المساحة المخصصة لمجموع المترشحين تقدر ب:213.788 سم2،في وقت قدر حضور المترشح بوتفليقة لوحده ب :206.187 سم2.وهذا يكفي للدلالة على احتلال هذا المترشح لأغلبية الفضاءات في الصحافة المكتوبة الخاصة منها و العمومية ،وإذا أردنا الحديث عن مجموع الأماكن التي احتلها المترشح و الرئيس بوتفليقة ستكون النتيجة 232.491 سم2 ،أي أن ما تم تخصيصه لبوتفليقة يتعدى ما تحصل عليه مجموع المرشحين ب:18.703 سم2 ،وهذا يعطينا فكرة عن الفارق الشاسع بين حضور المترشح بوتفليقة و باقي المترشحين في الصحافة المكتوبة.

ثالثا:التوجه العام للتغطية الإعلامية الذي يوحي اغلبه بالإيجابية:

وهذا ما يدل على ضعف الحوار السياسي المتناقض بين المترشحين الستة،على غياب المعارضة في هذا الحوار،و الاتجاه الموحد للإعلام الحكومي ،صحافة مكتوبة و سمعية بصرية لفائدة الرئيس المترشح .

رابعا:المساحة المخصصة للمتغيبين في الانتخابات تقدر ب:3.23 بالمائة:

و تمثل النسبة الأقل، حيث يقدر حجم المساحة التي احتلتها الأحزاب السياسية الداعية لمقاطعة الانتخابات في الصحافة المكتوبة ب:20.912سم2 وهذه النسبة لا تقارن حتى بأضعف نسبة و التي خصصت للمترشح محند سعيد اوبلعيد (13.800سم2).هذا يعني أن غالبية أحزاب المعارضة و المكونة من حزب جبهة القوى الاشتراكية ،التجمع الثقافي و الديمقراطي و حركة النهضة إضافة إلى بعض قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة و بعض القوى السياسية الأخرى ،تم مقاطعتها في مختلف وسائل الإعلام و المساحة القليلة التي خصصت لها ،بالتحديد في وسائل الإعلام الحكومية ،لم تتواجد إلا لأهداف دعائية وهذا عن طريق بث وجعل من هؤلاء خونة وكفرة .

خامسا:التوجهات المختلفة للتغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية:

النسبة الأكبر في التوجه السلبي كانت مع الصحافة المكتوبة الخاصة ،بالرغم من أنها لا تمثل إلا جزءا ضئيلا ،عكس ما توجهت إليه وسائل الإعلام الحكومية التي عالجت الموضوع بصفة ايجابية لا تدع مجالا للنقد .

سادسا:توجهات التغطية الإعلامية بالنسبة لكل ممثل:

حيث تبين بان النسبة الكبرى في التعامل الايجابي كانت مع المترشح عبد العزيز بوتفليقة ،أما التوجهات السلبية فكانت معظمها في وجه المعارضة ،وعالجت وسائل الإعلام العمومية على وجه التحديد موضوع المعارضة بكثير من السلبية ،في حين تم غلق جميع المنافذ أمام مساندي المعارضة .

نتخابات مجلس الأمة لديسمبر 2009 :

ولاحظنا فيها بروز عنصر جديد على الساحة العمومية :شراء أصوات الناخبين و بالتالي التمهيد علانية للفساد في النظام الانتخابي .فإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة يأتي هذا الإعلان لإضعاف مصداقية مؤسسة تثير مهمتها أكثر من سؤال .بحيث أصبح منصب ممثل في الأمة مصدر دخل .
وما هو متعارف عليه حاليا، و بصفة جلية، انه لا يمكن للانتخابات أن تكون حرة في الظروف السياسية السائدة ما دام تنظيمها هو اختصاص حصري بين أيادي الإدارة ولجان غير فعالة لمراقبة الانتخابات.إلى يومنا هذا لم يلغي أي احتجاج في نتائج الانتخابات نتيجة.و في استشارة حديثة نشا خلاف بين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات (المعين من طرف الرئيس و الذي من المفروض أن يكون مستقلا ) وبين وزير الداخلية:لكن لم تكن هناك متابعات.
"هناك واقع لا يمكن إنكاره:لا يهتم الجزائريون بالطريقة التي تهيكل و تنظم بها الانتخابات،و هذا بالرغم من تعلق الجزائريين بالسياسة ،حتى لا نقول تعلقهم الشديد ببعض المسائل .بالنسبة لهم الأمور محسومة ،و اللعبة الانتخابية ضبطت مسبقا ."(ر.تلمساني).

4-وسائل الإعلام و حرية التعبير:

بصفة عامة هناك إحساس كبير بتراجع ،أو بالأحرى انعدام ،في حرية التعبير .وهذا الإحساس بالتراجع في حرية التعبير مرتبط –رغم ما يتداوله الخطاب الرسمي-بالإبقاء على حالة الطوارئ منذ فيفري 1992 ،والى تجريم جنح الصحافة ،والى عوامل سياسية ،اجتماعية و اقتصادية أخرى.
خارج إطار وسائل الإعلام "الثقيلة "، و التي هي حكر للدولة منذ الاستقلال (إذاعة و تلفزيون )، للمواطن الحق في صحافة مكتوبة، متعددة ومتنوعة.كما أن الإنترنت قد غير بشكل جذري طريقة الحصول على المعلومة و الثقافة. أما القطاع التلفزي فهو حاليا "عالمي "مع انتشار المقعرات في المشهد الجزائري .
تعد الدولة الجزائرية، حسب النصوص القانونية السارية، و انطلاقا من الدستور المراجع في 12 نوفمبر 2008، دولة قانون و تعطي ضمانات في ما يتعلق بحرية التعبير.حيث ينص الدستور في المادة 32 فقرة 1 "الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة " و تضيف المادة 36"لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي "ونفس هذا الدستور ينص في مادته 41 "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، و الاجتماع، مضمونة للمواطن ".
نظريا، الدولة التي تعد تعبيرا لإرادة الشعب، يساعدها تشكيل جماعة للمواطنين بكل حرية، وعن وعي، و هذا لتساهم في الحياة المدنية، إبداء رأيها، إعطاء اقتراحات وأفكار... و العمل في نهاية المطاف لخدمة الدولة الشرعية.
فدولة متقدمة و ديمقراطية لا يمكنها الاستغناء عن مشهد إعلامي ينعم بحرية التعبير، كونه يساهم في النشاط الجماعي لهذه الدولة.
و يعتبر القانون الخاص بالإعلام الصادر في 3 افريل 1990، و الذي لا يزال ساري المفعول العنصر الرئيس لحرية الصحافة، مع هذا فهو أحيانا موضوع نقد سياسي، حيث ينظر إليه ك"قانون عقوبات مكرر "،يحتوي هذا القانون على 22 إجراء عقابي، اغلبها إجراءات تقليدية ،رغم هذا فان الحكومة و البرلمان قاموا في 2001 بتعديل المواد 144 و 144 مكرر في قانون العقوبات لأجل معاقبة الصحافيين بالسجن أو بغرامات كبيرة متعلقة أساسا بالقذف .
حاليا، تساند الدولة الصحافة المكتوبة بتمويل سعر الورق قبل المطابع العمومية و عن طريق توجيه الإشهار.كما تقوم بإيواء صحافيين في مواقع مؤمنة بالعاصمة.هذه النظرة الحكومية الحالية تتعارض مع حماية حرية التعبير ،و حرية الصحافة على وجه الخصوص .فالصحافي يجد نفسه مجبرا على إتباع السرب من خلال الامتيازات المقدمة، بحيث يخضع نفسه للرقابة الذاتية في الوقت الذي يعيش الصحافيين المستقلين وضعية اجتماعية مزرية، تجعله تحت رحمة مدير تحرير همه الوحيد هو الربح،و البقاء قريبا من السلطة.

في الوقت الراهن، تمثل مهمة الدفاع عن حرية التعبير تحديا ضخما، و على المجتمع المدني المنظم بصفة مستقلة (رابطات حقوق الإنسان، النقابات المستقلة...)الدفاع عن وسائل الإعلام الحامية للحريات.
كما يمكنها أن تطالب بان يضمن قطاع السمعي البصري العمومي خدمة عمومية حقيقية ،فمادامت أن هذه الوسيلة الثقيلة تمول من طرف المال العام ،فمن حق المواطنين أن تكون لهم نظرة عليها ،رغم أن هذه المعالم الأساسية لا تترجم بالضرورة الممارسة الفعلية للحريات .

الحقيقة انه تبقى الإذاعة، و التي تعد باعث للديمقراطية بامتياز، حكرا للدولة منذ الاستقلال. "الهواء، و الذي يعتبر حق للجميع،هو ملكية حصرية للدولة .ببساطة للدولة وحدها سلطة منح المواطن ما يتنفس به " ،وأصبحت هذه الوضعية لا تطاق إلى درجة اختناق المواطن .و الرابطة تطالب بشدة من اجل فتح وسائل الإعلام العمومية، وخاصة الفضاء الإذاعي الذي من المفروض أن يكون حقا للجميع وفي أي مكان.
من جهة أخرى، وحول حرية الكتابة تنص المادة 38 من الدستور الجزائري "حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن.

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي ."ولكن ما يلاحظ أن عدة كتب تم منعها، خاصة في معرض الكتاب بالجزائر لسنة 2009 ومنها كتب:

لبوعلام صنصال. " -Le village de l’Allemand"
- لمهدي الجزائري. "Poutakhine "
لسليم باشي.-"Tuez les tousو كتاب "

و خلال هذه المناسبة منعت الوزارة توزيع 1471 كتابا دينيا و تابعت الحكومة تضييقا على التغطية الإعلامية الدولية حول المسائل المتعلقة بالأمن الوطني و الإرهاب.وإذا كان الاطلاع على الانترنت يتم بكل حرية ،يجب الإشارة إلى بعض التضييقات الممارسة على بعض المواضيع و المنتديات وكذا رقابة البريد الالكتروني. و يعتبر تبني قانونا جديدا حول الجريمة الالكترونية، فتحا للمجال أمام إحداث إجراءات عائقة أمام مستخدمي المعلومات الالكترونية تكون عواقبها وخيمة على درجة المعلومات التي تصل إلى المواطن .

يشكل اليوم الانترنت منفذا جيدا للمواطن الراغب في الحصول على المعلومة. و تتابع ر.ج.د.ح.ا، باهتمام التطورات التشريعية المتعلقة بمسالة الجريمة الالكترونية، هنا أيضا يتم ذكر الإرهاب لتبرير المنع القائم.
على المجتمع المدني المنظم الظهور قدر الإمكان في كل مرة يتم التعرض فيها للحق في التعبير وهذا بالطرق السلمية ،عن طريق جمع للتوقيعات ،مساهمات في الصحافة،لقاءات عمومية،ملتقيات و مائدات مستديرة،وهذا بهدف تحسيس المواطنين حول حقوقهم.و تساند الرابطة وتناضل من اجل كل الأعمال التي من شانها تحريك المجتمع المدني بغية الدفاع عن حقه في التعبير.

5- المجتمع المدني و الجمعيات :

تعرف الحريات المتعلقة بالجمعيات و الاجتماعات منذ عشرية تراجعا مستمرا و تضييقا كبيرا، فخلال هذه السنوات، كم من جمعية تم رفض طلب اعتمادها ؟كم من حزب سياسي اصطدم باحتقار السلطة و تعسف الإدارة ؟كم من نقابة مستقلة وجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان تعرضت لإعاقة من الإدارة لمباشرة حريتها في الاجتماع، بحجة حالة الطوارئ أو بفعل الجو الساخن.

هذه الإعاقات، والتي أصبحت أكثر تكرارا، تزن بكل ثقلها على الحياة الجمعوية في الجزائر،و تفرغ الحياة العمومية من نشاطها ،رغم أهمية هذه الأخيرة في تنظيم المجتمع و في بناء بدائل أساسها الديمقراطية عن طريق المساهمة الاجتماعية .
غير أن الدستور الجزائري ومختلف النصوص القانونية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان،تضمن وتحمي حرية إنشاء جمعيات وإقامة اجتماعات ،أكثر من ذلك ،فان هذه النصوص تعتبرها حرية أساسية لممارسة حريات التعبير، الرأي و الإعلام، كما تعتبرها عنصرا بارزا في أي إصلاح ديمقراطي ،فمن دونها،لا وجود للديمقراطية.

وعليه، فهي تشكل المقياس الذي ينظر من خلاله إلى مدى احترام الدولة للحريات الأساسية في مجتمع معين.
عرفت السنوات الأخيرة تزايدا في المظاهرات الشعبية ،في الاحتجاجات وفي المطالبات النقابية، خاصة من قبل الأساتذة و الأطباء في القطاع العام، فتم قمع إضرابات ومظاهرات الشوارع ورغم ضغوطات السلطة المدعمة بالنقابة الرسمية أصبحت المظاهرات أكثر شدة .فمن حق المجتمع أن ينظم نفسه،أن يتظاهر ،أن يساهم خارج هياكل الدولة و الأحزاب السياسية في ترقية المجتمع، فهو يشكل محركا قويا للمجتمع الذي يريد أن يشارك عن طريق المنظمات في ترقية البلاد، وعلى الدولة أن تسانده في هذا الاتجاه، ولكن ما يلاحظ هو التعتيم القائم في حقه، ووحدها الجمعيات المرتبطة بالسلطة لها الحق في الحصول على اعتماد و إطعام، من قبل وزارة التضامن التي تحرص على الدعاية للنظام ورئيس الجمهورية. وهذا رغم المردود الضعيف الذي تقدمه.

6- العدالة:

لا تشكل المجالس القضائية ولا المحاكم الأماكن التي تحقق فيها العدالة،ولكنها تعد أجهزة سياسية يحاسب فيها النظام خصومه ،فهي حكر على السلطة ،ونظرا لخضوعها التنظيمي و الوظيفي لها فلا تمثل إلا ظلا لنفسها ،وما يلاحظ أيضا هو الانزلاق الذي حدث في العدالة ،من عدالة واقفة وجالسة إلى عدالة راكعة و منبطحة.فبدلا من أن تكون الأحكام و الأوامر عمليات للعدالة، أصبحت أعمالا لها، في القضايا السياسية و الرأي، وهذا وفقا للتعليمات الصادرة من السلطة، متجسدة في وزير العدل و مصالح الأمن المختلفة، إذا يمكن الحديث أو الصراخ، حتى يصل صوتنا، عن مسالة استقلالية القضاء.
يجب إعادة للعدالة كرامتها وشرفها، ومن حقها أن تكون في إطار دولة القانون، أن تفرض نفسها بالممارسة و النزاهة التي تميز القضاة، حتى تنال احترام المواطنين.

7- حرية المعتقد،حرية الدين وحماية الأقليات:

ينص قانون 2006 على عقوبات بالسجن لعمليات التبشير من طرف غير المسلمين، وتمنع عليهم التجمع للصلاة خارج الأماكن التي تعتد بها الدولة.ورفضت السلطات عدة طلبات تقدمت بها جماعات مسيحية بروتستنتية لاستغلال بنايات في الصلاة، معرضة بذلك أفرادها للخطر في حالة الصلاة داخل أماكن غير مرخصة.
هذا الفعل، دليل مقلق وتعبير عن إحساس بنبذ الأخر وقد نراه لأسباب مختلفة.
ر.ج.د.ح.ا، ذكرت بان حرية الدين يضمنها الدستور، وعلى هذا الأساس، تعد الدولة مسئولة عن تمكين ممارسة هذا الحق بكل حرية وفي ظروف جيدة.
حيث نظمت سنة 2008 بعنابة مائدة مستديرة بموضوع "حماية الأقليات اللغوية"،وبهذه المناسبة، قدمت دعمها للمطالبة بحماية الثقافة الشاوية في الاوراس، الاعتراف بالامازيغية كلغة وطنية و رسمية و الاعتراف بالمذهب الاباضي بالميزاب.

8- الهجرة و حرية التنقل :

شانها شان دول جنوب المتوسط ،تواجه الجزائر من جهة، قدوم المهاجرين عبر الجنوب، من ناحية أخرى الهجرة غير الشرعية باتجاه الشمال عبر البحر في زوارق صغيرة ( الحراقة)، وتعد وضعية عائلات هؤلاء مأساوية نظرا لان العديد منهم يهلك في البحر ويتم الغلق عليه في سجون أو في مراكز بالجنوب كما في الشمال .
ر.ج.د.ح.ا.تندد ببرنامج (فرونتاكس)الذي أعده الاتحاد الأوروبي، و الذي حول البحر المتوسط إلى جدار لايمكن تجاوزه، وأمام هذا الخرق لحرية التنقل تبقى مسؤولية دول الشمال ودول الجنوب قائمة، إضافة إلى عجزهم عن اخذ الدوافع الإنسانية بعين الاعتبار، ما قد يجعل من مأساة الهجرة غير الشرعية مشكلة الأشخاص من دون وثائق العاملين بأوربا.
وقد أعدت الرابطة برنامج عمل مع المفوضية العليا للاجئين، وتساهم في عمل معمق داخل الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان من اجل إيجاد أرضية مطابقة لاحترام حقوق الإنسان ضد التعسفات القمعية للدول .

خاتمة:

نشر سنة 2007 الرئيس الشرفي ل.ر.ج.د.ح.ا.الأستاذ علي يحيى عبد النور، والذي يعتبر متجذر في عالمية حقوق الإنسان كتاب مذكراته بعنوان "الكرامة الإنسانية "فإضافة إلى علاقته بمشوار نضاله خارق للعادة فهو يعد من طينة الحكماء القلائل الذين افرزتهم البلاد.وفي محاولته للحديث عن الكفاح الطويل من اجل احترام الإنسان في مجمله بحيث يرى أن هذا الإنسان لا يعد شيئا ،ولا حيوانا ،ولا بضاعة.
ويحاول هذا الكتاب مرافقة مناضلي ر.ج.د.ح.ا.في عملهم اليومي داخل المنظمة .
وتهتم ر.ج.د.ح.ا، بكل الانتقادات الموجهة من قبل المنظمات غير الحكومية لبلادنا، كالمنظمات المؤسساتية للدول الأجنبية المكلفة بمتابعة وضعية حقوق الإنسان في العالم،واغلب ما نشرته من تقارير (و التي يمكن الاطلاع عليها عبر الانترنت )يؤكد تصورها لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر .
حيث، وقبل انعقاد مؤتمر الرابطة، أعدت الوزارة الخارجية الأمريكية
تقريرا حاد اللهجة حول وضعية الحريات في الجزائر، والتي، عكس ما تصوره وسائل الإعلام الوطنية، لا تصور الحقيقة.
كما تعد (الجزائر-ووتش)،وهي التي تصدر مجلة صحفية قيمة حول حقوق الإنسان في الجزائر،بصفة منتظمة تقريرا حول حقوق الإنسان يندد بشدة عن التجاوزات الحاصلة .

واختتمت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها لسنة 2008 حول الجزائر باتهام السلطات ب"الرفض المتكرر"للطلبات المقدمة في إطار الإجراءات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ،المتعلقة بالسماح للمقررين بإجراء زيارة عند الحديث عن التعذيب ،حول ترقية وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في ظل الحرب ضد الإرهاب،حول التنفيذ التعسفي للعقوبات خارج إطار القضاء ،إضافة إلى مجموعات العمل حول مأساة المفقودين .
إلى جانب هذا فقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول ثقافة الإفلات من العقاب:"لا تبادر الحكومة بأي إجراء لمعالجة الانتهاكات الصارخة و المكثفة لحقوق البشر التي ارتكبت من قبل جماعات مسلحة و قوات الأمن إبان الصراع الداخلي بالتسعينات ، والذي راح ضحيته حوالي 200.000 شخص ".

كذلك فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كثيرا ما أخذت على عاتقها احتجاجات المنظمات غير الحكومية الجزائرية، وبالأخص سنة 2010 حيث أثارت ،في رسالة مفتوحة ،انتباه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي ،وأمضى على الرسالة جميع أعضاء الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان مبدين انشغالهم العميق إزاء وضعية حقوق الإنسان بالجزائر.
وتجدر الإشارة بان المنظمات غير الحكومية المقيمة بالخارج،سواءا الأجنبية منها أو الجزائرية،لديها حرية في إسماع صوتها،ما يسمح لها بإعطاء تحليلا نقديا قاسيا في مجمله حول صورة حقوق الإنسان في البلاد.
في ما يتعلق ب ر.ج.د.ح.ا، فهي تبقى مصممة على مواصلة مهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق إنسان عالمية و ترقيتها كونها أساس التقدم، وتأسيس ديمقراطية، وبناء دولة قانون تلغي جميع أنواع التعسف بالسلطة.

- La LADDH :(www.la-laddh.org(
- le département d’état des USA : (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136065.htm)
- Algeria-Watch : (www.algeria-watch.org)
- HRW :(http://www.hrw.org/fr/world-report-2009/alg-rie)
- La FIDH :(www.fidh.org).