وصادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات
متضمنًا تفع،يل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
وصادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس، على القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، متضمنًا تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب جيل جديد أن النقاش حول عقوبة الإعدام يتجاوز مجرد تعديل مواد قانونية، داعيًا إلى فتح نقاش وطني واسع حول المسألة، بالنظر إلى ارتباطها بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة واحتمال وقوع خطأ قضائي.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن البرلمان لا ينبغي أن يختزل دوره في المصادقة على أحكام قانونية ضمن آجال ضيقة، مؤكدًا أن القضية ترتبط أيضًا بـ"حدود سلطة الدولة، وبالعدالة، وبضمانات المحاكمة العادلة، وباحتمال الخطأ القضائي".
وشدد جيل جديد على أن موقفه لا يعني التقليل من خطورة الجرائم البشعة أو تجاهل معاناة الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا في المقابل ضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة بعقوبات صارمة تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة.
وطرح الحزب تساؤلات بشأن الضمانات الكفيلة بمنع تنفيذ حكم بالإعدام في حق شخص بريء، وإمكانية إصلاح الخطأ القضائي في حال وقوعه، فضلًا عن مخاطر تحول العقوبة، في ظروف معينة، إلى أداة للتعسف أو الضغط السياسي.
وذكّر جيل جديد بموقفه السابق الذي عبّر عنه خلال اجتماع مجلسه الوطني المنعقد في 5 سبتمبر 2026، داعيًا إلى معالجة القضية من خلال مقاربة وصفها بـ"الجدية والمسؤولة والشاملة".
كما دعا إلى إشراك المؤسسات الدستورية والقضاة ورجال القانون والجامعيين والمهنيين المعنيين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجتمع في نقاش وطني حول عقوبة الإعدام، معتبرًا أن المسألة لا ينبغي اختزالها في الجانب التقني لصياغة مواد قانون العقوبات.
وأعلن الحزب، انسجامًا مع موقف مجلسه الوطني، «الامتناع عن المشاركة في هذا المسار»، مبررًا ذلك باعتقاده أن النقاش الذي جرى لم يوفر، من وجهة نظره، المساحة الكافية لمعالجة القضية بالعمق والضمانات التي تستحقها.
موقف الأفافاس
من جهتها، كانت قد أكدت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) تمسكها برفض تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة أن موقفها من المسألة "ليس موقفًا ظرفيًا، بل موقف مبدئي وتاريخي".
وقال عبد النور درقيني، رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، إن نواب الحزب يرفضون "كل تشريع أو إجراء من شأنه إعادة تنفيذ" عقوبة الإعدام في الجزائر.
وأوضح درقيني أن حزبه يدرك حجم الجرائم البشعة وما تخلّفه من آلام، مؤكدًا أن نواب الجبهة "مع محاسبة المجرمين، ومع صرامة القانون، ومع حماية المواطنين وضمان حقوق الضحايا"، لكنه شدد على أن التشريع المتعلق بالحق في الحياة لا ينبغي، حسبه، أن يكون نتيجة "الغضب أو الصدمة أو رد الفعل الظرفي".
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس أن قوة الدولة في مواجهة الجريمة لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية المجتمع مع ضمان المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع واستقلالية القضاء.
وفي السياق ذاته، استند درقيني إلى وقائع من تاريخ الجزائر، مشيرًا إلى طرح المجاهدة زهرة ظريف بيطاط سنة 1963 تعديلًا لإلغاء عقوبة الإعدام، كما استحضر أحكام الإعدام التي صدرت في حق شخصيات من تاريخ الثورة والدولة الجزائرية، من بينها العقيد محمد شعباني والمجاهد حسين آيت أحمد.
وقال إن استحضار هذه الوقائع يهدف إلى طرح سؤال حول مدى إمكانية منح الدولة «سلطة لا رجعة فيها على حياة الإنسان»، في ظل احتمال وقوع أخطاء في العدالة.
كما انتقد المتحدث ما اعتبره تراجعًا في الدور الحقيقي للبرلمان، داعيًا إلى تعزيز صلاحيات النواب والرقابة البرلمانية والمشاركة الفعلية للكتل السياسية.
وتطرق درقيني كذلك إلى حرائق الغابات التي شهدتها البلاد، معتبرًا أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على التحرك بعد وقوع الكوارث، بل تشمل أيضًا الوقاية والاستباق والتخطيط لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وختم رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس بالتأكيد على تمسك حزبه بما وصفه بـ"دولة الحق والقانون"، و"استقلالية القضاء والفصل بين السلطات"، مع التشديد على حماية الضحايا والمجتمع، واحترام الحق في الحياة وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
كيف علقت حركة النهضة؟
في المقابل، أعلنت حركة النهضة دعمها لتشديد العقوبات، مؤكدة أن مقاربتها التشريعية تستند إلى ما وصفته بالمرجعية الإسلامية المقاصدية، مستشهدة بآية القصاص، ومعتبرة أن العقوبة تهدف إلى الردع وحماية المجتمع وصون النفس.
وأكدت الحركة أن حماية المواطنين من الجرائم الخطيرة تمثل، في نظرها، واجبًا دستوريًا وقانونيًا، مشيرة إلى خطورة جرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، إلى جانب الجرائم العابرة للحدود التي قد تمس أمن الدولة واستقرارها.
وانتقدت الحركة ما وصفته باختزال حقوق الإنسان في حقوق الجاني وحده، مشددة على أن للضحايا وأسرهم والمجتمع حقًا في الأمن والسكينة والكرامة، وأن تشديد العقوبات لا يتعارض، وفق مقاربتها، مع حماية حقوق الإنسان.
كما أكدت حركة النهضة على الدور التشريعي للبرلمان في مناقشة مشاريع القوانين وتعديلها والتصويت عليها، معتبرة أن هذه الممارسة تندرج ضمن صميم صلاحيات النائب ومسؤوليته في المساهمة في صياغة التشريعات.
وبناءً على هذه المواقف، أعلنت الحركة أن نوابها صوتوا لصالح مشروع تعديل قانون العقوبات، وذلك بقرار من قيادة الحركة.
ويأتي هذا التباين الحزبي بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تعديل قانون العقوبات، الذي أقر تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الحرائق عمدًا ومختطفي الأطفال، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي جلولي، تأييده لتطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم الكبيرة والخطيرة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وقال جلولي، في تصريح لـ"سبق برس" قبيل المصادقة على قانون العقوبات ن المخدرات أصبحت من السموم التي "تخطف عقول أطفالنا وشبابنا»، معتبرًا أن العقوبات المقررة في حق هذه الجرائم ينبغي أن تكون "ملائمة ومناسبة وقوية" لردعها وحماية الشباب والمجتمع.
وبشأن عقوبة الإعدام، أوضح النائب أن موقفه يتمثل في تأييد تطبيقها "في مجال الجرائم الكبيرة والجرائم الخطيرة»، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات الجزائري يتضمن هذه العقوبة.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن، بالنسبة للدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، إمكانية تطبيقها على الجرائم الخطيرة، معتبرًا أن الجزائر تسير في هذا الاتجاه.
وتتعلق أبرز الحالات التي يستهدفها التعديل بجرائم اختطاف الأطفال عندما تقترن بظروف مشددة، والحرائق العمدية التي تفضي إلى وفاة، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالتحريض أو التمويل أو التدبير أو المساهمة في ارتكاب الجرائم التي حددها النص.
وبمصادقة المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، ينتقل مشروع تعديل قانون العقوبات إلى المراحل المتبقية من المسار التشريعي قبل دخوله حيز التنفيذ وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
