غير أنه ورغم إعتراف هذه الإدارات التابعة للدولة رفض الجهاز القضائي التعامل بنزاهة وحيادية مع هذه الوقائع الخطيرة بل وتعامل معها بخلفيات معروفة.
كما أعلمكم أنني يوم 15/12/2010 عرضت الملف على قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض وبعد أن إقتنع بوجود جريمة تزوير بائنة بينونة كبرى إتصل في حضوري بوكيل الجمهورية طالبا منه الأمر بفتح تحقيق بعد أن أكد له مسؤول الدرك الوطني وجود وثائق مزورة بإعتراف المديريات المعنية إلا أن وكيل الجمهورية رفض طلب هذا الأخير الذي بقي أمامي ساكنا ولم يفهم خلفيات موقف وكيل الجمهورية
إن والدتي طردت من ملكيتها رغم أحقيتها فيها بإعتراف أربعة مديريات تابعة للدولة الجزائرية وهي مديريات الحفظ العقاري. وأملاك الدولة. مسح الأراضي .ديوان الترقية والتسيير العقاري هذا بالإضافة للمديرية العامة للأملاك الوطنية
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد شدد في الفقرة الثانية من المادة17 على أنه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكيته تعسفا وإنطلاقا من هذه المادة فأنا ملزم بالدفاع عن والدتي التي تتعرض اليوم بسبب نشاطي الحقوقي ومواقفي من السلطة لهذا الإنتهاك المتفق عليه الذي يهدف لإخضاعي. لهذا فإنني أوجه لكم هذا النداء العاجل من أجل التحرك لإنقاذ عائلة كاملة أصبحت رهينة الإضطهاد والحقرة بسبب دفاع أحد أفرادها عن حقوق الإنسان.
كما أعلمكم أنني لم أجد سبيلا للدفاع سوى الدخول في إضراب عن الطعام في بيتي منذ تاريخ 14/04/2011. و هو اليوم الذي قامت القوة العمومية بالتنفيذ على والدتي دون إعلامها و دون حضورها
و أعلمكم أن والدتي وبقية أفراد عائلتي يفكرون جديا في الدخول في إعتصام وإضراب عن الطعام أمام محكمة البيض لفضح هذا الإنتهاك الخطير بكل المقاييس.
حسن بوراس