بيان بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مراكش، المغرب، 28 أكتوبر 2011 .

نحن المنظمات غير الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعضاء ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المجتمعين يوم 27 أكتوبر، على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
نسجل أن شعوب تونس ومصر فتحت لمنطقتنا مرحلة حاسمة و مليئة بالآمال في التأسيس للمواطنة الحقة والكرامة، وترسيخ الحقوق الأساسية لبناء الديمقراطية؛
ندعو إلى:
– الإسراع بوضع أسس محاربة الفساد؛
– الإسراع بإرساء مبدأ المحاسبة؛
– تحقيق الإصلاح القضائي واستقلال السلطة القضائية فعليا؛ً
– الإقرار بالحق الكامل في الوصول إلى المعلومة؛
– الالتزام بالقضاء على تضارب المصالح؛
نعترف أن ما سبق هو ضروري لعقد ثقة جديدة بين المواطنين والمسؤولين السياسيين؛
نعتبر أن مشاركة المنظمات غير الحكومية في مسار تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 13) هو أمر ضروري لإعطاء المصداقية للتطبيق الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية.
ندعو الوفود الرسمية الحاضرة في المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للأخد بعين الاعتبار الظرفية الإقليمية والدولية من أجل:
1) جعل استرجاع الأصول والأموال هدفاً ذا أهمية قصوى، وأمراً مستعجلاً كتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية؛
2) التقيد بتطبيق المادة 13 دون أي احتراز لتحقيق مشاركة المنظمات غير الحكومية وخاصة ضمان تواجدها الفعلي وبدون قيود في اجتماعات مجموعة العمل لفحص تطبيق الاتفاقية؛
3) اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة (المادة 10) وحماية الأشخاص الذين يضعون حماية المال العام كقيمة مجتمعية فوق كل المصالح الخاصة (المادة 33)؛
4) الالتزام بمحاربة تجاوز حد السلطة (المادة 19) ومحاربة الإثراء غير المشروع كمحور أساسي ضمن جدول أعمالها (المادة 20)؛
كما نِؤكد من جديد التزامنا بمواصلة العمل لتفعيل الاتفاقية كي لا تفرغ من محتواها وذلك بحمل الدول الأطراف على الإبقاء بتعهداتها والإصغاء إلى المطالب المشروعة للشارع في العالم.