مقدمة
شهدت حالة حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2018 انتكاسة شاملة ومقلقة. فقد طالت ممارسات وأحداثٌ جميع قطاعات الحياة العامة، وأحدثت مساسًا جسيمًا بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الجزائريين. وسواء تعلق الأمر بحظر التظاهر العام والاجتماعات، أو بالحريات الجمعوية، أو الحق النقابي، أو حرية الضمير والحق في العبادة، أو عقوبة الإعدام، أو العنف ضد النساء، أو القيود المفروضة على حرية التعبير والملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن كل هذه المسائل أثارت حولها مخاوف، وأُطلقت بشأنها تحذيرات، ونُفذت إزاءها أعمال إدانة. وقد انتهت السنة بحلقة غير مسبوقة من اعتقال وسجن الصحفيين والمدونين وغيرهم من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، بما أضعف مبدأ قرينة البراءة ومبدأ استقلال القضاء.
وقد جاء هذا الواقع على النقيض من المساعي المؤسساتية التي قامت بها السلطات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف ظاهري يتمثل في ترميم صورة دولة سبق أن وضعتها المنظمات غير الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان موضعَ ملاحظة. وهكذا، فإن تعديل الدستور لعام 2016، الذي أدخل على المستوى المعياري بعض العناصر الإيجابية لصالح تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما في الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، كان من منظوره عرض الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل بعد سنة واحدة، وأمام لجنة حقوق الإنسان بعد سنتين، أي في يوليو 2018.
ويكشف تحليل أعمال انتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات على الحريات الجماعية والفردية في السنوات الأخيرة أن ما يحدد مستوى احترام حقوق الإنسان في الجزائر ليس مدى التزامها بالمعايير الدولية الواردة في العهدين الدوليين وغيرهما من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة، ولا حتى قانونها الإطاري، أي الدستور، بل الممارسة الإدارية؛ إدارة تُفهم كأداة للسلطة السياسية لا كأداة للحوكمة. وانطلاقًا من ذلك، فإن مقاربة السلطات لحقوق الإنسان هي مقاربة شمولية وأمنية. وهي لا تقرّ هوامش ولا تقبلها إلا إذا كانت لا تسمح للمجتمع بالتنظيم والهيكلة وتعزيز القوى القائمة لكنها المُضعَفة، أو بإنتاج طاقات وديناميات جديدة تشارك في التمثيل الاجتماعي أو السياسي. كما أن التحولات لا تُتصور ولا يُسمح بها.
والإطار القانوني الذي اعتُمد بعد الرفع الشكلي لحالة الطوارئ في 2011، الذي أُعلن باسم إصلاحات سياسية عميقة أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه المؤرخ 15 أبريل من السنة نفسها، هو إطار يعبّر عن هذه المقاربة. والقانون 121/06 المتعلق بحرية الجمعيات خير مثال على ذلك.
ومن جهة أخرى، فإن إدارة قضية الهجرة، سواء تعلق الأمر بالآلاف من الجزائريين الذين يغادرون سواحل البلاد نحو أوروبا عبر البحر المتوسط مخاطرين بحياتهم، أو بالآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الجزائر برًّا عبر الصحراء بحثًا عن ملاذ أو ببساطة عن فرص اقتصادية لحياة أفضل، تخضع هي أيضًا لمنطق الإدارة الأمنية الذي يستبعد المساءلة ويرفض تحولات الواقع الاجتماعي.
ومن خلال هذا التقرير، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) أن الوضع الكارثي لحقوق الإنسان يعكس نظامًا سياسيًا يرفض تنفيذ المبادئ التي التزمت بها الدولة الجزائرية في إطار ميثاق حقوق الإنسان. فهو يمنح نفسه بذلك وسائل قمعية، ويتيح للقوى المهيمنة أن تحافظ على هيمنتها، ويمنع المجتمع من التنظيم بصورة سلمية ومنظمة للدفاع عن مصالح وتطلعات مختلف مكوناته. وسيركز هذا التقرير أيضًا على مبادرات المجتمع المدني الذي يقاوم ويناضل من أجل الحريات، كل الحريات، ويرفض الانجراف وراء الجمود والوضع القائم.
Lire le rapport: (اقرأ التقرير)
