يستند الحق في حرية تكوين الجمعيات إلى المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ تبدأ هذه المادة بالنص على أنه « لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه ». وتتواصل هذه المادة وتنص على أنه «لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .»
و مع الأسف الشديد فقد توصلت هذه الدراسة الاستقصائية إلى أنه منذ الدراسة السابقة التي أعدتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ، لم يحدث سوى تحسّن طفيف، أو لا تحسّن على الإطلاق، في وضع حرية تكوين الجمعيات في أي من بلدان المنطقة الأورومتوسطية، ومن بعض النواحي تواصل تراجع القدرة على ممارسة هذا الحق. وفي كل البلدان التي يغطيها التقرير، ومن دون استثناء، توجد آلاف الجمعيات، والكثير منها ذات طبيعة خيرية، وفي معظم الحالات لا تواجه تلك الجمعيات أية مشاكل مع السلطات إلا إذا كانت مرتبطة، أو يشتبه بارتباطها، مع حركات المعارضة السياسية. وكقاعدة عامة، فإن يد الحكومة تشكل العبء الأكبر فيما يتعلق بالقيود القانونية والمضايقات الرسمية، عندما يتعلق الأمر بمنظمات حقوق الإنسان والجماعات الأخرى التي تنادي بإحداث تغييرات قد تؤثر على ممارسة النفوذ السياسي، بما في ذلك سلطات الأجهزة الأمنية.
للاطلاع على التقرير:
