سلطاني: لست رجل إطفاء
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن حركته رفعت منذ سنة 2003 تقريرا مفصلا الى المجلس الشعبي الوطني، مفاده ضرورة رفع حالة الطوارئ لكن دون جدوى، خاصة وأن مبررات الابقاء عليها لم تعد قائمة وأن المصالحة الوطنية ساهمت بالقسط الكبير في استتباب الأمن، وأنه حان الوقت أن يخضع الشعب لسلطة القانون لا حالة الطوارئ، وقال سلطاني في تصريح لـ وقت الجزائر إن الحركة تمارس نشاطها في كنف الاستقلالية، وبالتالي طلب وزارة الداخلية أو جهة أخرى من السلطة ضرورة التدخل من أجل وقف موجة الاحتجاجات غير مقبول، كون أن سلطاني بصفته رئيس حركة مجتمع السلم وجميع أوفيائها ليسوا برجال اطفاء، وأن حركته لا تنظم مسيرات بالايعاز والأوامر الفوقية، بل تسير وفق أجندة مرتبة وتتدخل في المكان والزمان المناسبين، لكن هذا لا يمنع، يضيف أبوجرة سلطاني، أن حركته ساهمت في توجيه مراسلات للمناضلين على مستوى الولايات من أجل العمل على توعية الشباب المحتجين بالابتعاد عن تخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
رئيس الأفانا أمثل حزبا معارضا ولست موظفا في الحكومة
من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسي تواتي، الى فك القيود على الساحة السياسية والاعلامية برفع حالة الطوارئ، التي ولدت مع ميلاد التعددية الحزبية، وأنه حان الوقت لكي نسير وفق الدستور لا حالة الطوارئ، وبالتالي توظيفها للخدمة الخاصة بدل العامة، وفي هذا الصدد قال تواتي إن رفع على حالة الطوارئ لا يخدم بعض الأطراف، التي لاتزال تعتبرها بمثابة مصدر لملء الجيوب والثراء، وبالتالي حان الوقت من أجل اعادة النظر في حالة الطوارئ لكي لا تكون ورقة أبدية في أيدي الاشخاص، ما يسمح مستقبلا بتنظيم مسيرات سلمية بعيدا عن القاعات. وفيما يتعلق بمطلب وزارة الداخلية بضرورة تفعيل دور الأحزاب وتأطير الشباب، عقب الأحداث الأخيرة التي مست معظم ولايات الوطن، أضاف الرجل الأول في الأفانا أنه ليس موظفا عند الحكومة، من أجل الاستجابة لمطلبها، وأن وزير الداخلية دحو ولد قابيلة حر في توجيه نداءات الى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل التدخل وتأطير المتظاهرين دون حزب الجبهة الوطنية، الذي ينشط في المعارضة ويستمد سلطته من ارادة الشعب.
الأفافاس لا أحد يملي علينا الأوامر
قال المكلف بالاعلام على مستوى حزب جبهة القوى الاشتراكية، صادق نسيم، إن الأفافاس حر وسيد في قراراته، ولا ينتظر املاءات وزارة الداخلية أو جهات أخرى، من أجل التعبير عن مواقفة وآرائه في مختلف القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الأحداث الأخيرة، التي هزت معظم ولايات الوطن، وهذا لاعتبارات عديدة، فحزب الأفافاس المعارض عبر عن مواقفه في الظروف الصعبة وفي حالة الطوارئ وساند مطالب الشعب الشرعية وحركاته الاحتجاجية.
النهضة تنظيم مسيرة وفق حزمة من الإجراءات
وعن موقف حركة النهضة من الإبقاء على حركة الطوارئ ومنع كل المسيرات السلمية، قال أمينها العام، فاتح ربيعي، إنه ومنذ عقدين من الزمن منعت كل أنواع المسيرات على مستوى العاصمة، وبالتالي يستوجب على وزارة الداخلية في الوقت الراهن قراءة الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية قراءة صحيحة، وبالتالي ضرورة إعادة الروح السياسية الى الأحزاب، وفق ما يسمح لها بالتأطير وكذا فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية، وبالتالي أية قراءة غير صحيحة واعتماد حلول ترقيعية آنية لمشاكل وانشغالات المواطنين، يضيف فاتح الربيعي تنتهي في آخر المطاف الى حلول خاطئة، وهذا في ظل التزوير وتكبيل الأحزاب وتشويه قادة الأحزاب وتهميشهم واحتكار وسائل الاعلام الثقيلة. أما بخصوص دعوة وزارة الداخلية الأحزاب السياسية من أجل لعب دور فعال داخل المجتمع خاصة في الظرف الحالي، حيث تعرف المدن الجزائرية غليانا شعبيا، أضاف ربيعي أن حصر عمل الأحزاب داخل القاعات دون أحقيتها في تنظيم مسيرات سلمية بحجة حالة الطوارئ، أنه حان الوقت من أجل رفعها وقتها نتحدث عن دور الأحزاب السياسية في مثل هذه الفترات، مبديا استعداد حركة النهضة تنظيم حركات سلمية، وفق حزمة من الاجراءات ترى فيها النهضة صلاحا للأفراد والمجتمع بصفة عامة، بعيدا عن ديموقراطية الواجهة والديكور.
حزب العمال يجب رفع حالة الطوارئ
دعا حزب العمال، من جهته على لسان المكلف بالاتصال جلول جودي، الى فتح نقاش واسع من أجل دراسة كل الاشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية بطريقة حضارية سلمية، أما فيما يتعلق بدعوة وزارة الداخلية الأحزاب السياسية من أجل تنظيم مسيرات سلمية، بعيدا عن أعمال التخريب، الحرق والسرقة، أكد جلول جودي أن حزب العمال لم يتلق أية دعوة رسمية في هذا الشأن، خاصة أمام حالة الطوارئ، التي أعلنتها السلطة منذ عشرين سنة وطالب حزب العمال في اكثر من مناسبة ضرورة رفعها، من أجل فتح الأبواب أمام الأحزاب من أجل تنظيم مسيرات سلمية.
حركة الإصلاح
وفي نفس الاطار قال الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أن حركته تريد النشاط في الهواء الطلق لا داخل القاعات بحجة حالة الطوارئ، وأن حركته تنتظر الضوء الأخضر من أجل إعادة تنظيم الخارطة السياسية، التي رسمتها حالة الطوارئ وتأطير المحتجين بعيدا عن أعمال العنف والسرقة، اضافة الى ضرورة فتح الاعلام الثقيل في وجه جميع الأحزاب السياسية والقوى الفاعلة داخل المجتمع والمواطنين بصفة عامة وكسر احتكار من أسماهم ثلاثة زائد واحد لوسائل الاعلام العمومية الثقيلة.
وقت الجزائر 11-01-2011