ردود فعل قوية إثر القرار الفوقي بمنع الإشهار عن “الجزائر نيوز” و”ألجيري نيوز”.. تضامن وتنديد بانتهاك حرية الصحافة

نددت العديد من القوى الإعلامية والسياسية والاجتماعية، وكذا الحقوقية، أمس، بالقرار المجحف الذي أقبلت عليه السلطات، أول أمس، في حق جريدتي “الجزائر نيوز” و”ألجيري نيوز”، عشية الانتخابات الرئاسية، عن طريق توقيف منح الإشهار العمومي عنهما من قبل “المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار”، لخنقهما ماديا ودفعهما إلى الغلق بسبب خطهما الافتتاحي.

تضامن عدد كبير من القراء ورجال الإعلام والسياسة والجامعيين والحقوقيين.. وغيرهم، أمس، مع جريدتي “الجزائر نيوز” و”ألجيري نيوز”، حيث تلقت أسرتا الجريدتين عددا كبيرا من الاتصالات التي تدين السلوكات العمياء التي تعتمدها السلطة بالتضييق على الحريات واحتكار الإشهار واستعماله كوسيلة ابتزاز ومساومة للضغط على كل من يختلف معها في الرؤية، خصوصا بالنظر إلى تسجيل مثل هذه الممارسات فيما يمكن وصف بـ“ساعة الذروة” بالنسبة لمجريات الانتخابات الرئاسية، أي بعد ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية وعلى بعد ساعات قليلة عن لحظة التصويت، وهذا ما اعتبره العديد من الملاحظين الإعلاميين “سابقة خطيرة في القطاع”، حيث كانت الاعتداءات على الحريات والحقوق تتم بشكل مقنع وملتو، لكن ما حدث مع جريدتي “الجزائر نيوز” و”ألجيري نيوز”، هو مساومة علنية، خصوصا وأن توقيف الإشهار -حسب المصدر الذي أبلغ الخبر- راجع إلى “أوامر فوقية” لم يتم تحديدها ودون سابق إنذار، علاوة على أنه مفتوح ومرتبط بـ “ورود أوامر أخرى”، ويأتي ذلك تزامنا مع انتقادت حقوقية دولية حول تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير، كل هذا حسب عمر بلهوشات “مدير جريد الوطن” يجعل “الأمر غير مقبول، لأن السلطة الحاكمة في البلاد تستعمل الإشهار كوسيلة لابتزاز الجرائد وهذا بالنسبة لي شيء خطير وأعتبره فضيحة”. فيما يؤكد علي فوضيل، في الشأن ذاته، على رفضه “استغلال المواقف السياسية كأداة ضغط والعمل من خلال ذلك على ابتزاز الجرائد”. فيما يرى محمد بغالي “رئيس تحرير جريدة الخبر” الذي أكد على موقف جريدة “الخبر” بخصوص هذا الموضوع منذ زمن طويل، أن “ما حدث مع جريدتي “الجزائر نيوز” و”الجيري نيوز”، هو تعدٍ خطير وصارخٍ على حرية التعبير والتعددية الإعلامية”.

زهور. ش

نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان: القرار هدفه الضغط على الجريدة المعروفة بجديتها واحترافيتها

أوضح رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد، أن الرابطة تساند وتتضامن مع جريدتي “الجزائر نيوز” و”آلجيري نيوز” بسبب الأوامر الفوقية التي منعت استفادتهما من الإشهار العمومي منذ أول أمس، معتبرا أن هذا القرار هدفه الضغط على الجريدة التي عرفت بجديتها في العمل واحترافيتها وفتحها المجال لكل التوجهات السياسية في الجزائر، لكي تفقد حريتها، مؤكدا أن هذا يعتبر مساسا بحرية التعبير وبأخلاقيات مهنة الصحافة. كما أشار رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان أن قانون الإشهار لا بد أن يخضع للدستور ولا يجب أن يكون وسيلة من وسائل الضغط على المؤسسات الإعلامية مهما كان توجهها للضغط على حرية التعبير، كما شدّد على أنه لا يجب أن يوزع الإشهار على حساب الخط الافتتاحي لجريدة ما، مؤكدا أن هذا غير مقبول، ويجب -حسبه- أن يخضع قانون توزيع الإشهار للدستور وليس لأوامر فوقية حسب المتحدث ذاته. واعتبر بن يسعد حرية التعبير مسألة مكرسة دستوريا ولا يجب أن يتم الضغط على المؤسسة الإعلامية بسبب توجهها.

مصطفى بوشاشي: توقيف الإشهار العمومي على الجريدتين غير شرعي

أكد عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان والنائب السابق بالبرلمان مصطفى بوشاشي، أن قرار توقيف الإشهار العمومي عن جريدتي “الجزائر نيوز” و”آلجيري نيوز” بشكل مفاجئ بسبب أوامر فوقية، غير شرعي وغير قانوني، ويمس حقين من حقوق الانسان، أولهما حق المؤسسات الإعلامية في المساواة في الإشهار الحكومي مهما كان خطها الافتتاحي، أما الحق الثاني فهو -حسب بوشاشي- الحق في التعبير، واستغلال الإشهار للضغط على مؤسسة إعلامية، وهذا القرار حسب النائب البرلماني السابق، يؤكد التقارير والمقالات الدولية التي تبين أن الجزائر لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأعاب بوشاشي على انتهاج مثل هذا القرار الذي يقيّد حرية التعبير خاصة في هذه الفترة بالذات والتي تعيش فترة حسّاسة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، وأدان مصطفى بوشاشي قرار توقيف الاشهار العمومي على الجريدتين، مؤكدا أنه قرار لا يخدم حقوق الانسان في الجزائر ولا يخدم دولة سيادة القانون.

الجزائر نيوز 16 04 2014