عد أكثر من ثلاثة عقود على تجميد تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، أعادت الحرائق المهولة التي شهدتها مناطق في وسط وشرق الجزائر الجدل حول قضية الحكم بالإعدام، بعدما أصدر الرئيس عبد المجيد تبون أمرا بتعديل القانون تمهيدا لإقرار العقوبة وتطبيقها بحق المتورطين عمدا في إضرام النيران. وأثارت الخطوة انقساما بين من يراها انتصارا للعدالة وحماية للمجتمع، ومن يعتبرها تراجعا عن حماية الحق في الحياة، ويحذر من تبعات الوقوع في الأخطاء القضائية.
لى أي مدى يمكن لهذا القرار أن يشكل رادعا حقيقيا للجرائم؟ وما هي المخاوف التي يحذر منها الرافضون له؟، وأسئلة أخرى نطرحها على ضيفينا:
– المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي.
– الأكاديمي ناصر الجابي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر
للمتابعة
نحن، المنظمات الموقعة، ندين بشدة توسيع نطاق عقوبة الإعدام في القانون، وكذلك التصريحات الرسمية التي تهدد بإعادة تنفيذ (…)
الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون العقوبات الذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم (…)
قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقاً ، إنه يواجه محاكمة جديدة في الجزائر بتهمة (…)
ظلت عقوبة الإعدام جزءا من المنظومة الجنائية الجزائرية، لكنها تحولت منذ التسعينيات من عقوبة ينص عليها القانون وتنفذها (…)
