برلين 12 آب/أغسطس، 2011 – تدعو منظمة الشفافية الدولية الرئيس الجزائري (بوتفليقة) و وزارة العدل الجزائرية إلى التدخل في قضية (محب خثير)، عقب إلقاء القبض عليه في 6 تموز/ يوليو 2011 . حيث تم احتجاز (محب خثير) منذ ذلك الوقت: ولم يتم بعد تحديد موعد لجلسة الاستماع العلنية في قضيته. وتم ترك قضيته طي النسيان.
وتدعو منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة تعمل على الصعيد العالمي لمكافحة الفساد، السلطات الجزائرية إلى التدخل وضمان إجراء تحقيق جنائي عادل وشفاف، والتعامل مع القضية، دون أية عوائق أو عقبات بيروقراطية، أو أي تأخير لا داعي له.
وتفيد التقارير، بأنه قد تم إلقاء القبض على (محب خثير)، رئيس بلدية (زرالدة) (وهي إحدى ضواحي الجزائر العاصمة)
وناقد يتحدث علناً عن الفساد، من قبل ضباط، رفضوا الكشف عن هويتهم، حيث يزعم أنهم استخدموا القوة المفرطة. وقد تم اعتقاله بتهم الاختلاس، وإساءة استخدام السلطة، وإهانة السلطات العامة. وتفيد التقارير بأن المحكمة برأته من معظم التهم الموجهة اليه. وعلى ما يبدو هناك عدد من التجاوزات في هذه القضية.
آما تدعو منظمة الشفافية الدولية الرئيس الجزائري (بوتفليقة) إلى تأسيس لجنة للتحقيق بدقة في تطورات العقارات التجارية والتي حاول (محب خثير) لفت الانتباه إليها، لتحديد ما إذا آان هناك فساد، وما إن آان (محب) ضحية لدعوى ماآرة لكونه من المبلغين عن الفساد