قمع القضاة: سابقة خطيرة في تاربخ الجزائر

ما عاشه القضاة في مجلس قضاء وهران، يوم الاحد 4 نوفمبر 2019 من تعنيف من قبل قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني التي تدخلت لفض اعتصامهم السلمي في مكان عملهم، يعد انزلاقا خطيرا وسابقة تنذر بانهيار المؤسسة القضائية بما لا يترك المجال للحديث على استقلالية العدالة في الجزائر.

بعد 9 أشهر من الثورة الشعبية السلمية التي يعبر من خلالها الشعب الجزائري عن رغبته في بناء دولة القانون والحريات يلعب فيها القضاء المستقل دورا أساسيا في إرساء العدل واعادة بعث ثقة المواطن في مؤسسات دولته، تتعنت السلطة الفعلية بالسير في الاتجاه المعاكس بتعمدها في تحطيم كل شكل من اشكال الاستقلالية في المؤسسات وفي المجتمع ما يعرض الجميع الى مخاطر لا تحمد عقباها.

ان سياسة القمع القضائية، السياسية والأمنية الممارسة من طرف سلطة أمر الواقع التي تنتهك من خلالها جملة من الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان التي صادقت عليها الجزائر كحرية الراي والتعبير، التظاهر السلمي والتنقل، والحق في محاكمة عادلة، توحي الى انحراف المنظومة الحالية نحو الاستبداد المطلق.

تندد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بكل قوة سياسة القمع المنتهجة بما فيها تلك التي تمس القضاة الذين يطالبون بتجسيد بشكل دائم مبدا استقلالية العدالة. المطلب الذي تتبناه.

تعبر الرابطة عن قلقها الشديد عن تدهور المناخ السياسي، الحقوقي والإعلامي عشية تنظيم انتخابات مرفوضة شعبيا والتي جاءت لتكون حلقة إضافية في تعميق المأزق السياسي الذي فرضه النظام على الجزائر.

الرابطة
04-10-2019