هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، بحكم المهمة الملقاة على عاتقها منذ تأسيسها، ونظرا لطبيعة تلك المهمة المتمثلة أساسا في التركيز على احترام حقوق الإنسان وبالدرجة الأولى المحاكمات العادلة، تدرك جيدا العلاقة القائمة بين الأحكام الصادرة عن القضاء والضمانات الممنوحة للمتقاضي عند متابعته بتهم ثقيلة.
من هذه الزاوية، يمكن القول أن فكرة الضمانات في الجزائر عرفت تطورا إيجابيا إلى حد ما وذلك منذ المصادقة على المواثيق الدولية المكرسة لهذه الفكرة، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. الدافع إلى المزيد من الأمل في تجسيد تلك الضمانات يكمن في محاولة المشرع الجزائري القيام بإدراجها ولو جزئيا ضمن التشريع المعمول به، إلا أن الرياح تهب بما لا تشتهي السفن، بالنظر إلى تسجيل تراجع مخيف في قانون الإجراءات الجزائية الأخير. كمثال على ذلك، حذف حق المتقاضي بالطعن ضد قرارات غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا، رغم أهمية الحق بالنسبة للمتقاضي من حيث الضمانات الممنوحة له والتي تعد إحدى الركائز المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
هذا من ناحية التشريع. أما الممارسة فحدث ولا حرج. أصبحت المحاكمات في الجنايات عبارة عن مخالفات من حيث عدد الملفات، إذ يصل أحيانا إلى أكثر من عشر ملفات في جلسة واحدة، أين فقدت بذلك تلك الهيبة التي كانت تتحلى بها والمراسيم المعمول بها عند افتتاح الدورات.
وفق ذلك فإن هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تفاجأت بالقرار المتعلق بتعديل قانون العقوبات "لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق المتورطين في إضرام الحرائق عمدا"، لعدة أسباب منها:
في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أوت 2026، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بنفس التاريخ، ورد فيه أنه تقرر تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر الحالي وذلك بإدراج عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا. يفهم من ذلك قيام جهات التحقيق بالبحوث والتحريات اللازمة حول أسباب الحرائق وانتهت إلى نتيجة غير قابلة لأي دحض وهي أن تلك الحرائق وراءها فاعل أو فاعلين. في هذه الحالة، تكون النيابة أو جهة أو جهات التحقيق (المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية) وكذلك وسائل الاعلام ملزمة بتنوير الرأي العام في هذا الصدد، بالنظر إلى حق المواطن الدستوري في الاعلام المستمد من المادة 54 منه والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما دام أن الدستور الساري المفعول ينص في ديباجته (وهي جزء لا يتجزأ من الدستور) على "تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر."
الاقبال على مثل هذه القرارات ومحاولة فرضها على المجتمع بحجة حماية هذا الأخير، والابتعاد بالنتيجة عن الحلول الملائمة لمواجهة الكوارث من هذا النوع وبهذه الطبيعة، سيؤدي حتما إلى التأثير سلبا على البلد وإضعاف العقد الاجتماعي القائم بين أطرافه.
في أفريل 2024، أقبل المشرع الجزائري وباقتراح من الحكومة، على تعديلات معمقة في مادة العقوبات، خاصة الجرائم ذات صلة بحرائق منطقة القبائل الواقعة في صيف 2021، العملية التي وصفت وقتئذ بالثورة التشريعية لشمولها مختلف المجال والتصرفات وذلك استجابة لضرورة حماية الدولة والمجتمع، بعد ظهور متطلبات جديدة. يفترض أن حرائق منطقة القبائل، التي لا تقل عنفا عن الحرائق الأخيرة، قد أخذت بعين الاعتبار في تلك التعديلات وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة، أي مبرر موضوعي يفرض هذا المسعى.
بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن قرار تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام يعود إلى سنة 1993، وهي خلال بداية العشرية السوداء التي عرفت أبشع الجرائم ومع ذلك تم استبعاد تنفيذ هذه العقوبة والاستمرار في ذلك لمدة تفوق الثلاثة عقود. أو بعبارة أخرى، إلى غاية هذه اللحظة.
في النهاية، ينبغي التذكير أن الاتجاه السائد على المستوى الدولي هو التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام وهذا ما ذهبت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في توصيتها المؤرخة في 19/12/2024، المشجعة للإلغاء أو على الأقل الإبقاء على التجميد، بالنسبة للدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي
