قال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية في تصريح لـ’’الخبر’’، إن كنيسة ’’تافات’’ التي تم حرقها من قبل السكان بمدينة تيزي وزو، أقيمت داخل فيلا اتخذها القائمون على التنصيرفي منطقة القبائل، بينهم القس مصطفى كريرش المشرف العام على هذه الكنيسة، لإقامة الشعائر المسيحية دون الحصول على رخصة قانونية من السلطات وفقا لما ينص عليه قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي صادق عليه البرلمان في ماي .2006
وأكد فلاحي أن وزارة الشؤون الدينية لا يعنيها تعرض هذه الكنيسة للحرق، كونها غير قانونية وليست مسجلة ضمن الأماكن الدينية المرخصة والتي تتكفل الوزارة برعايتها وحمايتها. وأضاف ’’هذا الحادث وقع بسبب تحرش المتنصرين بالسكان بشكل استفزازي وهم من يتحملون المسؤولية، خاصة أن هذه الكنيسة مخالفة للتشريعات ويقع أصحابها، الذين سيخضعون للمتابعة القضائية، تحت طائلة القانون الذي يعاقب أصحابها والقائمين عليها والناشطين فيها وفقا للمادة الخامسة والسابعة من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين’’. وتنص هاتان المادتان على ضرورة أن يخضع المكان المخصص للعبادة للترخيص من السلطات، وأن يكون ظاهر المعالم ومعلنا عنه، وأن لا يكون شقة أو مكانا مخصصا للسكن’’. وفي السياق نفسه أعلن مدير الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، السيد صايب في اتصال مع ’’الخبر’’، أن والي ولاية تيزي وزو قرر، بمقتضى صلاحياته، رفع دعوى قضائية ضد مجموعة المسيحيين والمتنصرين الذين كانوا يشغلون فيلا بحي بكار السكني وسط ولاية تيزي وزو ويتخذونها ككنيسة وعلى رأسهم صاحب الفيلا الذي قام بتأجيرها للمتنصرين رغم علمه بتحويلها الى كنيسة.
وأوضح المسؤول المحلي أن ولاية تيزي وزو تضم كنيستين مرخص لهما فقط، ويتعلق الأمر بكنسية وسط مدينة تيزي وزو وكنيسة واضية. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد علقت على حادث حرق الكنيسة واعتبرته سلوكا غير شرعي ومساسا بالحريات الشخصية والدينية، وقالت الرابطة التي يرأسها المحامي مصطفى بوشاشي في بيان، تلقت ’’الخبر’’ نسخة منه، أنه من الخطورة إقحام المواطنين في الصراع الديني مع أقلية مسيحية كانت تريد تأدية شعائرها الدينية، وذكرت أن الحريات الدينية مضمونة في الدستور الجزائري الذي يلزم الدولة بحماية ورعاية الأقليات الدينية وتوفير أماكن لشعائرها في الجزائر.
عثمان لحياني
الخبر 13-01-2010