(Array|find{252}|oui)
13 كانون الثاني (يناير) 2010
نفّذ عمال مركب الحديد والصلب الحجار ـ سابقا ـ، أمس، نداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس النقابي، بحيث شلّ أكثـر من 0007 عامل جميع الورشات الإنتاجية، احتجاجا على تخلي السلطات العمومية عن مرافقة ودعم عقد الشراكة والمشاريع الاستثمارية الكبرى داخل مركب الحجار.
ضرب العمال المحتجون موعد الخميس القادم لتنظيم مسيرة عمالية نحو المقر الإداري لمجمع سيدار ـ للحديد والصلب ـ بهدف دفع مسؤوليه إلى التحرك ونفض غبار الخمول عنهم وإقحامهم عنوة لدخول معركة الدفاع عن امتيازات وفوائد ملف عقد الشراكة، الذي يحوز مجمع سيدار على نسبة 03 بالمائة من أصول الشراكة مع الشريك الهندي ’’أرسيلور ميتال’’. وذكر بوراي عبد الوهاب، رئيس لجنة المشاركة لمركب الحجار، أمس، بأن نداء الإضراب جاء بهدف تحسيس وتعبئة السلطات العمومية حول الصعوبات التي أصبحت تواجه وحدات المركب. وأوضح المتحدث ذاته، بأن مضمون اللائحة المطلبية، التي تم رفعها إلى السلطات العليا ومسؤولي المركزية النقابية وكذا مسيري مجمع أرسيلور ميتال، تختصر في مضامينها بنسبة 07 بالمائة حجم الضرر، الذي أصبح يهدد المركب جراء غياب وسائل وآليات دعم لمسار البرامج الاستثمارية الكبرى داخل المركب، في ظل التحجج الدوري للمسيرين بهاجس تداعيات الأزمة المالية.
ولم يسلك المتحدث ذاته، ومن ورائه الأمين العام لنقابة المركب، خلال تدخله أمام العمال ألف مسلك لتوجيه اللوم والاتهام بالتقصير والتسيب والإهمال، إلى مسؤولي مجمع سيدار بصفته أحد أطراف معادلة الشراكة الحكومية مع الشريك الهندي، الذين تخلوا، حسب المتحدثين، عن حماية أملاك الدولة، المتمثلة في حقها في 03 بالمائة من أصول الشركة من العبث والانهيار الوشيك جراء رفضها لعب دور المنقذ والمرافق للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المركب في الفترة الأخيرة. إضافة إلى تخليها عن إخطار مصالح الدولة حول الضرر الذي أصبح يلاحق المنتوج الوطني جراء الفوضى الحاصلة في سوق بيع المنتجات الفولاذية التي أصبحت حكرا على لوبي معين تحركه عصابات المال كما هو حال منتوج الفولاذ المعد للبناء. حيث عمدت أطراف خفية إلى محاولة ضرب المنتوج الوطني وبالتحديد مركب الحجار، بلجوئهم إلى إغراق السوق المحلية بكميات هائلة من الفولاذ المعد للبناء من إسبانيا وإيطاليا لا يتوفر على أدنى معايير الجودة، وهو الموقف الذي أثّر بشكل كبير على منتجات مركب الحجار في المواد الفولاذية، على اعتبار أن المركب أقدم، خلال 60 أشهر الماضية بسبب هذه المشاكل وغياب الدعم والمرافقة الحكومية للمنتوج المحلي، على بيع منتجاته بالخسارة.
أما عن مصير المفحمة، فيرى النقابيون بأن قرار الإدارة بغلقها، واللجوء إلى التموين الذاتي من المجمع بالخارج ليس سببه وجود ضرر بيئي كما تزعم الإدارة، وإنما هي محاولة من المجمع بلكسمبورغ التخلص من فائض ضخم من الفحم متواجد على مستوى مستودعاتها بدول أوروبا الشرقية، إذ كيف نفسر عدم لجوئها إلى شراء الفحم من الشركات المحلية المختصة في ذلك.
ش. نبيل
الخبر 13-01-2010