كان أكتوبر 1988 محرّكًا اجتماعيًا وسياسيًا بامتياز، وصرخة إنذار أطلقتها فئات واسعة من المجتمع في وجه نظامٍ يحكم دون الشعب وضد إرادته الحرة. حيث حمل أكتوبر أملًا كبيرة في نهضةٍ جديدةٍ مستلهمةٍ من قيم الحركة الوطنية وثورة نوفمبر المجيدة، وطالب بإنهاء نظامٍ فُرض بعد الاستقلال، ناكرا للتعددية السياسية والثقافية التي تشكّل ثروة الجزائر الحقيقية.
فبفضل تعبئة الشباب وتضحياتهم، أفضت تلك الانتفاضة إلى صدور دستور فبراير 1989، الذي حمل وعدًا ديمقراطيًا واضحًا، إذ كرس التعددية الحزبية وحرية التعبير، وأقرّ وجود صحافة حرة وحقوقًا فردية وجماعية، واعترف بالمجتمع المدني — جمعيات ونقابات — كفاعلٍ ذو شرعية في الحياة الوطنية.
لقد بقيت لحظة أكتوبر، بالنسبة لعدة أجيال، مرجعًا للأمل والإرادة الجادة في بناء دولة القانون، لكنها كانت أيضًا مثالًا مؤلمًا لفرصة ضائعة بسبب إصرار النظام القائم على حرمان الجزائريين من حقهم في ممارسة سيادتهم الكاملة.
اليوم، ما الذي تبقّى من مكتسبات و من وعد أكتوبر 88؟
حيث، بعد الانفتاح الذي انتُزع بفضل شبابٍ طامحٍ إلى مستقبله، واجه النظام تلك الإرادة بالجمود، ثم شرع في الانقلاب و تفكيك الإصلاحات التي بدأت بوادرها آنذاك.
النتيجة مُرّة: لقد عرقل النظام المسار التاريخي نحو السيادة الشعبية، وهو الهدف الجوهري لثورة نوفمبر 1954.
لقد عادت الجزائر إلى اختناقٍ أسوأ مما كانت عليه زمن الحزب الواحد.
الوضع الحالي يثير السخط والقلق، حيث نعيش تدهور في أساليب الحكم، وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان و حرياتهم الاساسية، وتطبيق لقوانين قمعية، وسلطوية متجذرة، مع منع متزايد لكل أشكال المبادرات و اللقاءات الجماعية السلمية (حتى اللقاءات الأدبية لم تسلم).
في مواجهة المطالب التي عبر عنها أكتوبر 1988، والتي جددها الحراك الشعبي بقوة في فبراير 2019، اختار النظام إدارة المجتمع بقمع و بقبضة أمنية شاملة، محرومًا البلاد من طاقاتها الفكرية و الابداعية، ودافعًا بها نحو مأزقٍ مخيف و خطير.حيث رسالة النظام جاءت واضحة:
" كل شيء ممنوع، ما عدا الخضوع لإجراء الامير"
نحن امام انتكاسة شاملة، حيث استغلال العدالة وعدم استقلالية القضاء يغيّب الشعور بالأمن ويولّد التحدي. كما أضحت ارادات الافراد مُكبّلة والحياة الاجتماعية مُختنقة، حيث أصبحت الحرقة الملاذ الوحيد للشباب لإنقاذ نفسه من اليأس و الظلم. كما اصبح القمع أسلوب الحكم الوحيد، و السجن الرد القاطع في وجه المشكلات و التعقيدات.
إنها سياسة غير مسؤولة، لا يمكن الاستمرار فيها بما تشكل من خطر على البلاد و العباد.
يدعو الائتلاف من أجل إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (CS-LADDH) أصحاب القرار إلى التأمل في التحولات العالمية واستيعاب دروس أكتوبر، حيث ثمن حرمان المجتمع من حقه في التطور الذاتي و الحر، داخل إطار دولة القانون يكون باهظا للغاية.
انه من العاجل مما كان التخلي عن النهج التسلطي القمعي الذي يضعف مقومات المجتمع والدولة ويعرقل تطورها.
يعتبر CS-LADDH أنه من الضروري الاعتراف بفشل السلطوية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الجزائري، وذلك عبر تحرير الطاقات المكبوتة وترسيخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يتوجب علينا جميعًا أن نعود إلى تطلعات أكتوبر 1988 التي أُعيد التأكيد عليها في فبراير 2019
حيث يريد الجزائريون تحقيق وعد نوفمبر 1954: بلدٌ حرّ بمواطنين أحرار.
الجزائر / باريس – 5 أكتوبر 2025
اللجنة التنفيذية
