كشف الأمين العام لجمعية مكافحة الفساد عبد المومن خليل، أمس، عن تقديمه لتقرير حول اختلالات حصلت بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والذي أثبتت المفتشية العامة للمالية وجود ثغرات كبيرة المتهم الرئيسي فيها مدير الصندوق، للنائب العام بمحكمة حسين داي منذ 04 أشهر، منتقدا من جانب آخر عدم منح وزارة الداخلية الاعتماد للجمعية مرجعا ذلك إلى رفض النظام لمثل هذه الجمعيات وتخوفه منها، وربطها بأسباب سياسية، خاصة أن العديد من الأطراف تخاف من وجود جمعيات تفضح الفساد وهدر المال العام.
وأشار خليل في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعية عضو المكتب الوطني مصطفى عطوي، إلى أن الوزارة تحججت بأن ملف الجمعية لم يستوف الشروط الخاصة، لاسيما تلك التي ينص عليها القانون رقم 12-06 المؤرخ في الـ 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، مؤكدا أنهم بالرغم من ذلك ينشطون تحت لواء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
واستغرب المتحدث عدم منح الاعتماد لجمعيته بالرغم من أن مكافحة الفساد تعد من الأولويات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير العدل السابق الطيب بلعيز، بالرغم من منحهم الاعتماد لعدد هائل من الأحزاب والجمعيات.
وأكد الأمين العام للجمعية أنهم لن يسكتوا عن عدم منحهم الاعتماد وسيراسلون كل المنظمات الدولية والحقوقية الأسبوع المقبل لطرح المشكل، كما سيرفعون شكاوى لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، مشيرين إلى أن الداخلية لم تطبق القوانين بعدم منحهم الاعتماد بالرغم من أن مصالح الأمن والاستعلامات حققت مع كل أعضائها فردا فردا.
أمينة.ف
البﻻد 07 11 2012