من جهة أخرى، ناقش المجلس الوطني مطولا واقع حقوق الإنسان في الجزائر، الواقع الذي يدعو إلى القلق.
و في هذا الإطار، يعتبر المجلس الوطني للرابطة أن نهاية حالة الطوارئ المعلنة في النصوص لم تسمح بتجسيد الحريات العمومية على ارض الواقع. حيث أن منع المسيرات السلمية عبر جميع أنحاء الوطن، الرفض المقنع للتجمعات الشعبية داخل القاعات، التحرش على نشطاء حركة البطالين و الضغط على أعضاء الرابطة عبر كل من غرداية و البيض، كلها مؤشرات لا تخدع أحدا.
أمام هذا الوضع، المجلس الوطني ليؤكد على التزام الرابطة و تجندها لفائدة الحريات الجماعية و الفردية لكل جزائرية و جزائري، كما يؤكد على مساندتها و تضامنها مع كل الذين يناضلون سلميا من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
إن المجلس الوطني للرابطة يطالب بعدم اعتراض عمل المدافعين على حقوق الإنسان عن طريق الممارسات القمعية المنافية لمبادئ الدستور الجزائري و للمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.