أقدمت السلطات التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، على غرار الخطوات السابقة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تجريم العمل الجمعوي المناضل و المستقل و كذا تقييد الفضاء المدني بتونس الذي طال عشرات الجمعيات المستقلة.
ان الحركات الاجتماعية المنخرطة في دينامية المنتدى الاجتماعي المغاربي تعتبر استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استهدافا لحقوق الانسان في شموليتها وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولحق النساء في التنظيم والدفاع عن القضايا ذات الصلة بحقوق المراة وتمكين الضحايا من الولوج إلى خدمات المرافقة والدعم.
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانا وسيبقيا قلاعا للنضالات النسائية والاجتماعية والمدنية بالرغم من المحاولات البئيسة لتحييد هاتين الجمعتين المناضلتين عن خط النضال الديمقراطي التونسي والانخراط الفاعل في استرجاع المبادرة لصالحه
إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليسا فوق القانون لكن مثل هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدنية و النسوية طيلة عقود من النضال.
إنّ الحركات الاجتماعية المنخرطة في دينامية المنتدى الاجتماعي المغاربي
تعبّر عن تضامنها المطلق وللا مشروط مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدعم كل المبادرات القانونية و النضالية التي قد يقررانها.
تحمّل السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير.
تدعو المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التونسية والمغاربية والدولية إلى مزيد من الدعم و التضامن والتنسيق ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.
27 أكتوبر 2025
لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي
