تُعبّر منظماتنا، في المقام الأول، عن تضامنها الكامل مع كلّ المتضرّرين والمتضرّرات من حرائق أوت 2026 التي ضربت خمس عشرة ولاية في شمال البلاد، وفي مقدّمتها جيجل وبجاية وتيزي وزو ومع مَن فقدوا أحد أقربائهم، ومع الجرحى والجريحات، ومع مَن فقدوا مساكنهم أو أراضيهم أو مواشيهم.
في 30 أوت 2026، أمر رئيس الجمهورية، وزير العدل بتعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، من أجل إقرار عقوبة الإعدام في حقّ مرتكبي الحرائق العمدية، مشيرًا إلى أنّ الحكم سيُنفَّذ بعد استنفاد طرق الطعن.
موقفنا واضح. مَن أضرم النار عمدًا فأزهق روحًا وجب أن يُحاسَب أمام قضاء مستقلّ وأن تُنزَل به عقوبة صارمة، والقانون الجزائري يكفل ذلك اليوم. ليس هذا محلّ الخلاف. محلّ الخلاف هو إنهاء وقفٍ للتنفيذ دام ثلاثًا وثلاثين سنة، والإعلان عن استئناف الإعدامات.
منذ 31 أوت 1993 لم تُنفَّذ في الجزائر أيّ عقوبة إعدام، وظلّت السلطات تعتبر ذلك مكسبًا تُحسَب لها. بل إنّ الجزائر ذهبت أبعد، ففي 17 ديسمبر 2024 كانت من بين سبعين دولة قدّمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وصوّتت لصالحه، وهو موقفها الثابت منذ سنة 2008، فالعودة إلى التنفيذ اليوم هو رجوعٌ عن كلمة قالتها الجزائر بنفسها، أمام الأمم المتحدة وأمام شعبها.
إنّ المادة 6-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه الجزائر، تحصر عقوبة الإعدام في أشدّ الجرائم خطورة، وقد أوضح التعليق العام رقم 36 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ هذا المفهوم لا يتجاوز الجرائم التي تنطوي على قتلٍ عمد. وتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل الحريق العمدي دون وفاة يضع الجزائر في مخالفة مباشرة لهذا الالتزام.
الإعدام حكمٌ لا يُصحَّح بعد تنفيذه. وحين يُطلب الجناة بسرعة، تقع المحاكم في الخطأ أكثر من أيّ وقت. والتحقيقات الجارية تستوجب حضور محامٍ منذ الوهلة الأولى، مع رفض كلّ اعتراف انتُزع تحت الإكراه، و اجراء خبراتٍ مضادّة، ومحاكماتٍ علنية. ولا دليل على أنّ الإعدام يمنع الجريمة، ولا بديل عن الوقاية وصيانة الغابات والاستعداد لمناخٍ يزداد حرًّا سنةً بعد سنة
والأخطر أنّ الأمر لا يقف عند الحرائق. فالإعدام مقرّر في القانون الجزائري لجرائم كثيرة، من بينها تهم الإرهاب التي تُوجَّه في قضايا الرأي، وفي السجون اليوم محكوم عليهم ينتظرون مصيرهم منذ سنوات. ولا يصحّ أن يقرّر بلدٌ في ثلاثة أسابيع استئناف إعدامات أوقفها ثلاثًا وثلاثين سنة.
وعليه، تطالب منظماتنا بما يلي:
ـ سحب مشروع تعديل قانون العقوبات المُعلَن عنه في 30 أوت، الذي من شأن اعتماده أن يُوسّع دائرة الجرائم المعاقَب عليها بالإعدام؛
ـ الإبقاء على الوقف الاختياري لتنفيذ أحكام الإعدام، المعمول به منذ ثلاث وثلاثين سنة، وتكريسه في نصٍّ قانوني يُجنّبه قرارات الظرف؛
ـ استبدال جميع أحكام الإعدام الصادرة وغير المنفَّذة، وبعضها يُثقل كاهل محبوسين منذ سنوات؛
ـ المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو وحده ما يجعل ما أرسته الممارسة غير قابل للتراجع؛
ـ محاكمة عادلة لكلّ شخص يُتابَع في علاقة بالحرائق، مع تمكينه من الحق في محامٍ منذ اللحظة الأولى، ورفض كلّ اعتراف انتُزع تحت الإكراه، وخبرات مضادّة حول أسباب اندلاع النيران؛
ـ فتح نقاش عام و حقيقي حول الوقاية من حرائق الغابات، وحول إمكانيات الحماية المدنية، وحول ما لم يكن متوفّرًا يوم اشتعلت النيران
ما يُحسم اليوم ليس مصير متّهمين، بل موقع الإعدام في قانون البلاد. وهذه مسألة تعني الجزائريات والجزائريين جميعًا.
المنظمات الموقّعة:
• التحالف المتوسطي للنساء الجزائريات
• الأورو متوسطية للحقوق.
• التصدي الدولية
• الجمعية النسوية الجزائرية “ثروة فاطمة نسومر”
• تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
• حريات الجزائر
• المؤسسة من أجل ترقية الحقوق
لجنة انقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعم البيان
