من المرتقب ان تعرف فضيحة الفساد التي هزت المجمع العمومي سوناطراك في جانبها القضائي تطورات غير منتظرة في الأيام المقبلة، حيث ستجتمع غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة الأسبوع القادم، والتي من المتوقع أن توافق على اعادة تكييف وقائع القضية الى الجنح، حسبما أفاد به مصدر قريب من الملف.
وحسب صحيفة ليبيرتي الناطقة بالفرنسية، فإن النيابة استئنفت في قرار قاضي التحقيق الذي أعاد تكييف الوقائع الى الجنح، وهو ما ستفصل فيه غرفة الاتهام الاسبوع القادم، لكن وعلى ما يبدو فإن القرار سيكون لصالح طلب قاضي التحقيق بتكييف الوقائع في قسم الجنح، خاصة التحقيقات التي باشرها هذا الأخير لم تصل الى نتائج تستدعي تكييفها في الجنايات.
احتمال موافقة غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة باعادة تكييف الوقائع الى الجنح تأتي خصوصا وأن العديد من الأطراف الفاعلة بشركة سوناطراك لم يتم سماعها من طرف قاضي التحقيق، بما في ذلك وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، بالاضافة الى عدم وجود أي دليل ملموس عن تورط عدة مجمعات بترولية أجنبية والتي ذكرها التحقيق الأولي في دفع الرشاوي والعمولات.
وانفجرت قضية فصيحة الفساد في شركة سوناطراك في شهر جانفي 2010 أين تم وضع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، وايداع اثنين من نوابه الحبس الاحتياطي، مع وضع نائب ثالث تحت الرقابة القضائية في حين أقيل النائب الرابع مباشرة بعد تنصيب الرئيس المدير العام الجديد محمد شرواطي.
وبموافقة غرفة الاتهام لدى محكمة الجزائر العاصمة باعادة تكييف الملف الى قسم الجنح، فإن ذلك سيقلص كثيرا الأحكام التي صدرت في حق المتهمين من سجن وغرامات، بالاضافة الى التقليل من الضجة التي تبعت القضية في الجانب السياسي، حيث أضعفت فضيحة المجمع الرئيس بوتفليقة والذي اضطر للتخلي عن الوزير السابق شكيب خليل بالرغم من أنه يعتبر من الوزراء الاقرب اليه.
كل شيء على الجزائر
16-09-2011