(Array|find{1990}|oui)

الجزائر : زيارة خبير أممي لتقييم حقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

جنيف (15 أيلول/سبتمبر 2023) – سيُجري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمان نيالتسوسي فول، زيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2023.

فخلال زيارته، سيقوم السيد فول بتقييم الامتثال لحقوق الحرية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الإطار القانوني المتعلق بهذه الحقوق، والتحديات والفرص المتاحة لحماية هذه الحقوق.

وسيركز الخبير على قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية على العمل بحرية، فضلاً عن تدابير حماية الحق في التجمع السلمي.

كما سيجتمع السيد فول مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة التشريعية والسلطة القضائية وهيئات الرصد وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، وآخرين على غرار الطراف الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين والمحامين والنقابات والأحزاب السياسية. وسيزور السيد فول الجزائر العاصمة ومدن أخرى.

وفي نهاية زيارته، سيقدم المقرر الخاص ملاحظاته الأولية خلال ندوة صحفية تُنعقد على الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي) يوم 26 أيلول/سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة (شارع خودي محمد، رقم 41،الأبيار، الجزائر 16003)، حيث ستقتصر إمكانية حضور الندوة حصرا على الصحفيين. ندعو الصحفيين المهتمين على التسجيل مسبقًا عن طريق البريد الإلكتروني باستعمال العنوان التالي: unic.algeria@unic.org.

كما سيقدم المقرر الخاص تقريرا شاملا عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في حُزيران/يونيو 2024.


تم تعيين السيد كليمان نيالتسوسي فول مقررًا خاصًا معنيًا بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2018. وقبل أن يشغل هذا المنصب، أدار برنامج أفريقيا التابع للخدمة الدولية لحقوق الإنسان. كما عمل السيد فول كأمين عامللتحالف التوغولي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكمسؤول عن الحملات في تحالف المحكمة الجنائية الدولية في توغو وكأمين عام لفرع منظمة العفو الدولية في توغو. ومنذ عام 2011، يشغل منصب الخبير العضو في الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وانتهاكات حقوق الإنسان التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تغطي ولايته جميع البلدان وتم تجديدها في عام 2022 بموجب القرار 50/17 لمجلس حقوق الإنسان.

يعتبر المقررون الخاصون جزءاً مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم. كما أنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.