مقررة أممية تطالب بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

الجزائر- “القدس العربي”: قدمت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في ختام زيارتها للجزائر مجموعة توصيات أبرزها الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المتابعين.

وقالت لولور في تقرير أولي لها عرضته في ندوة صحافية بالعاصمة الجزائرية، إنها تدعو الحكومة الجزائرية للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

ودعت المقررة التي زارت الجزائر لأول مرة، السلطات للتأكد من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية لا ترهب أو تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم فيما يتعلق بالبيئة أو الفساد، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما أكدت ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية (بما في ذلك المواد 79 و87 مكرر و95 مكرر و96) لضمان توافقها مع المعايير الدولية، التي تنص على أن تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة يجب أن يكون “متاحًا ودقيق الصياغة وغير تمييزي وغير رجعي “.

كما دعت لاعتماد قانون الجمعيات لتمكين إنشاء الجمعيات عن طريق التصريح وطالبت بضمان التشاور والحوار على نطاق واسع ومستمر مع جميع منظمات المجتمع المدني في البلاد، بما في ذلك تلك التي تعمل على وجه التحديد على قضايا حقوق الإنسان الحساسة.

وشددت المقررة على ضرورة احتضان المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء يمكنهم المساهمة بشكل هادف في الحياة العمومية في الجزائر والاعتراف علنًا بعملهم المشروع ، والامتناع عن تقييد حرية تنقلهم بما في ذلك من خلال استخدام المراقبة الروتينية والتدخل في أنشطتهم، وإلغاء استخدام آلية منع الخروج من التراب الوطني للحد من سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخارج.

وفي ردها على اسئلة بخصوص حالة الصحافيين مصطفى بن جامع وإحسان القاضي الموحودين في السجن، لم تشأ لولور الحديث عن أسماء بعينها متابعة، مؤكدة أنها تحدثت مع وزير الاتصال عن متابعة الصحافيين بسبب منشوراتهم، وأثارت معه قضية استخدام قانون العقوبات في سجن الصحافيين في حين أن الدستور يمنع العقوبة السالبة للحرية في حق الصحافي.

وأظهرت لولور في المقابل امتنانها للسلطات الجزائرية بعد السماح لها بزيارة سجون وحضور محاكمات، مبرزة أن “غالبية الاجتماعات جرت في جو من الاحترام المتبادل والمشاركة البناءة. وهذا مسلك يليق بدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، على حد قولها.

وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر العاصمة قد شهدت نهاية مفرحة للكثير من النشطاء الذين لوحقوا في السنتين الماضيتين بتهمة الإرهاب، وذلك في وقائع محاكمة شهدت حضور المقررة الأممية. وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر : https://www.alquds.co.uk/مقررة-أممية-تطالب-بالإفراج-عن-جميع-الم/