تعرب لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (CS-LADDH) عن قلقها العميق إزاء التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أعلن من خلالها عن عزمه تعديل قانون العقوبات من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم الحرق العمدي.
وتحرص لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ((CS-LADDH، في المقام الأول، على الإعراب عن حزنها وتضامنها العميقين مع ضحايا الحرائق الأخيرة التي ألقَت بظلالها على بلدنا. وهي تستنكر الخسائر البشرية المروعة، التي لم تعلن عنها السلطات بعد، وتعرب عن امتنانها وإعجابها بالمواطنين والمواطنات الذين أبدوا تضامنًا استثنائيًا مع السكان المتضررين.
نعم، إن الحرائق المتعمدة، عندما تثبت ارتكابها من خلال تحقيق مستقل وإجراءات قضائية تحترم حقوق الدفاع، تشكل أفعالاً بالغة الخطورة. وجب تحديد هوية مرتكبيها، محاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون. لكن خطورة الجريمة لا يمكن أن تبرر عودة الدولة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، المعلقة فعلياً منذ عام 1993.
حيث لم تنفذ الجزائر أي عملية إعدام منذ عام 1993، وتؤيد منذ عدة سنوات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف مؤقت لعمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي عام 2024 أيضًا، صوّتت الجزائر لصالح القرار A/RES/79/179، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 17 ديسمبر، والذي يطالب الدول بفرض وقف مؤقت على عمليات الإعدام ويشجع الدول التي فرضت مثل هذا الوقف على الإبقاء عليه. ويشكل هذا الموقف الدولي، الذي تم الحفاظ عليه على مر السنين، إنجازًا مهمًا سيكون من الخطير للغاية الطعن فيه.
وتُذكّر لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (CS-LADDH) أن الحق في الحياة هو أول الحقوق الأساسية، وأن عقوبة الإعدام هي، بطبيعتها، غير قابلة للمراجعة. ولا توجد أي نظام قضائي بشري في مأمن من الخطأ القضائي. فحكم السجن يمكن مراجعته عند اكتشاف خطأ ما؛ أما الإعدام فلا يمكن أبداً تعويضه. ويُذكّر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسه بأن أي خطأ قضائي يؤدي إلى تطبيق عقوبة الإعدام هو أمر لا رجعة فيه ولا يمكن تعويضه.
وتُذكّر منظمتنا أيضًا بأن العدالة الجنائية يجب ألا تحكمها العواطف أبدًا، مهما كانت مشروعة في مواجهة الكوارث التي تتسبب في خسائر بشرية جسيمة.
حيث كانت الحرائق المأساوية التي اندلعت في صائفة 2021 قد أدت بالفعل إلى إجراءات قضائية ثقيلة للغاية وإلى العديد من أحكام الإعدام. وقد أثارت بعض هذه الإجراءات تساؤلات وانتقادات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، والظروف التي تم فيها تلقي بعض الأقوال والاعترافات.
في مثل هذا السياق، فإن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام فعليًّا من شأنه أن يعرض الحقوق الأساسية وإقامة العدل لخطر لا يمكن إصلاحه. وتشدد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا الصدد، على أن أي إجراء يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام يجب أن يحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإخلال بهذه الضمانات قد يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.
كما تعرب لجنة انقاذ الرابطة عن قلقها إزاء مدى تأثير تصريحات الرئيس تبون، التي تأتي في وقت تم فيه بالفعل اعتقال أشخاص في إطار التحقيقات المتعلقة بالحرائق الأخيرة. حيث تؤكد وبقوة أن كل شخص يتم اعتقاله أو محاكمته يُعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانونياً من قبل محكمة مستقلة، في ختام محاكمة عادلة تضمن بشكل كامل حقوق الدفاع والممارسة الفعّالة لسبل الانتصاف والطعن.
تتطلب مكافحة الحرائق المتعمدة تحقيقات دقيقة، وأدلة، وقضاءً مستقلاً، وعقوبات متناسبة. وهي لا تتطلب ابدا الإعدام.
من ناحية أخرى، شهدت عدة بلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط حرائق غابات مدمرة وشديدة التأثير. لكن في هذه البلدان النقاش دار ويدور حول عواقب وتأثيرات الاحتباس الحراري والتغير المناخي، على الوقاية وسرعة استجابة السلطات العمومية وإدارتها للازمة، فضلاً عن ضرورة تكييف سياسات إدارة المخاطر. ولا يوجد أي أثر لعقوبة الإعدام في مثل هذه النقاشات.
في مواجهة الموت، لا يُقترح الموت.
عقوبة الإعدام لن تعيد الحياة لضحايا الحرائق. ولن تمحو معاناة عائلاتهم. ولن تضع حداً للتغير المناخي، ولن تحل محل سياسة حقيقية للوقاية وإدارة المخاطر.
ترى لجنة إنقاذ الرابطة أن الدولة القوية ليست تلك التي تمتلك سلطة قتل المحكوم عليهم. الدولة القوية هي تلك التي تنجح في توفير الحماية وإقامة العدل دون تكرار العنف الذي تدينه.
وعليه، تدعو لجنة إنقاذ الرابطة بكل حزم:
• رئيس الجمهورية إلى التخلي عن إعادة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام؛
• الحكومة والبرلمان إلى عدم اعتماد أي تعديل تشريعي يهدف أو يؤدي إلى المساس بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفعلي المعمول به منذ عام 1993؛
• السلطات القضائية إلى ضمان استقلالية التحقيقات المتعلقة بحوادث الحرائق، فضلاً عن مبدأ قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وبالتالي، وبغض النظر عن هذه الأحداث المأساوية، يجب على سلطات بلدنا الحفاظ على التزام الجزائر بمسار توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام والذي يهدف في النهاية الى إلغائها نهائياً عبر العالم.
وتؤكد لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ((CS-LADDH مجدداً معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة، خطورتها أو هوية مرتكبيها أو انطلاقا من تأثيراتها العاطفية المشروعة التي تثيرها في المجتمع.
فعلى العدالة أن تفرض العقوبات. ولا يجوز لها أن تقتل باسم الضحايا أو باسم الدولة.
صدر في الجزائر/باريس، في 1 سبتمبر 2026
اللجنة التنفيذية
