نحن، الموقّعات والموقّعون أسفله، من جمعيات ومنظمات وهيئات المجتمع المدني الجزائري، نتابع بقلقٍ بالغ وانشغالٍ عميق ما تتعرّض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى أعرق المنظمات الحقوقية في القارة الإفريقية ، من تضييقٍ ممنهج وحملةٍ تستهدف وجودها ودورها التاريخي.
ونعلن، بهذه المناسبة، إدانتنا الواضحة والقاطعة للقرار الصادر بتاريخ 24 أفريل 2026 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، ونعتبره قرارًا تعسفيًا جائرًا، يفتقر إلى أيّ سند قانوني ، ويمثل اعتداءً صارخًا على حرية التنظيم الجمعياتي، وعلى أحد أهم مكتسبات الشعب التونسي في مسار نضاله الطويل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
قرار لا يمكن قراءته بمعزل عن مساره
إنّ هذا القرار ليس حادثًا معزولًا، بل هو حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الاستهداف الممنهج لمنظمات المجتمع المدني التونسي المستقل. فقد سبقه في شهر أكتوبر 2025 تعليق نشاط كلٍّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وموقع "نواة" الإعلامي المستقل، ثم تعليق نشاط فرع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس خلال شهر نوفمبر 2025، قبل أن يطال الإجراء ذاته الرابطةَ التي مُنعت قبل ذلك من زيارة السجون لتفقّد أوضاع المساجين في أكثر من ولاية.
ويتزامن هذا القرار مع تصاعد ملحوظ في إيقاف الصحفيين والصحفيات والمعارضين وأصوات المجتمع المدني الناقدة، كان آخرها إيقاف الصحفي زياد الهاني في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن تعليق نشاط الرابطة، إثر نشره مقالًا انتقد فيه أداء السلطة القضائية. وهو ما يكشف بوضوح أنّ ما يجري في تونس اليوم هو منعطف خطير في وضع الحقوق والحريات، يُنذر بتقويض ما تبقّى من فضاءٍ مدني مستقل، وتصفية ممنهجة لمكتسبات الانتقال الديمقراطي.
الرابطة... ذاكرة نضالية مشتركة
نستحضر، بكل تقدير واعتزاز، المسيرة التاريخية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها سنة 1977 باعتبارها أوّل منظمة حقوقية مستقلة في شمال إفريقيا ورائدةً في الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقاومة الاستبداد بكل أشكاله، عبر مختلف المراحل التي مرّت بها تونس الشقيقة. ونستحضر كذلك تتويجها بجائزة نوبل للسلام سنة 2015 ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، تقديرًا لإسهامها الحاسم في إنقاذ المسار الديمقراطي التونسي.
ونؤكد أنّ الرابطة لم تكن يومًا منظمة تونسية فحسب، بل كانت ولا تزال مرجعًا أخلاقيًا وحقوقيًا مشتركًا لكل الحركة الحقوقية ، وشريكًا مؤسِّسًا في بناء جسور التضامن الإفريقي، ومدرسةً تخرّج منها آلاف المناضلين والمناضلات من أجل الكرامة الإنسانية. إنّ كل اعتداء عليها هو اعتداء على هذا الإرث المشترك، وعلى كل صوتٍ حرٍّ في ضفّتَي المتوسط.
تضامننا واجبٌ، لا خيار
إنّ ما يربط المجتمعين المدنيَين الجزائري والتونسي ليس جوارًا جغرافيًا فحسب، بل أخوّة نضالية ضاربة في التاريخ، صنعتها مشتركاتٌ في الثقافة واللغة والمصير، وعقودٌ من التضامن المتبادل في معارك الحرية والكرامة. ومن هذا الموقع بالذات، نعتبر أنّ الدفاع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هو دفاعٌ عن الفضاء المدني الافريقي برمّته وعن حقّ شعوب المنطقة في منظماتٍ مستقلة تراقب السلطة وتساءلها وتنتصر للمظلومين.
ونحذّر من العواقب الوخيمة لتمادي السلطات التونسية في هذا النهج القمعي الذي يُقوّض ما تبقّى من المكتسبات الحقوقية والمدنية، ويُضعف صورة تونس ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، ويفتح الباب أمام منطقٍ يُكرّس استثناء الحقوق بدل ضمانها.
مطالبنا
أولًا: الإلغاء الفوري وغير المشروط للقرار القاضي بتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتمكينها من استئناف عملها كاملًا دون قيدٍ ولا شرط.
ثانيًا: الكفّ عن كل أشكال الترهيب والتضييق المسلّطة على المجتمع المدني التونسي والإعلام المستقل، والإفراج عن الصحفيين والمعتقلين الموقوفين على خلفية آرائهم وكتاباتهم.
ثالثًا: ضمان بيئة قانونية وسياسية آمنة لممارسة الحق في التنظيم الجمعياتي وحرية التعبير والصحافة، احترامًا للدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها.
رابعًا: التراجع عن السياسة الممنهجة الرامية إلى تصفية منظمات المجتمع المدني المستقلة وإسكات الأصوات الناقدة والعودة إلى منطق الحوار واحترام الاختلاف.
إنّنا، إذ نُعلن وقوفنا إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكوادرها ومناضليها ومناضلاتها، نُجدّد التزامنا بمواصلة العمل المشترك من أجل فضاءٍ حرٍّ وكريم، تكون فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية قاعدةً لا استثناء ويكون فيه المجتمع المدني شريكًا فاعلًا في بناء الديمقراطية، لا خصمًا تجب تصفيتُه.
عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عاشت الأخوّة النضالية بين الشعبين الجزائري والتونسي
الجزائر في 30 أفريل 2026
الجمعيات والمنظمات الموقّعة :
ـ الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة
ـ لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان
ـ التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين
ـ المؤسسة من أجل ترقية الحقوق
ـ مركز جيستيسيا
ـ التحالف العابر للمتوسط للنساء الجزائريات
ـ جمعية ثروة فاطمة نسومر
