ينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإعدام منذ عام 1966. ومع الإبقاء على هذه العقوبة في القانون، أقرت السلطات السياسية وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام عام 1993، في ذروة العشرية السوداء. وفي أعقاب الصدمة العامة التي أحدثتها فظاعة الاعتداءات المرتكبة وإعدام العديد من المحكوم عليهم، وهو ما دفع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التحرك، رأى قادة تلك المرحلة أن الرد على الهمجية الإرهابية لا يمكن أن يكون من طبيعتها نفسها. ولذلك اختاروا عقوبات السجن لمدد طويلة على تلك الجرائم التي يعجز الوصف عن التعبير عن بشاعتها.
وقد حظي هذا التعليق لتنفيذ عقوبة الإعدام، المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود، بإشادة في الأمم المتحدة، لانسجامه مع الدستور الجزائري، ولا سيما المادتين 34 و38 المتعلقتين بالحق في الحياة وحماية الحريات، وكذلك مع روح الحق في الحياة الذي يكرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989. وقد انضمت الجزائر لاحقًا إلى العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تباعًا، بل وشجعت دولًا أخرى على سلوك هذا الطريق نحو وقف عالمي لتنفيذها.
وتُعدّ مسيرة تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ثم إلغائها، عبر العالم، تقدمًا للإنسانية في حماية الحق الأساسي في الحياة.
واليوم، وفي سياق الرد على الحرائق المميتة، يُعاد النظر في هذا الوقف، في حين جرى التغاضي عن نصيب الدولة من المسؤولية. وبات تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب مشروع قانون ينص على توسيع مقلق للأسباب التي قد تؤدي إليها، والتي صيغ بعضها بعبارات فضفاضة قد تطال عددًا كبيرًا من المواطنين، مطروحًا على جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني.
واعتبارًا بأن أي عدالة بشرية، مهما كانت مستقلة عن كل تأثير، تظل قابلة للخطأ، وقد تؤدي إلى إدانة بريء بعقوبة لا يمكن تداركها؛
واعتبارًا بأن عقوبة الإعدام لم تشكل يومًا حاجزًا أمام الجريمة ولا وسيلة فعالة للوقاية منها، وبأن عقوبات أخرى يمكن تطبيقها بما يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة؛
واعتبارًا بأن أفضل سبل الوقاية من الجريمة تقوم، على وجه الخصوص، على التربية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات الأساسية؛
فإننا، نحن المواطنات والمواطنين الجزائريين الملتزمين بهذا النهج الإنساني في الدفاع عن الحق في الحياة، ندعو السلطات والنخب السياسية والفكرية وجميع المواطنين الجزائريين إلى الوفاء بهذا النهج القويم، من خلال الإبقاء على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أملًا في التطور لاحقًا نحو إلغائها.
وبمناسبة نظر المجلس الشعبي الوطني في تعديل التشريع المتعلق بعقوبة الإعدام، فإننا، نحن الموقّعين، ندعم موقف البرلمانيين الذين عبّروا عن رفضهم رفع وقف تنفيذ هذه العقوبة، ونحث جميع البرلمانيين على ألا يتحملوا مسؤولية انزلاق خطير نحو ما لا يمكن تداركه، في ظرف سياسي يتسم أصلًا بتقييد الحقوق والحريات.
فلتعلُ أصوات الحكمة والاتزان والعقل، لأن صون المصلحة العليا للأمة مرهون بذلك. فالجزائر تحتاج إلى تهدئة ضرورية ومناخ أكثر هدوءًا لمعالجة قضايا بالغة الخطورة كهذه، لا إلى قرارات تُتخذ تحت ضغط الاستعجال والانفعال بشأن مسائل كبرى قد تزيد من حدة التناحرات القائمة.
وليَتذكر الجميع، ولا سيما النساء والرجال الذين يتولون المسؤوليات، تلك الصفحة المؤلمة من تاريخنا التي حُكم فيها على أبطال من الثورة بالإعدام ظلمًا بعد الاستقلال، قبل أن يُردّ إليهم الاعتبار لاحقًا، وللأسف، بعد تنفيذ الحكم في بعضهم.
إن الإبقاء على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يعني صون الحق في الحياة لشعب عانى كثيرًا، وحمايته مما لا يمكن تداركه، ووضع الجزائر على مسار إيجابي من التقدم والإنساني
#Algérie #PeineDeMort #MaintienDuMoratoire #NonÀLaPeineDeMort #DroitÀLaVie #DroitsHumains #AbolitionPeineDeMort #Justice #LibertésFondamentales #Manifeste #Alternatv
Liste des signataires :
https://www.facebook.com/share/p/19nQZ2NBXn/
